رسميا .. استبعاد عنان من الانتخابات الرئاسیة المصرية

رسميا .. استبعاد عنان من الانتخابات الرئاسیة المصرية

اكدت الھیئة الوطنیة للانتخابات  المصرية بشأن الموقف القانوني للسید الفریق مستدعى / سامي حافظ أحمد عنان وفي إطار حرصها على إطلاع الرأي العام في الداخل والخارج، على كافة المستجدات المتعلقة بالانتخابات الرئاسیة المقبلة.

واشار البيان الذي تسلمنا نسخة منه اليوم  الجمعة.. في ضوء ما یثار عبر وسائل الإعلام، المحلیة والدولیة، فیما یتعلق بالقرار الذي أصدره مجلس إدارة الھیئة الوطنیة للانتخابات في اجتماعه المنعقد بتاریخ الثلاثاء الموافق ٢٣ يناير 2018 باستبعاد السید الفریق مستدعى / سامي حافظ أحمد عنان من قاعدة بیانات الناخبین في الانتخابات الرئاسیة المقبلة، فإن الھیئة الوطنیة للانتخابات تود أن تعلن:

أولا: إن الھیئة الوطنیة للانتخابات، في ضوء تشكیلھا القضائي الخالص لمجلس إدارتھا، وتطبیقا لأحكام الدستور والقانون، فإنھا تقف على مسافة واحدة من الجمیع وتتعامل بحیادیة وتعلي مبادىء الدستور والقانون في كافة إجراءاتھا وقراراتھا باستقلالیة تامة.

ثانیا: إن استبعاد الفریق مستدعى/ سامي حافظ أحمد عنان قد جاء في ضوء ما ورد للھیئة الوطنیة للانتخابات من مستندات رسمیة تثبت استمرار الصفة العسكریة للسید الفریق مستدعى/ سامي حافظ عنان، وأنه لا یزال ضمن ضباط القوات المسلحة ویتمتع بصفته العسكریة، ویخضع لكافة قوانینھا.

ثالثا: تم تشكیل لجنة من الجھاز التنفیذي بالھیئة الوطنیة للانتخابات، تولت فحص المستندات التي قدمت إلى الھیئة الوطنیة للانتخابات من السید الأستاذ / عمرو أحمد عبد الرزاق المحامي، والذي تقدم بطلب لحذف اسم الفریق مستدعى/ سامي عنان من قاعدة بیانات صادرة من إدارة شئون / ١ / الناخبین، وقد ثبت للجنة أن الشھادة المؤرخة في ٢٣ يناير 2018 ضباط القوات المسلحة، وتفید أن الفریق مستدعى/ سامي حافظ أحمد عنان مازال بالخدمة العسكریة ضمن ضباط القوات المسلحة، ویتمتع بصفته العسكریة حتى تاریخ إصدار الشھادة.

رابعا: كما ثبت للجنة أن الشھادة المنوه عنھا والتي وردت إلى الھیئة الوطنیة للانتخابات، صادرة من إدارة شئون ضباط القوات المسلحة، بناء على الحكم القضائي الصادر من محكمة القاھرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم ١٦٠ لسنة ٢٠١٨ والذي جاء بمنطوقه إلزام وزیر الدفاع بصفته بتقدیم تلك الشھادة.

خامسا: انتھت اللجنة من الفحص وقامت برفع مذكرة بالرأي على سند من:

ـ إن الفقرة الثانیة من المادة الأولى من القرار بقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بتنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة، نصت على إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئیسیة والفرعیة والإضافیة وضباط وأفراد ھیئة الشرطة، طوال مدة خدمتھم بالقوات المسلحة أو ھیئة الشرطة، من مباشرة الحقوق السیاسیة.

- كما نصت المادة ١٠٣ من قانون خدمة الضباط رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ بأن "یحظرعلى الضباط إبداء الآراء السیاسیة أو الحزبیة أو الاشتغال بالسیاسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الھیئات أو الجمعیات أو المنظمات ذات المبادىء أو المیول السیاسیة.. كما یحظر على الضباط الاشتراك في تنظیم اجتماعات حزبیة أو دعایات انتخابیة".

- ونصت المادة ١٤٧ من القانون سالف الذكر على أن: "ضباط القوات المسلحة یخدمون بھا حتى بلوغ سن الإحالة للمعاش طبقا للسن المقررة لكل رتبة.." و"للقوات المسلحة استدعاء بعض الضباط المتقاعدین ممن اكتسبوا خبرة خاصة للعمل بھا".

- ونصت المادة السادسة من ذات القانون على أنھ "ترتیبا على استدعاء الضباط المتقاعدین، فإنه یعود للخدمة العاملة وبالتالي یخضع لكافة قوانینھا".

- كما أن المرسوم بقانون رقم ١٣٣ لسنة ٢٠١١ الصادر في ٢٣ نوفمبر ٢٠١١ قد نص على استدعاء أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموجودین بالخدمة في تلك الفترة فور انتھاء خدمتھم ببلوغھم السن القانونیة وذلك للاستفادة من خبراتھم ومراعاة لاعتبارات أمن وسلامة القوات المسلحة والأمن القومي.

- وفي ضوء ما سبق فإن ضباط وأفراد القوات المسلحة – بما فیھم من یخضعون للاستدعاء - لا یجوز لھم مباشرة الحقوق السیاسیة طوال مدة خدمتھم باعتبارھم من الأفراد الذین یتم إعفائھم بمقتضى القرار بقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ إلا بعد انتھاء خدمتھم أو بطلب إنھاء استدعائھم الذي یتوجب تقدیمه الى إدارة سلاح الضابط المعني، للعرض على لجنة الضباط المختصة، ولتلك اللجنة السلطة التقدیریة في قبول طلب إنھاء الاستدعاء أو رفضه، ویتم التصدیق على قرار اللجنة من السید القائد العام للقوات المسلحة وزیر الدفاع والانتاج الحربي.

وبناء على ما تقدم وأخذا به أن الفریق مستدعى/ سامي حافظ أحمد عنان مازال بالخدمة العسكریة وممنوع من مباشرة حقوقھ السیاسیة، قد أدرج بقاعدة بیانات الناخبین،وكان ھذا الإدراج قد ورد على غیر حق، وبالمخالفة للقانون مخالفة جسیمة تنحدر به إلى درجة الانعدام، مما یجعل ھذا القرار ھو والعدم سواء، فلا تلحقھ حصانة، ویجوز سحبه في أي وقت دون التقید بالمواعید المحددة لسحب القرارات الإداریة غیر المشروعة، ومن ثم یتعین، والحال كذلك، استبعاد اسمه من قاعدة بیانات الناخبین.

وتؤكد الھیئة الوطنیة للانتخابات أنه لا یغیر من ذلك أن المادة ١٦ من قانون مباشرةالحقوق السیاسیة قد حظرت إجراء أي تعدیل على قاعدة بیانات الناخبین بعد دعوة الناخبین للانتخاب، ذلك أنه قد تبین بصورة واضحة وجلیة أن المذكور لم یكن من الأشخاص الجائز قیدھم ابتداء بقاعدة بیانات الناخبین، ومن ثم یصبح استبعاد اسمھ من تلك القاعدة ما ھو إلا استدراك لتصحیح خطأ قد تردت فیه  جھة الإدارة بإدراجه بقاعدة بیانات الناخبین،ولا یعد ذلك من قبیل التعدیل المحظور إجراؤه وفقا لما ھو مقرر بنص المادة سالفة الذكر.

وتھیب الھیئة الوطنیة للانتخابات المصرية  بكافة وسائل الإعلام والصحافة، المحلیة والدولیة، تحري الدقة فیما تتناوله من بیانات ومعلومات وتنشره من أنباء تتعلق بعمل الھیئة، والتحلي بروح المسئولیة، والرجوع إلى المصادر الرسمیة داخل الھیئة في كل ما یتعلق بشئونھا وبإدارة العملیة الانتخابیة، وإن الھیئة تقدر دور وسائل الإعلام وتحرص على التواصل معھا وإمدادھا بكافة المعلومات والبیانات الصحیحة المتعلقة بعملھا.

PUKmedia ابراهيم محمد شريف/ القاهرة