خبير قانوني: البرلمان لم يخالف الدستور بشأن الموازنة

مجلس النواب والموازنة

أثار رفع مجلس النواب، جلسته التي عقدها يوم الأحد الماضي، دون البدء بقراءة مشروع قانون الموازنة، تساؤلات عن دستورية ذلك، وهل يعتبر رفع الجلسة ذهابا الى العطلة التشريعية ام لا؟.

عضو اللحنة الاقتصادية في المجلس، نجيبة نجيب، أكدت لـ PUKmedia، يوم الثلاثاء 5 كانون الاول 2017، ان البرلمان ذهب الى العطلة التشريعية التي بدأت يوم 1/12/2017، مشيرا الى ان ملاحظات الكتل الكوردستانية، والكتل السنية على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2018، حالت دون بدء قراءة المشروع قراءة أولى في جلسة البرلمان يوم الاثنين الماضي.

وأضافت النائب نجيب، ان اللجنة المالية مخولة بمناقشة المشروع، ودعوة اللجان النيابية وأعضاء المجلس الى ابداء ملاحظاتهم وتقديم اعتراضاتهم بشأن مشروع القانون، مشيرة الى انه متى ما جمعت اللجنة جميع الملاحظات فإنها ستحدد موعدا لعقد جلسة استثنائية للبدء بقراءة مشروع قانون الموازنة.

من جانبه رفض الخبير القانوني، طارق حرب، اعتبار تعطيل المجلس مخالفة للدستور، الذي يلزم البرلمان بالاستمرار في فصله التشريعي في حال وصول مشروع قانون الموازنة.

وقال حرب في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان البرلمان لم يذهب الى العطلة التشريعية، وما حصل يوم الاثنين الماضي، كان رفعا للجلسة حتى اشعار آخر.

وأوضح حرب ان المادة 57 من الدستور، ألزمت البرلمان بعدم انهاء الفصل التشريعي حال وصول مشروع قانون الموازنة، لكنه لم يحدد سقف زمنيا لإقرارها، مؤكدا انه لا ضير في حال لم يعقد البرلمان أي جلسة هذه الأيام لاقرار الموازنة.

هذا وكان مجلس النواب ذكر في بيان له، يوم الاثنين 3/12/2017، أنه عقد جلسة تشاورية بشان قانون الموازنة الاتحادية 2018، وأحال مشروع قانون الموازنة الى اللجنة المالية لجمع الاعتراضات، وخول اللجنة المالية للمناقشة مع الحكومة الاتحادية بشأن مشروع قانون الموازنة واعداد الصيغة النهائية له وان يتم اشعار هيئة رئاسة المجلس من اجل تحديد جلسة استثنائية لعرضه، بعدها قرر رفع الجلسة، دون ان يحدد موعدا للجلسة المقبلة.

ودعت اللجنة المالية، يوم الاثنين، اعضاء مجلس النواب بتزويدها بمقترحاتهم بشأن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018 في مدة اقصاها يومين، ليتسنى للجنة مناقشتها وعرضها على رئيس مجلس الوزراء الاتحادي حيدر العبادي.

يذكر ان المادة 57 من الدستور تنص على أن "لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين امدهما ثمانية أشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة الا بعد الموافقة عليها".

PUKmedia / فائق يزيدي