حقوق الانسان تدين وبشدة هدم وحرق الدور في خورماتو

حقوق الانسان تدين وبشدة هدم وحرق الدور في خورماتو

ادانت المفوضية العليا لحقوق الانسان اليوم الاربعاء، وبشدة عمليات هدم وحرق وسلب للدور والممتلكات  خورماتو، مطالبة باتخاذ اجراءات لعودة طوعية وسريعة للنازحين.

وذكرت المفوضية خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه نظراً للأحداث والظروف التي مرت بها محافظة كركوك وقضاء طوز خورماتو والتي لازال البعض منها وللأسف مستمرا لحد الان، ولاسيما استهداف المدنيين من قبل عصابات الاٍرهاب والفكر الداعشي المتطرف، والتي زادت وتيرتها كرد فعل للارهابيين خلال عمليات فرض القانون من قبل القوات الامنية العراقية في هذه المناطق، وفي الوقت الذي كانت فيه المفوضية تراقب وتوثق وترصد تلك الانتهاكات سارعت المفوضية العليا لحقوق الانسان الى تشكيل وفد من عدد من المفوضين والعاملين في المفوضية لزيارة محافظة كركوك وقضاء طوز خورماتو ، ومخيمات النازحين في الإقليم.

واضاف البيان: ان وفد المفوضية زار عدد من القرى التي طالتها تلك الانتهاكات كقرية "سعد ، خالد، والوحدة" واطلع على حجم الدمار والخراب الذي حل بتلك القرى واستمع الى افادة المواطنين، كما زار الوفد مخيمات النازحين في الإقليم واستمع الى شكاوي النازحين ورصد ووثق معاناتهم، ثم توجه الوفد لزيارة قضاء طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين والتقى بالسيد القائمقام ورئيس وأعضاء مجلس القضاء ، وتجول الوفد في احياء القضاء واطلع على واقع حال المنازل والمحال التجارية واستمع الى إفادات الأهالي والاجهزة الأمنية  والتقى الوفد بالحكومة المحلية في محافظة كركوك متمثلة بالمحافظ وكالة، وزار بعض مؤسسات الدولة المعنية في المحافظة، كما زار الوفد ناحية الملتقى التابعة لمحافظة كركوك ورصد حجم الدمار الذي تعرضت له الناحية من هدم لجميع المنازل ومؤسسات الدولة بالكامل، موضحا، نطلاقاً من مهام المفوضية العليا لحقوق الانسان الدستورية والقانونية وتجسيداً لمبادئ حقوق الانسان التي كفلتها وأقرتها الأديان السماوية والصكوك والمواثيق الدولية ولضمان وتقرير واحترام حقوق الانسان وبناءاً على ما توصل اليه الوفد من الأدلة وماتلقاه من شكاوى وما استمع اليه من إفادات التي تشير الى وجود انتهاكات لحقوق الانسان، فأن المفوضية تدين وبشدة ماتعرضت اليه بعض القرى التابعة لمحافظة كركوك من عمليات هدم وحرق وسلب للدور والممتلكات وتحديداً في الفترة من " ١٥- ١٧/ ٨/ ٢٠١٧ " من قبل جهات خارجة عن القانون، كذلك تدين المفوضية بعض العمليات التخريبية التي حدثت في قضاء " طوز خورماتو " قبل إعادة فرض القانون في القضاء من استهداف للمدنيين وحرق لبعض المنازل والمحال التجارية وهدم للبعض الآخر منها من قبل عصابات منفلتة وخارقة عن القانون ، وتشدد المفوضية على ان تلك الحقوق مصونة ولا يمكن التجاوز عليها، فحق الحياة وحق السكن و الملكية حق مكفول دستورياً وقانونياً ولا يمكن سلبه أو الاعتداء عليه إلا بموجب حكم قضائي ووفقاً للقانون.

وأكد  البيان ان المفوضية العليا لحقوق الانسان تدين قيام بعض الجهات بإشاعة الرعب والذعر بين الأهالي في قضاء طوزخورماتو قبل دخول القوات الإتحادية والتي أدت الى نزوح اعداد كبيرة من الأهالي بأتجاه محافظات اقليم كوردستان العراق اغلبهم من المكون الكوردي، حيث تشير الارقام الرسمية الى 30 الف مدني، وما رافق تلك الإشاعات من حدوث قصف عشوائي للأحياء السكنية وتبادل إطلاق النار مما ادى الى سقوط عشرة شهداء وثمانون جريح بينهم نساء واطفال واغلبهم من المكون التركماني.

وبين ان المفوضية تثمن في الوقت نفسه الجهود المبذولة لإعادة مايقارب "١٢٠٠" شخص وحسب ما أفاده قائمقام القضاء، وان المفوضية تسعى الى تكثيف جهودها في مجال الرصد وجمع البيانات واستقبال الشكاوي والتحقيق فيها في سبيل تحديد الجناة وإحالتهم الى القضاء والجبر الكامل لذوي الضحايا والمتضررين ، وأنها في سبيل ذلك سوف لا تدخر جهدا أو وسيلة للوصول الى مبتغاها، مطالبا الحكومة الاتحادية بتشكيل لجان وفرق تكون المفوضية عضواً مراقباً فيها لتقصي الحقائق ورصد الانتهاكات والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها ومعاقبة مرتكبيها والتعويض الكامل لضحاياها، كما نطالب الحكومة الاتحادية باستكمال فرض الأمن والقانون في محافظة كركوك وقضاء طوزخورماتو وبما يضمن حماية حياة وممتلكات المواطنين من كافة المكونات، وان تكون هذه المهمة مناطة بالاجهزة الأمنية التابعة للحكومة الاتحادية.

واستطرد البيان بالقول " ونطالب الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع حكومة الاقليم والجهات ذات العلاقة بإجراءت العودة الطوعية والسريعة للنازحين من محافظة كركوك وطوزخورماتو بعد توفير الحماية اللازمة لهم وحسم موضوع التدقيق الأمني وتبسيط إجراءاته، كما نطالب لجنة تعويض المتضررين من العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض المواطنين الذين تضررت أملاكهم ومن جراء تلك العمليات، ولاسيما اصحاب تلك القرى التي هدمت واصحاب المنازل التي احترقت، سواء الحديثة او التي لم تسنح الفرصة لرصدها سابقا بسبب ضعف مكاتب وعمل المفوضية في هذه المناطق بشكل عام قبل عمليات فرض القانون والتي تعرضت الى اعتداءات مماثلة بعد 2003 بشكل عام ، ودعوة الحكومة الاتحادية متمثلة بوزارة الهجرة والمهجرين ، ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية الى تقديم المساعدات للنازحين من المساعدات الغذائية والصحية ووسائل الحياة اللازمة للعيش بكرامة لحين زوال الظروف الراهنة، داعيا منظمات المجتمع المدني الوطنية والمنظمات الإقليمية والعالمية العاملة في مجال حقوق الانسان لعقد الندوات والمؤتمرات وإقامة البرامج التوعوية التي تحث على التعايش السلمي والمصالحة المجتمعية ونبذ العنف والتطرف بين مختلف المكونات في محافظة كركوك وقضاء طوزخورماتو، كما دعا العاملين في وسائل الاعلام كافة الى  اعتماد الاعلام الحر غير المسيس والابتعاد عن البرامج والأخبار التي تحث على نشر الكراهية بين مكونات وطوائف الشعب، ونقل الحقائق الواقعية والمعلومة الصادقة التي تساعد على تعزيز الثقة بين أبناء تلك المناطق.

كما دعا البيان الساسة العراقيين في بغداد واربيل الى الابتعاد عن الخطاب الطائفي والعنصري الذي يزيد من حدة التوتر بين أبناء الشعب الواحد، واعتماد خطاب سياسي تتجسد فيه وحدة الشعب العراقي بجميع مكوناته "عرباً ، كورداً ، وتركماناً ، وأقليات"، معربا عن شكرها وتقديرها للمواقف الوطنية والدولية التي وقفت مع العراقيين من اجل ان يبقى العراق واحداً موحداً متحرراً وديمقراطياً ، ولاسيما دعوات المرجعية الدينية ودعوات البرلمان و الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وتدعو للالتزام بها، والدعوة الى التهدئة والاحتكام الى الدستور وجعله حلاً لجميع الخلافات الداخلية.

PUKmedia