المالية النيابية: العبادي لا يرد على ملاحظاتنا بشأن الموازنة

النائب عبدالقادر محمد

أصدرت وزارة المالية، تعليمات للوزارات والدوائر في الحكومة الاتحادية تخولها بصلاحية صرف (1/12) من المصروفات الفعلية خلال شهر كانون الثاني 2018، فيما أكد عضو في اللجنة المالية النيابية، ان الحكومة اتخذت هذا الاجراء لعدم اقرار الموازنة الاتحادية العامة للعام المقبل حتى الآن.

وجاء في كتاب وزارة المالية الاتحادية، ان "الوزارة تخول الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالسها صلاحية الصرف خلال شهر كانون الثاني لسنة 2018، بنسبة (1/12) من المصروفات الفعلية لسنة 2017 وذلك لغرض تسديد الالتزامات والنفقات الامنية عدا المشاريع الاستثمارية المستمرة".

من جانبه قال عضو اللجنة المالية النيابية، النائب عبدالقادر محمد، في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الخميس 21/12/2017، ان البرلمان لم يشرع بعد بخطوات اقرار قانون الموازنة الاتحادية، لافتا الى ان البرلمان قدم ملاحظات للحكومة الاتحادية بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة، مشيرا الى ان رئيس الحكومة حيدر العبادي لم يجب على ملاحظات البرلمان.

واضاف النائب محمد، وهو عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، ان الحكومة قد لا تصادق على ملاحظات ومقترحات البرلمان، ومجلس النواب لم يقرأ القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة، ففي هذه الحالة وعند دخول العام الجديد، ومع عدم اقرار الموازنة، فإنه ووفق القانون يحق للحكومة صرف نسبة (1/12) من الموازنة التشغيلية للعام 2017، للوزارات لتسديد التزاماتها.

 وانتقد النائب محمد، عدم تجاوب العبادي مع ملاحظات البرلمان، لافتا الى انه اصدر أمر صرف (1/12) من موازنة العام الحالي، لأنه لم يرد على ملاحظات البرلمان ولم يصادق عليها.

PUKmedia / فائق يزيدي