مجلس النواب يستكمل استجواب وزير الاتصالات

مجلس النواب يستكمل استجواب وزير الاتصالات

من المقرر ان يستكمل مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عملية استجواب وزير الاتصالات من قبل النائبة هدى سجاد.

هذا وكان مجلس النواب قد استجوب وزير الاتصالات، يوم امس الاثنين، حيث استفسرت النائبة هدى سجاد عن اسباب احالة عقد الشراكة الخاص بالانترنيت من الشركة العامة للانترنيت على شركتي سمفوني وايرثلنك.

وفي معرض اجابته اكد وزير الاتصالات، ان الوزارة قامت بعملها وفقا للقانون خصوصا ان قانون الشركات والنظام الداخلي للوزارة اعطى لوزارة الاتصالات الحق بالشراكة مع مؤسسات عربية واجنبية ومجلس ادارة الشركة العامة للانترنيت اتخذ القرار كما ان هيئة الرأي بالوزارة وافقت على المشروع كونه من المشاريع الستراتيجية والاساسية.

من جهتها طالب النائبة هدى سجاد بمعرفة الاوليات الخاصة بقرار مجلس ادارة شركة الانترنيت والذي يتعلق بعقد الشراكة بين شركة من القطاع الحكومي واخرى من القطاع الخاص، منوهة الى ان خدمات الانترنيت تحقق ايرادا ماليا للوزارة يبلغ 14 مليار دينار سنويا، موضحة بوجود وثيقة لشركة سمفوني تلفت بان كلفة الرخصة هي 172 مليون دولار، مبينة بان العقد مخالف للامر الديواني الذي يشدد على الحصول على موافقات امنية ومن جهات عدة قبل ابرام عقد شراكة مع اي شركة كما ان رأي الوكيل الفني في الوزارة لم تؤخذ وجهة نظره بشان بعض مايتعلق بالعقد.

وفي تعقيبه على المداخلة، نوه حسن الراشد وزير الاتصالات الى ان المصادقة على المشاريع تمت وفقا لموافقة هيئة الراي ومصادقة مجلس ادارة شركة الانترنيت ونظامها الداخلي وفقا لعقد شراكات وليس استثماريا ، مشيرا الى ان المخاطبات بين دوائر الوزارة تخضع للتغيير ولايمكن اجتزاء بعض الكتب الرسمية خصوصا ان هيئة الراي صادقت على الخطة المقدمة من مجلس ادارة شركة الانترنيت.

وتساءلت النائبة هدى سجاد عن مصادقة توصيات لجنة الدراسة والتحليل التي لم توصي بالاحالة الى شركة سمفوني وطلبت تشكيل لجنة وزارية يتم من خلالها الاحالة، مشيرة الى ان الشركة لم تقدم وثائق او شهادات عن قيامها باعمال مماثلة ومصادق عليها وان شركات الوزارة ينطبق عليها تعليمات التعاقدات الحكومية.

وفي رده اكد الوزير بان لجنة الاحالة والتحليل درست 3 عروض تم تقديمها اذ عرضت شركة سمفوني تقديم عطاءات بايراد يبلغ 15% وشركة دجلة 10% وشركة المرسال 12% وتم اختيار العطاء الاول كونه افضل فنيا وتجاريا، لافتا الى انه تم الاستناد على توصيات تخص التفاوض مع الشركة الفائزة بالعطاء كما ان العقود الحكومية حددت مسائل تتعلق بالتفاوض السعري فيما كتاب وزارة التخطيط في 20014 يشير الى عدم خضوع العقود الخاصة بمشاريع شركات الخاصة والتمويل الذاتي للتعليمات الحكومية ، موضحا بان زيادة واردات الدولة امر جيد ولايعد فرصة للطعن في اي مشروع يدر واردات وان لجنة التفاوض لاعلاقة لها بمدة العقد وانما بالاسعار كما ان هيئة النزاهة ولجنة النزاهة النيابية اجرتا تحقيقا بهذا الخصوص.

وطالبت النائبة هدى سجاد بمعرفة الدوافع وراء اهمال محضر التسوية النهائي المصادق عليه من قبل رئيس الوزراء السابق والقضاء العراقي وقيامكم بالموافقة على منح شركتي سمفوني ايرثلنك مزايا ومكاسب جديدة لم تكن موجودة في العقد مع شركة نوروزتيل ومنها منح 5 سنوات زيادة على فترة العقد المبرم مع الشركة الجديدة والحصول على 17% بدلا من 26% من ارباح الشركة الاولى وزيادة الربط مع العديد من الدول.

واوضح وزير الاتصالات بان محضر التسوية تم المصادقة عليه من قبل  رئيس مجلس الوزراء والعقد المبرم له دور اساسي في تطوير قطاع الاتصالات كما ان كل تفاصيل محضر التسوية جاء على اساس عقد ينفذ من قبل شركة نوروزتيل وهناك اجراءات قضائية تم فرضها منها ان تقوم الشركة الجديدة الحاصلة على العقد بتسدد مبلغ التعويض لشركة نوروزتيل، منوها الى أن ملكية المعدات وخدمات الشبكة تعود للدولة مع تعدد المسارات والخدمات المقدمة للشعب وبأقل كلفة وجودة أفضل مع الزام الشركة بالتسعيرة الحكومية ومضاعفة ايرادات الدولة.

ودعت النائبة سجاد الى معرفة سبب تعمد الاهمال في تحديد قيمة خطاب الضمان لعقد الشراكة وهو 300 مليون دينار خلافا للتعليمات والضوابط النافذة وهذا مبلغ ضئيل جدا مقارنة مع قيمة المشروع وايراداته المتوقعة وما هو السند القانوني والمالي الذي تم اعتماده في تحديد المبلغ وما يمثل هذا المبلغ من نسبة مئوية من مبلغ تنفيذ المشروع او مبلغ الايرادات المتوقعة للمشروع .

وفي رده، أكد الوزير عدم وجود اي اهمال في تحديد قيمة الخطاب ولم تصرف الحكومة اي مبلغ عليه كونه من تنفيذ القطاع الخاص والذي ينفذ مشاريع لاتخضع لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية وانما تستفيد منها، مبينا أن مجلس الوزراء منح الرخصة الرابعة لوزارة الاتصالات على ان تدخل بشراكة مع مشغل.

PUKmedia