يعد الأمر رقم (30) لسنة 2005 بمثابة القانون المؤقت للمحكمة الاتحادية العليا لحين تشريع القانون الأصل المنصوص عليه في المادة (92/ثانياً) من الدستور والذي تعثر تشريعه منذ نفاذ الدستور والى الآن بسبب الخلاف في وجهات النظر حول نقطتين أساسيتين الأولى تتعلق بتكوين المحكمة والثانية بنصاب صدور قراراتها .

وبالرجوع إلى المادة (92/ثانياً) نجد انها تنص على ( أن تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة، وخبراء في الفقه الإسلامي، وفقهاء القانون، يحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانون يسن باغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب) وقد برز اتجاهين بخصوص تكوين المحكمة الأول يرى ان المحكمة تتكون من ثلاث فئات هم القضاة وخبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون وهؤلاء جميعا هم اعضاء اصل في المحكمة يعاملون نفس المعاملة اما الاتجاه الثاني يرى ان تشكيل المحكمة يتكون من القضاة فقط اما خبراء الفق...
اقرأ المزید »