خبير قانوني: لا يمكن للبرلمان مناقشة الموازنة دون نصاب قانوني

خبير قانوني: لا يمكن للبرلمان مناقشة الموازنة دون نصاب قانوني

أكد خبير قانوني، ان العطلة التشريعية لمجلس النواب، لا يمكن ان تبدأ قبل إقرار الموازنة، مؤكدا ان عدم اكتمال النصاب لجلسة مناقشة الموازنة لا يعني عدم عقدها.

ويعقد مجلس النواب اليوم، جلسة استثنائية لبدء اجراءات اقرار الموازنة الاتحادية العامة للعام 2018، حيث سيبدأ القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة الاتحادية.

وقال طارق حرب في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم السبت 2/12/2017، انه بمجرد وصول مشروع قانون الموازنة الى البرلمان فإن الفصل التشريعي الحالي يمدد، ولا يذهب المجلس الى عطلته التشريعية، لحين اقرار الموازنة، لافتا الى انه في حال لم يتم اقرارها خلال هذا الشهر، وهو مدة العطلة التشريعية فإن يوم 1/1/2018 في جميع الاحوال سيكون يوم دوام رسمي للمجلس.

وردا على سؤال عن مصير جلسة اليوم في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها، أكد حرب، ان عدم اكتمال النصاب اليوم، سيؤدي الى تأجيل الجلسة لموعد آخر، مشيرا الى انه لا يجوز عقد الجلسة الخاصة بالموازنة الا بعد اكتمال النصاب القانوني، وهو النصف زائد واحد، اي بحضور 165 عضوا.

وفيما يتعلق بالنصاب المطلوب خلال جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة، بعد انهاء قراءته في البرلمان، أوضح طارق حرب، ان مشروع قانون الموازنة، يمكن إقراره بأصوات أغلبية الحاضرين لجلسة التصويت، وهو أكثر من نصف النصاب القانون لعقد الجلسة، موضحا انه يكفي تصويت 83 نائبا لاقرار الموازنة في حال كان النواب الحاضرون 165 عضوا وهو عدد الاعضاء الكافي لعقد الجلسة.

PUKmedia / فائق يزيدي