خبير يوضح خطوات الحكومة في حال عدم اقرار الموازنة

خبير يوضح خطوات الحكومة في حال عدم اقرار الموازنة

اعلن الخبير القانوني طارق حرب ان الحكومة تستطيع تنفيذ احكام قانون الادارة المالية اذا لم تكن هناك موازنة للعام 2018.

وقال الخبير القانوني طارق حرب خلال تصريح خاص لـPUKmedia، اليوم الاربعاء: في حال عدم التصويت على الموازنة من قبل مجلس النواب واستمرار الخلافات، تستطيع الحكومة تطبيق احكام قانون الادارة المالية لسنة 2004، وهذا القانون الذي مايزال نافذاً ينص على انه في حال عدم وجود أو اقرار موازنة فإنه يتم اعتماد الموازنة السابقة وتصرف الحكومة 1/12 من الموازنة لكل شهر.

واضاف: لو افترضنا ان الموازنة السابقة كانت 120 مليار في السنة الماضية وطالما لم تقر الموازنة الجديدة فالحكومة تستطيع صرف 10 مليارات دولار في كل شهر بحيث تكتمل الموازنة في الـ12 شهراً وهذا هو الاساس ولايوجد اشكال قانوني حول الموازنة، مشيراً الى ان الموازنة الان في مهب الخلافات السياسية وليس الادارية.

واشار الى ان المكون السني بعد ان وجد بانه لم يقدم اي شيء لشعبه يوجه الامور نحو النازحين واعادة اعمار المناطق المحررة، نواب محافظة البصرة يريدون حصة اكبر للمحافظة، اقليم كوردستان مسالته مقعدة جداً تمكن مشكلته في تامين رواتب الموظفين، وبسبب الظروف المالية الراهنة لابد ان تكون الموازنة حقلاً للتجاذب بين الاطراف السياسية.

PUKmedia خاص