المحكمة الاتحادية تقضي لصالح الاقليم

.

فصلت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء، في تنازع للاختصاص المكاني حول قضية تخص طفل محضون بين محكمتين الاولى تابعة للقضاء الاتحادي والاخرى تابعة للقضاء في اقليم كوردستان، مؤكدة أن ذلك يأتي وفق اختصاصها المنصوص عليه في المادة (93/ ثامناً) من الدستور.

وذكر بيان للمحكمة الاتحادية العليا تلقى PUKmedia نسخة منه: ان المحكمة تلقت طلباً من محكمة تحقيق بعشيقة التابعة لمحكمة استئناف نينوى الاتحادية للنظر في الاختصاص المكاني لدعوى تتعلق بأخذ طفل محضون خلافاً للقانون، موضحا ان المنازعة بينها وبين محكمة تحقيق قضاء بردة رش التابعة لمحافظة دهوك في اقليم كوردستان.

وأضاف البيان: ان المادة (93/ ثامناً) من الدستور تخوّل المحكمة الاتحادية العليا النظر في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وتنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية للأقاليم، أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم.

وأوضح البيان: ان تفاصيل القضية تكمن بأن المتهمين حضروا لمشاهدة الطفل المحضون في قضاء بردة رش، مشيرا الى ان اخذ الطفل الى قضاء بعشيقة بشكل مخالف للقانون.

واشار البيان الى ان والدة المحضون حركت شكوى ضد المتهمين وفق المادة (382) من قانون العقوبات امام محكمة تحقيق بردة رش في دهوك التي قامت بإحالة الأوراق التحقيقية إلى محكمة تحقيق بعشقية التابعة لمحكمة استئناف نينوى الاتحادية، لكن الاخيرة رفضت الإحالة وطلبت من المحكمة الاتحادية العليا تعيين المحكمة المختصة.

كما أشار، الى أن المحكمة الاتحادية العليا قضت في قرارها بالرقم (130/ 2017) أن محكمة تحقيق بردة رش هي المختصة مكانياً بالنظر في القضية ما يلزم إعادتها إليها، ذلك أن موضوع الشكوى حصل ضمن محافظة دهوك.

PUKmedia