الانتخابات العراقية.. بين اصرار على الإجراء ورغبات بالتأجيل

تقاریر‌‌ 06:38 PM - 2018-01-11

على بعد نحو 4 أشهر من اجراء الانتخابات في العراق، احتدم الحراك السياسي بين جميع الاطراف، تحضيرا للانتخابات، فيما لا تزال هناك دعوات بتأجيل الانتخابات.

الحكومة الاتحادية أعلنت أكثر من مرة الالتزام بالموعد المحدد في 12/5/2018، فيما أبدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استعدادها لاجراء العملية الانتخابية في الموعد المحدد، واعلنت عن التحالفات التي تقدمت بها مختلف الاطراف لخوض الانتخابات.

كل هذا الحراك يأتي في وقت لم تتوصل فيه الكتل السياسية في مجلس النواب، الى اتفاق على تمرير مشروع قانون الانتخابات، وهو ما يثير الجدل بشأن اجرائها من عدمها، حيث يؤكد خبراء قانونيون انه يمكن اجراء الانتخابات وفق قانون الانتخابات القديم.

الخبير القانوني طارق حرب، وفي حديث لـ PUKmedia، شدد على استحالة تأجيل الانتخابات في هذه المدة القصيرة المتبقية، لافتا الى ان تأجيل الانتخابات يستدعي الرجوع الى الشعب، عبر تعديل الدستور والذي يحتاج الى استفتاء شعبي".

وأضاف حرب بأنه "لا يمكن ان يكون هناك تعديل للدستور في هذه الظروف"، مؤكدا ان "اللجوء الى الانتخابات خير من الرجوع الى الشعب وتعديل الدستور في الوقت الراهن، لأن الوقت محدد".

وأشار حرب الى انه يمكن اجراء الانتخابات حتى لو لم يصدر قانونها من مجلس النواب، لافتا الى ان القوانين القوانين النافذة واجبة التطبيق، وتبقى ملزمة وواجبة التنفيذ من قبل السلطات، وذلك حسب المادة (129) من الدستور التي نصت على (تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها ما لم ينص على خلاف ذلك)".

وعن موعد الانتخابات والذي حددته الحكومة الاتحادية  في 12 أيار المقبل، اوضح الخبير القانوني طارق حرب، ان "الدستور حدد بأن تتم الانتخابات قبل انتهاء الدورة الانتخابية بـ 45 يوما، ودورة البرلمان الحالي تنتهي في 1/7/2018، هذا يعني ان الانتخابات في الشهر الخامس، ولابد من اجرائها"، لافتا الى ان "كل ما تقدم من ذرائع وحجج لا تصمد امام النص الدستوري الواضح والصريح".

هذا من الناحية القانونية، اما سياسيا تباينت آراء الكتل النيابية، بين من يصر على اجراء الانتخابات في وقتها، ومن يرغب ويطالب بتأجيلها، ولكل جهة وجهة نظرها بهذا الصدد.

الكتل الكوردستانية، وهي من الكتل الفاعلة في تركيبة مجلس النواب، لديها رغبة بتأجيل الانتخابات، وهو ما اشار له النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، شوان داوودي في حديث لـ PUKmedia.

وقال الداوودي، "الكورد كما شعرت بهم انا، هم مع تأجيل الانتخابات، لكنهم لا يعلنون ذلك بشكل علني"، معربا عن اعتقاده بأن "اجراء الانتخابات في هذه المرحلة صعب جداً للكورد وخاصة في المناطق المستقطعة، كما ان الارضية في اقليم كوردستان ليست مناسبة لاجراء الانتخابات" وهو ما يدفع الى توافق الآراء كورديا على التوجه نحو تأجيل الانتخابات.

ويرى النائب الداوودي، ان هناك ضبابية تلف المشهد، و"الامور الآن ليست واضحة، والانتخابات مازالت في طور التجاذب بين الكتل السياسية"، مشيرا الى ان "هناك سؤال يظهر في هذه المرحلة وهو، هل يبقى مجلس النواب خلال فترة تأجيل الانتخابات ام لا؟، هناك جهود لايجاد آلية من اجل بقاء مجلس النواب خلال تلك الفترة، لكن الحكومة لا تؤيد هذا الأمر وتريد الا يكون هناك اي رقيب على اعمالها ونشاطاتها، والا يكون مجلس النواب مراقباً على اداء الحكومة، وهذه فترة خطيرة لان هناك مخاطر من ان تستخدم الحكومة مواردها لخدمة مصالحها الانتخابية".

التحالف الوطني، وهو الكتلة الأكبر في مجلس النواب الحالي، وتمثل المكون الشيعي الذي يمثل نحو 60% من الشعب العراقي، مصر على اجراء الانتخابات في وقتها، عازيا السبب الى اصراره هذا، بأن الدستور لا يسمح بتأجيلها.

وقال عضو التحالف الوطني، النائب محمد الصيهود في حديث لـ PUKmedia، ان "سبب اصرارنا على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، هو اننا نعتقد بأن الدستور لا يسمح بتمديد عمر البرلمان ولا تأجيل الانتخابات، وكل من يطالب بتأجيل الانتخابات نطالبه بتقديم المسوغات الدستورية والقانونية التي تسمح بالتأجيل".

وأضاف الصيهود، "طالبنا من الكتل والاطراف التي تريد تأجيل الانتخابات بتقديم مسوغات دستورية لذلك، لكنها لا تملك اي مسوغ."، مشيرا الى ان "الدستور لم يعطي طريقة التأجيل او التمديد".

وحذر الصيهود من خطر يحدق بالبلد في حال تأجيل الانتخابات، معربا عن الاعتقاد بأن "عدم اقامة الانتخابات في موعدها المحدد يعني ادخال البلد في فراغ دستوري وهو ما يعني اسقاط العملية السياسية برمتها وحل البرلمان وحل الحكومة، وايقاف العمل بالدستور ومن ثم تشكيل ما يسمى بحكومة الطوارئ. وهذا خطر يدعونا للمطالبة بإجراء الانتخابات في وقتها المحدد".

تحالف القوى وهو التكتل النيابي الأكبر للمكون السني في مجلس النواب، يطالب صراحة بتأجيل الانتخابات، في حال عدم تلبية مطالبه، بل ويصف الانتخابات بالتعسفية في حال فرضها على المحافظات الغربية والتي يمثلها في المجلس.

عضو التحالف النائب ساجدة عبدالكريم، قالت لـ PUKmedia، بأن لهم مطالب قدموها للحكومة والاطراف السياسية الاخرى، مشيرة الى انهم لم يتلقوا اي جواب نهائي بشأن مطالبهم.

وأوضحت النائب عبدالكريم، انهم سبق وأعلنوا عن مطالبهم التي تتعلق "بعودة النازحين واعمار المناطق المحررة، وهي في الأساس ليست مطالب انما رئاسة مجلس الوزراء الاتحادي الزمت نفسها بها ايضا"، معتبرة عدم تنفيذ هذه المطالب قبل اجراء الانتخابات "يعني الاخلال بالدستور وعدم تنفيذه وعدم تلبية مطالب الشعب، للمشاركة في الانتخابات".

وأكدت النائب عبدالكريم، مطالبة تحالف القوى، علانية بتأجيل الانتخابات، عازية السبب الى ان مناطقهم (المحافظات الغربية)، لا تتحمل اجراء الانتخابات، مضيفة " الا اذا جرت بفرض الأمر الواقع على المحافظات الغربية، حينها نعتبرها انتخابات تعسفية".

 

عودة النازحين أحد أسباب طلب التأجيل

عودة النازحين الى مناطقهم، واحدة من المطالب التي تصر عليها الكتل الممثلية للمكون السني، فهي تشدد على ضرورة اعادة النازحين، فيما عدم عودتهم لا تعتبر معوقا امام اجراء الانتخابات، حسبما يؤكد عليه الخبير القانوني طارق حرب.

ويذكر الخبير القانوني طارق حرب، بالأوضاع التي جرت فيها الانتخابات السابقة في 2010، و2014، مؤكدا ان العراق اجرى الانتخابات في ظروف سابقة أسوأ من الظروف الحالية.

وأوضح حرب، ان "الدستور لم يشترط عدد الناخبين ولا عدد المحافظات التي تشارك في العملية الانتخابية"، مشيرا الى انه لا يوجد في جميع دول العالم، مبدأ ان عدد الناخبين قليل ولا تجرى الانتخابات"، في إشارة الى انه يمكن اجراء الانتخابات حتى لو لم تشارك فيها بعض المحافظات.

التحالف الوطني وفيما يتعلق بعودة النازحين، دعا الحكومة الى العمل على اعادة النازحين الى مناطقهم المحررة، من أجل ألا يكون هذا مبررا لأي طرف سياسي.

وقال النائب الصيهود "على الحكومة الاسراع في اجراءات وتهيئة الاجواء لعودة النازحين الى مناطقهم المحرر لكي لا يكون هذا مبرر للكتل النيابية التي تطالب بتأجيل الانتخابات".

بيد ان الكتل النيابية الممثلة للمكون السني، ترفض تشبيه اوضاع مناطقها حاليا بما كانت عليه في الانتخابات الماضية، حيث كان تنظيم القاعدة الارهابي نشطا في حينه.

 وتقول النائب عبدالكريم، "لم تكن مناطقنا في الانتخابات الماضية بهذا السوء، اليوم الموصل اكثر من نصفها مدمرة بالكامل وتم تسويتها بالأرض، أهالي المحافظات في المخيمات والعديد من القرى مدمرة".

نحو أربعة أشهر بقت على اجراء الانتخابات، ورغم اصرار بعض الكتل على اجراء الانتخابات، ورغبة ودعوات كتل أخرى بالتأجيل، سيبقى الحراك السياسي محتدما، وستشهد الساحة منافسات بين مختلف الأطراف والاحزاب السياسية، لبناء تحالفات جديدة استعداد لخوض الانتخابات التي ستغير الخارطة السياسية بشكل كبير هذه المرة، خاصة وأن هذه الانتخابات هي الأولى بعد خلاص العراق من تنظيم داعش الارهابي، وتوجهه، حسبما يؤكد المسؤولين، الى البناء والاعمار. فهل فعلا ستفضي هذه الانتخابات الى تشكيل خارطة سياسية جديدة تحقق الوعود التي يطلقها المسؤولون الآن؟ ام ستتأجل الانتخابات وتتشكل خارطة سياسية غير واضحة المعالم حتى الآن"، هذا ما سينجلي في الأشهر القليلة المتبقية على موعد اجراء الانتخابات.

 

PUKmedia / فائق يزيدي