اسكتلندا بعد الاستفتاء... صلاحيات اوسع واستقلالية أكبر

العالم 12:42 PM - 2014-09-22
اسكتلندا بعد الاستفتاء... صلاحيات اوسع واستقلالية أكبر

اسكتلندا بعد الاستفتاء... صلاحيات اوسع واستقلالية أكبر

قرر الاسكتلنديون البقاء داخل الاتحاد البريطاني بعد أن رفضوا بشكل قاطع الاستقلال، وبعد أسابيع من الترقب الشديد فاز رافضو الاستقلال بـ55,3 في المئة من الأصوات، بفارق كبير عن مؤيدي الاستقلال، الذين حصلوا على 44,70 في المئة من الأصوات، بحسب الأرقام الرسمية الصادرة، ، بعد انتهاء عمليات الفرز في جميع الدوائر الـ32 في اسكتلندا. وحصل الوحدويون على مليونين وألف و926 صوتاً مقابل مليون و617 ألفاً و989 صوتاً للاستقلاليين في الاستفتاء.

وبدد التصويت لصالح الاتحاد الذي تشكل قبل 307 أعوام بواعث قلق ملايين البريطانيين ومن بينهم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي كان منصبه أيضا على المحك فضلا عن الحلفاء الذين روعهم احتمال انفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة في مختلف أنحاء العالم.

وتنتظر اسكتلندا التي رفضت الاستقلال سلطات جديدة وعدت بها لندن في تعزيز للصلاحيات الاقليمية الذي اكده صباح الجمعة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون معلنا في الوقت نفسه عن اجراءات مماثلة لانكلترا وويلز وايرلندا الشمالية.

 

سالموند يعترف بالهزيمة ويدعو الى الايفاء بالتعهدات

وسارع رئيس وزراء اسكتلندا اليكس سالموند عند الاقرار بهزيمة معسكره الى التذكير بالتعهدات المشتركة التي قطعها كاميرون وحلفاؤه الليبراليون الديموقراطيون والمعارضة العمالية.وقال ان “الاحزاب الوحدوية تعهدت في نهاية الحملة باعطاء المزيد من الصلاحيات لاسكتلندا، واسكتلندا تتوقع ان يتم الالتزام بهذه التعهدات سريعا”.

وقال سالموند “قررت اسكتلندا بالاغلبية ألا تصبح دولة مستقلة في هذه المرحلة. أقبل حكم الناس هذا وادعو كل سكتلندا الى أن يحذو حذوي في قبول القرار الديمقراطي لشعب اسكتلندا.”

وأمام صورة عملاقة للعلم الاسكتلندي بلونيه الابيض والازرق أقر سالموند بهزيمته لكنه دعا السياسيين البريطانيين في لندن الى الوفاء بوعدهم الذي اطلقوه في اللحظات الاخيرة قبيل الاستفتاء بمزيد من الصلاحيات لاسكتلندا.وأضاف سالموند قبل أن يحني رأسه “ستتوقع اسكتلندا الالتزام بذلك بسرعة.”

 وقال «إنني أقبل حكم الشعب» بعد أن أظهرت نتائج فرز الأصوات المشاركة في الاستفتاء على استقلالها عن بريطانيا تقدم الأصوات الرافضة للاستقلال على الأصوات المؤيدة للخطوة. وتابع سالموند «بالنيابة عن الحكومة الاسكوتلندية فإنني أقبل النتائج وأتعهد بالعمل بشكل بناء مع الإدارة البريطانية في لندن خلال المراحل المقبلة». 

وذكر أن عدد الأصوات المؤيدة للاستقلال والبالغ 1.6 مليون صوت يعكس «صوتا ملموسا لاستقلال اسكوتلندا ومستقبلها». كما أشار إلى أن الإقبال الضخم على المشاركة في التصويت والذي بلغت نسبته 86 في المائة يمثل «انتصارا للعملية الديمقراطية والمشاركة في السياسة». لكنه أضاف أن اسكوتلندا تنتظر السلطات جديدة التي وعدت بها لندن في تعزيز للصلاحيات الإقليمية.

وسارع رئيس وزراء اسكوتلندا أليكس سالموند عند الإقرار بهزيمة معسكره إلى التذكير بالتعهدات المشتركة التي قطعها كاميرون وحلفاؤه الليبراليون الديمقراطيون والمعارضة العمالية. 

وقال إن «الأحزاب الوحدوية تعهدت في نهاية الحملة بإعطاء المزيد من الصلاحيات لاسكوتلندا، واسكوتلندا تتوقع أن يتم الالتزام بهذه التعهدات سريعا». 

 

كاميرون يرحب بالنتائج ويتعهد بتنفيذ الوعود

وهذه الرسالة وصلت الى ديفيد كاميرون الذي قال “الى الذين يشككون في اسكتلندا بالوعود الدستورية المقطوعة، دعوني اقول لكم ما يلي: سبق ان نقلنا صلاحيات في ظل هذه الحكومة، وسنقوم بذلك من جديد في الحكومة المقبلة”.

واضاف “ان الاحزاب الوحدوية الثلاثة قطعت تعهدات بمنح البرلمان الاسكتلندي صلاحيات اضافية، وسنتثبت من الوفاء بها”.ونقل الحد الاقصى من السلطات الى برلمان ادنبره الاقليمي يتناول خصوصا جمع الضرائب واستخدامها ونظام الضمان الاجتماعي. وتطالب المناطق الاخرى في بريطانيا باجراءات مماثلة.

وأضاف كاميرون في بيان ألقاه مام داوننغ ستريت (مقر رئاسة الوزراء البريطانية) أن هناك فرصة الآن لتغيير المملكة المتحدة نحو الأفضل.وقال إنه يجب توفير توازن عادل في عملية تصويت النواب البريطانيين الإنجليز على قوانين تخص إنجلترا.

وجاء بيان كاميرون بعد أن اظهرت نتيجة الاستفتاء قرار لاسكتلنديين البقاء داخل الاتحاد البريطاني بعد أن رفضوا بشكل قاطع الاستقلال، وحققت اصوات مؤيدي البقاء داخل الاتحاد البريطاني تقدما ملحوظا على اصوات مؤيدي الاستقلال فى الأصوات التي تم فرزها حتى الآن.

وقال كاميرون إن هناك ضرورة لاحترام حقوق الشعوب الأخرى في المملكة المتحدة، وكذلك هناك ضرورة لإيجاد علاقة أكثر عدلا وتوازنا بين جميع أجزاء المملكة المتحدة.

وقد صدرت تعليمات لرئيس مجلس العموم ويليام هيغ بوضع خطة لتغيير جذري لعمل البرلمان، كون النواب الإنجليز فقط مخولين بالتصويت على القوانين التي تمس إنجلترا.

وتعهد كاميرون بالالتزام بتعهداته التي قطعها بشأن منح اسكتلندا سلطات واسعة تتعلق بالضرائب والانفاق والرخاء الاجتماعي.

وقال كاميرون إن أحزاب الوحدة الثلاثة في البرلمان البريطاني سوف تفي هي الاخرى بتعهداتها لنقل مزيد من السلطة إلى البرلمان الاسكتلندي.

وقال كاميرون ايضا إن الجماهير في انجلترا وويلز وايرلندا الشمالية يجب ان يكون لديهم مزيد من التأثير فيما يتعلق بادارة شؤون حياتهم ومستقبلهم

***وغرد زعيم الحزب الاستقلالي في ويلز لين وود الجمعة “كل عرض يقدم الى اسكتلندا يجب ان يطرح على ويلز ايضا. انه الحد الادنى الذي نتوقعه”.

وفي محاولة لاحتواء الغضب تعهد كاميرون بالتوصل الى تسوية دستورية جديدة من شأنها أن تمنح اسكتلندا السلطات التي وعد بها وتعطي أيضا صلاحيات لانجلترا وويلز وايرلندا الشمالية.

ومن اجل تهدئة الامور اكد كاميرون “مثلما سيحصل الاسكتلنديون على المزيد من السلطات في ادارة شؤونهم، كذلك يجب ان تكون لسكان انكلترا وويلز وايرلندا الشمالية صلاحيات اكبر في ادارة شؤونهم”.لكن سلسلة التنازلات ستواجه صعوبة في اقرارها وخصوصا عبر احترام الجدول الزمني المعلن.

وقال كاميرون ان مسألة استقلال اسكتلندا حسمت لجيل.وقال “لا يمكن ان تكون هناك خلافات أو اعادة… استمعنا الى الارادة الراسخة للشعب الاسكتلندي.”

وعلى حسابه على موقع تويتر قال كاميرون “تحدثت للتو مع زعيم الحزب القومي الاسكتلندي أليكس سالموند وهنأته على الحملة الشرسة. أنا سعيد لان الحزب القومي الاسكتلندي سينضم لمحادثات نقل السلطات.”

 

نقل سلطات جديدة لاسكتلندا 

وفي وقت سابق يوم الجمعة أوضح نائب رئيس الوزراء نيك كليج أنه يريد من الحكومة نقل سلطات جديدة لاسكتلندا قائلا ان رفض الاسكتلنديين للاستقلال يعكس ضرورة المضي في اصلاح دستوري أوسع في مختلف أنحاء بريطانيا.

وقال كليج “أنا سعيد للغاية أن الشعب الاسكتلندي اتخذ هذا القرار بالغ الاهمية للحفاظ على الاسرة التي تضم بلادنا للاجيال القادمة.”

 

بريطانيا سوف تتغير الى الابد

واتفق زعماء سياسيون من مختلف الاطياف على أن بريطانيا سوف تتغير الى الابد.وهلل مؤيدو الاتحاد وتبادلوا التهاني في جلاسجو أكبر مدينة في اسكتلندا حيث فاز الانفصاليون

 

اسكتلندا كسبت كل شيء تقريبا من هذه النتيجة الا الحصول على استقلال كامل 

ومن جانبها قالت اميلي سان دوني استاذة الادارة العامة في جامعة “ستيرلينغ” في اسكتلندا ان “اسكتلندا كسبت كل شيء تقريبا من هذه النتيجة الا الحصول على استقلال كامل. هذه ستكون بداية مفاوضات مهمة. لقد قطعت الكثير من الوعود لها، وهذه الامور ستتم لكن في اطار صعب لانه في المقابل هناك نواب من انكلترا وويلز غير راضين عن هذه الوعود”.

وينتظر ان تصدر وثيقة عمل تفصل الصلاحيات الاسكتلندية الجديدة وكذلك بالنسبة للمناطق الثلاث الاخرى، في نوفمبر المقبل قبل ان تعرض مشاريع قوانين على البرلمان بحلول نهاية يناير بحسب التعهدات التي قطعتها لندن.

واعتبر نيك باتلر الاستاذ في كينغز كوليدج في لندن ونائب رئيس شركة “بي بي” سابقا ان مهلة 150 يوما تعتبر “قصيرة نسبيا بالنسبة لقوانين دستورية معقدة يفترض ان يدرسها مجلسا البرلمان” البريطاني.

لكن بعض الخبراء يعتبرون ان تمرير هذه الاصلاحات بشكل طارئ لن يكون قرارا حكيما.

وكتبت نيكولا ماكايون الاستاذة في جامعة ادنبره على مدونتها “ان الاسراع في قوانين جديدة يمكن ان يلاقي ترحيبا على المدى القصير لكن من غير المرجح ان يقدم ذلك حلا دائما”.

وقالت لوكالة فرانس برس ان الحزب القومي الاسكتلندي يريد كما يبدو ان يعرض اقتراحاته الخاصة حول نقل السلطات وانها “ستكون بعيدة بالفعل عما هو معروض حاليا على الطاولة”. وهذه الفرضية تطبق ايضا على المناطق الاخرى في المملكة المتحدة التي يجب التفاوض معها على كل شيء.

 

اليزابيث الثانية: واثقة من توحد الاسكتلنديين

وقالت ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية إنها واثقة من ان الاسكتلنديين سيتمكنون من توحيد صفوفهم بروح الاحترام المتبادل، بعد انقسامات أثارها الاستفتاء الذي أجري على الاستقلال. وفي بيان نادر قالت الملكة: «بالنسبة لكثيرين في اسكتلندا وأماكن أخرى اليوم.. ستكون هناك مشاعر قوية وعواطف متضاربة - بين أفراد الاسرة الواحدة وبين الاصدقاء والجيران».

واضافت «هذه بالطبع طبيعة التقاليد الديموقراطية المتينة التي نتمتع بها في هذا البلد.. لكن لا يساورني شك في ان هذه المشاعر ستخف من خلال تفهم مشاعر الآخرين».

وقالت اليزابيث: «والآن ونحن نمضي قدماً يجب ان نتذكر انه رغم مجموعة الآراء التي تم التعبير عنها فإننا نشترك في حب قوي لاسكتلندا وهو أحد الاشياء التي تساعد في توحدنا جميعا». وأضافت: «في ضوء معرفتي بشعب اسكتلندا لا يساورني شك في ان الاسكتلنديين، مثل آخرين في أنحاء المملكة المتحدة، قادرون على التعبير عن آراء يؤمنون بها بقوة قبل ان يتحدوا مرة اخرى بروح الاحترام المتبادل والدعم والعمل بطريقة بناءة من اجل مستقبل اسكتلندا، وفي الحقيقة من أجل كل أنحاء هذا البلد».

وكانت الملكة تتابع اولاً بأول سير الاستفتاء وفرز النتائج.. وستوجه خطاباً للأمة تضمد فيه الجراح التي نتجت عن حملة المعسكرين في اسكتلندا، كما اعلن متحدث باسم القصر الملكي.

 

بيان الرئيس أوباما حول نتائج الاستفتاء في اسكتلندا

إننا نرحب بنتيجة الاستفتاء الذي جرى أمس على استقلال اسكتلندا ونتوجه بالتهاني لشعب اسكتلندا على ممارسته الكاملة والفاعلة للديمقراطية. ومن خلال الجدل والمناقشات والمداولات المتّقدة، ولكنها في الوقت نفسه سلمية، ذكّر هذا الشعب العالم بإسهامات اسكتلندا الجمة للمملكة المتحدة والعالم، وصوّت لصالح إبقاء اسكتلندا ضمن المملكة المتحدة.

إنه لا يوجد لدينا حليف أوثق من المملكة المتحدة ونحن نتطلع قدما إلى مواصلة علاقتنا المتينة والخاصة مع كل شعب بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية فيما نتصدى للتحديات التي تواجه العالم في الوقت الراهن.

 

ترحيب اوروبي - «اطلسي»

وفي ردود الأفعال الدولية، رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندرس فو راسموسن ببيان كامرون بعد رفض الاسكتلنديين الانفصال.

وقال راسموسن في بيان ان «المملكة المتحدة عضو مؤسس في حلف شمال الأطلسي، وأنا على ثقة بأن المملكة المتحدة ستواصل الاضطلاع بدور قيادي في الحفاظ على قوة الحلف. أرحب ببيان رئيس الوزراء كامرون بأن المملكة المتحدة ستبقى دولة موحدة».

***وأشاد رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو برفض اسكتلندا الاستقلال عن بريطانيا باعتباره «نتيجة إيجابية لأوروبا». وقال باروزو في بيان: «أرحب بقرار الشعب الاسكتلندي الحفاظ على وحدة المملكة المتحدة. النتيجة جيدة لأوروبا الموحدة المنفتحة الأقوى التي تمثلها المفوضية الأوروبية.»

وفي اشارة غير مباشرة على ما يبدو الى دعوات داخل بريطانيا ولا سيما انكلترا للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، قال باروزو: «ترحب المفوضية الأوروبية بحقيقة أنه على مدى الأعوام المنصرمة كررت الحكومة الاسكتلندية والشعب الاسكتلندي التزامهما تجاه أوروبا».

***ورحب رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي بنتيجة الاستفتاء قائلاً انها أفضل نتيجة لأوروبا. وأضاف في رسالة فيديو نشرت على موقع الحكومة الإلكتروني: «تفادى الاسكتلنديون تداعيات اقتصادية واجتماعية ومؤسسية وسياسية خطيرة».

قال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي البلجيكي كاريل دي جوشت الذي وقعت مقاطعة فلاندرز في بلاده في قبضة حركة قومية متصاعدة، إن انفصال اسكوتلندا لو حدث لكان له «وقع الكارثة» على أوروبا، ولانتقلت عدواه في أنحاء القارة. ودي جوشت هو ليبرالي ينتمي إلى الفلامنك - وهم مجموعة عرقية تتحدث الهولندية - لكنه لا يدعم مطالب بعضهم في إقامة دولة مستقلة. وأضاف: «لو حصل الاستقلال في اسكوتلندا لكان زلزالا سياسيا كاسحا مماثلا في أثره انهيار الاتحاد السوفياتي».

 

من جهتها، عبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بـ«ابتسامة» عن موقفها تجاه نتيجة الاستفتاء الذي رفض فيه غالبية الاسكوتلنديين الاستقلال. وأشارت ميركل في برلين أمس إلى تحفظها الدائم إزاء التعليق على الاستفتاء، وقالت: «لم أتدخل من قبل، ولذلك فإنني لن أقول الآن سوى إنني أحترم نتيجة الاستفتاء». ثم أضافت ميركل: «أقول ذلك بابتسامة». وأكد المتحدث باسم ميركل من جهة أخرى دعم برلين للحكومة الإسبانية في رفضها للتصويت على استقلال كتالونيا. وكان المتحدث يجيب على سؤال بشأن ما إذا كان ينبغي أن يكون للمنطقة الإسبانية الحق في أن تقرر مصيرها مثلما فعل الاسكوتلنديون. وقال شتيفن زايبرت: «إنه موقف مختلف تماما من الناحية القانونية في إسبانيا عنه في المملكة المتحدة، والمستشارة والحكومة يتفقان على الرأي القانوني للحكومة الإسبانية». كانت ميركل قد قالت في يوليو (تموز) الماضي إن هناك فرقا بين إعطاء المناطق الحكم الذاتي والسماح للدول بالانفصال.

***وحتى قبل أن تغلق مراكز الاقتراع الاسكوتلندية عبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عن خشيته من «تفكك» محتمل لأوروبا بعد عقود من التكامل المتقارب. وقال هولاند في مؤتمر صحافي أول من أمس: «ما يحدث في الوقت الحالي هو هذا التزامن للقوى التي تريد الابتعاد عن مركز السلطة والتي يفوتها رؤية الهدف الأوروبي»، مشيرا إلى خطر انهيار الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه. وتعد فرنسا واحدة من أكثر الدول مركزية في الاتحاد الأوروبي، حيث تحظى حركات الاستقلال في كورسيكا وبريتاني والباسك بالقليل من التأييد، لكن بلدانا أخرى مثل إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا تواجه ضغوطا أكبر في سبيل نظام أقل مركزية.

***وشدد رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رنزي على أن التصويت الاسكوتلندي عزز الآمال ببقاء بريطانيا موحدة، ولكن الأقل مركزية في الاتحاد الأوروبي. وقال: «إن إدراك قيمة التنوع وغنى أراضينا، لا التشرذم، هو الجواب الذي أعطاه الاسكوتلنديون المحقون في فخرهم بتاريخهم وتقاليدهم لنا جميعا». وأضاف رنزي «أن الاتحاد الأوروبي سيستفيد بالتأكيد من تجدد التزام المملكة المتحدة بتعزيز عملنا المشترك لتوفير إجابات ملموسة على الرغبة المبررة لمواطنينا في التنمية الاقتصادية والقدرة على مواجهة التحديات الدولية». كذلك، قال رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني لراديو «دويتش لاند فانك» إنه رغم امتناعه عن التعليق على مسألة داخلية بريطانية قبل التصويت على الاستفتاء فإنه «شعر بالارتياح للنتيجة»، مشيرا إلى أنه سيتوجب على بروكسل مراجعة بنود اتفاقية الاتحاد الأوروبي بشأن انضمام الدول الحديثة العهد بالاستقلال إلى الاتحاد. وقال: «لو أعلنت اسكوتلندا الاستقلال اليوم لكان يتوجب على جميع الدول الأعضاء الـ28، وبينها بريطانيا، التصويت برفض انضمام اسكوتلندا للاتحاد». وأشار شولتز إلى أن الحركات الانفصالية في أوروبا غالبا ما كان يشعلها «انعدام العدالة الاجتماعية وسوء توزيع الثروات، حيث ترفض المناطق الغنية أن تنفق على دعم المناطق الأخرى»، فضلا عن البطالة وتفاوت معدلات الدخل والفقر في الريف.

 

سابقة بين المناطق التي تتمتع بالحق الديمقراطي في التصويت على الاستقلال 

وفي سياق متصل قال عدد من صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي، شرط عدم الكشف عن هويتهم، إن اسكوتلندا أرست سابقة بين المناطق التي تتمتع بالحق الديمقراطي في التصويت على الاستقلال، الأمر الذي قد يكون مثيرا للمشاكل في إسبانيا وغيرها من المناطق. ومع أن تصويت الاسكوتلنديين سيحسم مسألة الانفصال في بريطانيا لجيل كامل، حسبما صرح بذلك كاميرون، فإنه سيطلق العنان لثورة دستورية في بريطانيا تهدف إلى توزيع أكبر للسلطة في المملكة المتحدة، وهو ما قد يفتح شهية أكثر من منطقة في أنحاء أوروبا. وقال وزير الخارجية الألماني السابق هانز ديتريش جينشر الذي ساهم في مفاوضات إعادة توحيد ألمانيا عام 1990 إن التصويت برفض الاستقلال يظهر أن وجود حكومة شديدة المركزية ليس في صالح القارة الأوروبية. وأضاف: «نموذج النظام الاتحادي المتبع في ألمانيا الذي تكون فيه حكومة مركزية وتحظى فيه الولايات والبلديات بالاستقلال هو النموذج الأكثر حداثة».

 

قضايا شائكة تنتظر اسكوتلندا بعد الاستفتاء

تتمتع اسكوتلندا حاليا بحكم ذاتي، ولها برلمان وحكومة محلية تدير شؤون الصحة والتعليم والنظام القضائي، لكن لندن تتحكم بالمجالات الأخرى، مثل الضرائب والدفاع والشؤون الخارجية والأمن القومي. ويصر الوزير الأول أليكس سالموند، زعيم الحزب الوطني الاسكوتلندي، على أن اسكوتلندا، في حال استقلالها، ستحتفظ بالجنيه الإسترليني والملكية وستكون خالية من الأسلحة النووية، وتبقى عضوا في منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) وفي الاتحاد الأوروبي. لكن كل هذه قضايا شائكة لم تحسم بعد، وقد تحتاج إلى فترة طويلة من المفاوضات. كما أن الديون، وكذلك حصتها من بترول بحر الشمال، هي قضايا لكل من الطرفين تفسيراته في أرقامها. وحتى القضايا التي جاءت ضمن البرنامج الانتخابي لحزب سالموند، مثل الأسلحة النووية، فإن بريطانيا قد تحتاج إلى سنوات لنقلها من مكانها، بينما يريدها أليكس سالموند خارج المياه الإقليمية الاسكوتلندية مع حلول 2020. جميع هذه القضايا تثير خلافات مع لندن. ويعتقد الكثير من المعلقين أن 18 شهرا لفك ارتباط دام أكثر من 300 عام ليس بالأمر السهل، إذ يريد سالموند أن تعلن اسكوتلندا استقلالها في مارس (آذار) 2016.

 

* العملة

* يصر سالموند على استعمال الجنيه الإسترليني عملة لاسكوتلندا المستقلة، وهو ما ترفضه لندن. وفي المناظرة الأخيرة التي جمعت سالموند مع وزير الخزانة السابق أليستر دارلينغ، الذي يقود حملة «أفضل معا»، أصر الأخير على أن ذلك لن يجري بموافقة بنك إنجلترا المركزي، لكن سالموند مصر على المضي في ذلك رغم التحذيرات من أنه لن يكون لديه أي سلطة سياسية أو مالية لتحديد نسبة الفوائد. وقال دارلينغ بأن اسكوتلندا سيكون وضعها مثل بنما في أميركا الوسطى التي تستخدم الدولار الأميركي دون موافقة واشنطن. وترفض لندن الاشتراك مع اسكوتلندا في عملة واحد. خياره الثاني، وهو أن تتجه اسكوتلندا لاختيار عملتها الخاصة، وهو أمر مليء بالمخاطر. ويقول دارلينغ: «تصور كيف تفيق في صباح يوم الاثنين وتجد أن كل مدخراتك في البنوك لا تساوي شيئا، لأنه لا أحد يعرف إلى أين تتجه الأمور بعد أن تقرر دولة استخدام عملة خاصة بها في بداية الأسبوع. وإذا خاف الناس قبل ذلك بيوم واحد وقرروا سحب مدخراتهم ووضعها في بنوك أخرى بعملة مختلفة، فإن ذلك قد يطيح بالنظام المصرفي الاسكوتلندي».

 

* بترول بحر الشمال

* قال سالموند إنه سيحصل على 90 في المائة من مداخيل بحر الشمال التي تقدر بـ10.5 مليار جنيه إسترليني سنويا. حقول النفط والغاز في بحر الشمال تحتوي على 24 مليار برميل تقدر قيمتها بـ1.5 تريليون جنيه إسترليني. وهناك خلاف كبير بين الخبراء بخصوص هذه التقديرات، وأيضا حول ملكية الآبار. حكومة لندن تقول إن حصة اسكوتلندا هي 8 في المائة من مبيعات غاز بحر الشمال.

ويتهم معسكر رافضي الاستقلال سالموند بالمبالغة في تقدير العائدات المرتقبة من احتياطي الغاز والنفط في بحر الشمال، فيما يقول مناصرو الاستقلال إنها ستجعل اسكوتلندا إحدى أغنى دول العالم الصغيرة.

ويبني سالموند الكثير من اقتصاد اسكوتلندا المستقلة على حصته من البترول، ويعتقد بعض الخبراء أنه حتى في حالة حصول اسكوتلندا المستقلة على حصة الأسد من مبيعات بترول وغاز بحر الشمال (بعد الحسم جغرافيا للمياه الإقليمية بين البلدين) فإن التذبذب في أسعار السوق لن يكون دائما لصالح اسكوتلندا، كما أن احتياطي النفط في حالة تراجع. أضف إلى ذلك أن ملكية الآبار ستثير معارك قانونية بين البلدين.

على الأرجح ستقسم حقول بحر الشمال جغرافيا وستتحرك حكومة إدنبره سريعا لفرض سلطتها. ويوجد 85 في المائة من المخزون المعروف في المنطقة في مياه ستعود إلى اسكوتلندا، فيما سيسهم هذا القطاع بنسبة 15 في المائة تقريبا في اقتصاد اسكوتلندا الجديدة.

وقال البروفسور جون كيرتيس من جامعة ستراثكلايد في اسكوتلندا في تعليقات للقناة الرابعة البريطانية، إن على سالموند إقناع الناخبين بأن «أوضاعهم الاقتصادية ستكون أفضل في اسكوتلندا المستقلة على المدى البعيد»، إلا أن الأرقام التي يقدمها ما زالت غير دقيقة حول عائدات البترول التي ما زالت موضع خلاف مع لندن.

 

* الديون

* لقد ضخت بريطانيا ما قيمته 187 مليار جنيه إسترليني في البنوك الاسكوتلندية عندما اندلعت الأزمة المالية العالمية، وهذا أكبر من الدخل القومي الاسكوتلندي الذي يقدر بـ122 مليار جنيه إسترليني. ويعتقد بعض المعلقين أنه لو كانت اسكوتلندا مستقلة في تلك الفترة لواجهت الأزمة التي واجهتها أيسلندا التي شارفت على الإفلاس واتجهت إلى صندوق النقد الدولي.

إحدى المسائل الاقتصادية الرئيسة ستكون كيفية مشاطرة دين بريطانيا البالغ 1.4 تريليون جنيه (2.3 تريليون دولار). وأكدت الحكومة الاسكوتلندية أنه يمكن تقسيمه بحسب نسبة السكان أو مساهمة اسكوتلندا التاريخية في مالية بريطانيا العامة.

 

* عضوية الاتحاد الأوروبي

* اسكوتلندا المستقلة سوف «تستمر عضوا» في الاتحاد الأوروبي كما جاء في مشروع كتاب الاستقلال، ولكنها لن تنضم إلى منطقة اليورو. ويعتمد سالموند في ذلك على تفسيره للمذكرة التي وقعها في فبراير (شباط) الماضي مع كاميرون، والتي تطالب، كما يعتقد، بأن تدعم لندن مساعي اسكوتلندا المستقلة في الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، لكن تصريحات كثيرة لمسؤولين في الاتحاد الأوروبي تبين أن هناك فترة لا تقل عن 5 سنوات قبل قبول أعضاء جدد في عضوية الاتحاد، أضف إلى ذلك أن إسبانيا قد تستعمل الفيتو ضد اسكوتلندا تحضيرا من أجل رفض عضوية كتالونيا التي تطالب هي الأخرى بالاستقلال عن إسبانيا والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

 

* الأسلحة النووية

* لندن أصبحت متخوفة من أن النتيجة ستكون لصالح الانفصاليين، وستصحو في اليوم الثاني بعد الاستفتاء، لتجد أن ثلث أراضيها أصبحت خارج سيادتها، أضف إلى ذلك أن ذلك سيشكل تهديدا لترسانتها النووية، التي تتخذ من اسكوتلندا قواعد لها، وسيقلل من مكانتها الدولية والاقتصادية. ويذهب بعض المحللين الاستراتجيين والعسكريين إلى أن تفكك بريطانيا قد يفقدها مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي. وأشار سالموند إلى أن نقل الأسلحة النووية البريطانية، المخزنة في قاعدة كلايد البحرية على الساحل الغربي لاسكوتلندا، سيكون من الأولويات، وسوف تسعى اسكوتلندا لأن تصبح «واحدة من أعضاء الناتو الكثيرين الخالين من الأسلحة النووية». وأكدت الحكومة الاسكوتلندية كذلك أن دستورها سيشمل حظرا دستوريا على تخزين أسلحة نووية في اسكوتلندا، كما أنها ستسعى لإزالة غواصات ترايدنت النووية البريطانية التي تتخذ حاليا مقرا في قاعدة فاسلين البحرية قرب غلاسكو.

 

* الحدود

* تبدو هذه النقطة معقدة نظرا إلى أن مخطط اسكوتلندا لتسهيل قوانين الهجرة قد يؤدي إلى إقامة حواجز وتدقيقات في سائر أنحاء بريطانيا. وقال الحزب القومي الاسكوتلندي إن الزوار من المملكة المتحدة لن يحتاجوا إلى جواز سفر لدخول اسكوتلندا أو مغادرتها، على ما يجري حاليا مع آيرلندا، علما بأن هذا رهن بوضع اسكوتلندا في الاتحاد الأوروبي. وطرحت قبل فترة صحيفة «التايمز» تساؤلا: هل ستكون هناك حدود؟ وهل سيتوجب استخدام جواز سفر للتنقل بين اسكوتلندا وجيرانها؟ وأجابت بـ«نعم» إن رفضت إدنبره التقيد بسياسة الهجرة التي تنتهجها لندن والتي تزداد تشددا.

 

* المحافظة على الملكية

* قال أليكس سالموند إنه يرغب في أن تبقى الملكة إليزابيث على رأس دولة اسكوتلندا المستقلة، إلا أن صحيفة «صنداي تايمز» نقلت عن أحد مساعديه قوله إن هذا «ليس أمرا مسلما به». وتملك الملكة منزلا في بالمورال في المرتفعات الاسكوتلندية. أعرب الحزب الوطني الاسكوتلندي عن أنه يريد أن تكون اسكوتلندا الجديدة ملكية دستورية وملكتها إليزابيث الثانية، على غرار كندا، مؤكدا أن اسكوتلندا ستنضم إلى مجموعة دول الكومنولث. ولم تعرب الملكة عن أي موقف في النقاش. وقالت الهيئة الرقابية للقطاع المالي البريطاني إنها قامت ببعض «التخطيط الاحترازي الأساسي» تحسبا لتصويت اسكوتلندا لصالح الاستقلال.

 

الأسواق

وفور ظهور النتيجة، قفز الجنيه الإسترليني في مقابل الدولار واليورو، في حين ارتفعت أسعار الأسهم البريطانية. واعلن «رويال بنك أوف اسكتلند» إنه ألغى خططاً لنقل مقره إلى إنكلترا.

كذلك، استقر الذهب فوق أقل مستوى له في ثمانية أشهر ونصف الشهر، فيما ارتفعت الأسهم الأوروبية، مدعومة بمكاسب السوق البريطانية. وارتفع مؤشر «فايننشال تايمز 100» للأسهم البريطانية 0.7 في المئة. وكانت أسهم الشركات التي مقرها اسكتلندا مثل «رويال بنك أوف اسكتلند» و»اس اس إي» للمرافق، من أكبر الرابحين بصعودها 3.2 و3.3 في المئة على التوالي بحلول ظهر امس.

وشملت الانعكاسات، الأسهم اليابانية التي ارتفعت إلى أعلى مستوى في سبع سنوات بعد أن تراجع الين بشكل حاد إثر رفض الناخبين الاسكتلنديين الاستقلال عن بريطانيا. كما ارتفع مؤشر «يوروفرست 300» الأوروبي 0.8 في المئة.

 

بعد أسكتلندا.. كاتالونيا وربيع الإستفتاءات في أوروبا

وبعد استفتاء اسكتلندا صوت البرلمان في كاتالونيا على اجراء تصويت غير ملزم حول بقاء الاقليم الواقع شمال شرق اسبانيا تحت الحكم المركزي في مدريد، وفي تحد للحكومة صوت مئة وستة اعضاء لمنح رئيس كاتالونيا السلطة للدعوة الى استفتاء على الاستقلال، وعارض ثمانية وعشرين عضوا الاجراء المفترض تنظيمه في تشرين ثاني المقبل.

كارمن فوركادل القيادية بالجمعية الوكنية الكاتالونية وهي من المؤيدين للإستفتاء:“ رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي عليه ان يفعل شيئا، مثل ما فعلت الحكومة البريطانية برئاسة كاميرون، ما اعنيه ان باستطاعته السماح للاستفتاء بدلا من ابطالها”. اليسيا سانشيز خاماخو رئيسة حزب الشعب في كاتالونيا تقول:“ اليوم هو يوم حزين للاسبان وللديمقراطية، المصادقة على السماح للكاتالونيين بالاستفتاء غير القانوني ان ارادوا الانفصال عن باقي اسبانيا، هذا امر غير دستوري”. الحكومة الاسبانية تقول انها سترفع الامر الى المحكمة الدستورية التي ستنظر بالمسألة الثلاثاء المقبل، لكن رئيس الاقليم أرتور ماس يحضر لتنيظم الاستفتاء في التاسع من نوفمبر المقبل، مستلهما طريقه من استفتاء اسكتلندا، فهم يصرون على ان الخطوات القانونية لن تثنيهم عن مواصلة دربهم نحو الاستقلال عن إسبانيا.

 

سالموند خرج منتصراً 

ولكن أياً كان الخيار الذي صوت الاسكتلنديون لصالحه، فإن العلاقة بين اسكتلندا والمملكة المتحدة ستتخذ شكلا آخر. كما أن تداعيات الاستفتاء السياسية ستخلف آثارا كبيرة ومضاعفات قد تطال رئيس الوزراء وحكومته. فاحتمالات انفصال اسكتلندا قبل الاستفتاء أحدثت هزة قوية، وهددت المكانة السياسية للمملكة المتحدة بين دول العالم.

وأيا كانت النتيجة أيضا، لا شك في أن سالموند البالغ 59 عاماً خرج منتصراً وسيكافأ في أفضل الأحوال بالاستقلال وفي أسوأها بمزيد من الاستقلالية. وفي مقابل ذلك، سيتساءل الكثير من البريطانيين لماذا فشلت السياسات الحكومية في إبعاد خطر انفصال اسكتلندا وانتظرت حتى اللحظة الأخيرة لتقديم عروض سخية، أملا في أن يرضى الاسكتلنديون بالبقاء ضمن المملكة المتحدة؟

ولكن مهما كانت النتيجة، أسئلة كثيرة ستطرح على الداخل البريطاني وفي الفضاء الأوروبي. وفي النهاية، حاز أليكس سالموند رئيس الوزراء الاسكتلندي على ما يريد، وأكد للعالم أنه في مقابل المطالبة بالكثير، يمكن دائماً الحصول على الكثير.

 

بعد تصويت اسكتلندا بـ "لا" على الاستقلال، ماذا سيحدث ؟

BBC:"""

ماذا بعد ؟

ماذا سيترتب على تصويت اسكتلندا بـ "لا" في استفتاء الاستقلال ؟ ستبقى جزءا من المملكة المتحدة، لكن موضوع نقل السلطة من ويسمنستر إلى البرلمان الاسكتلندي لن يكون "شأنا عاديا".

سيكون التركيز الآن على كيفية وفاء الحكومة البريطانية بالوعود التي قطعتها على نفسها قبل الاستفتاء، بإعطاء سلطات إضافية للبرلمان الاسكتلندي. هذا ما يعتقد أنه سيحصل لاحقا.

 

سلطة إضافية

تتفق الأحزاب الثلاثة الكبرى في بريطانيا ( العمال والمحافظون والليبراليون الديمقراطيون) على ضرورة منح سلطات إضافية للبرلمان الاسكتلندي.

وقد أقر جدول زمني لتحقيق ذلك، أعده رئيس الوزراء السابق غوردون براون ، وأقرته الأحزاب الكبرى بسرعة.

وبمجرد أن اتضحت نتائج الاستفتاء أعلن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أنه كلف اللورد سميث للإشراف على نقل السلطات إلى البرلمان الاسكتلندي فيما يتعلق بإنفاق عوائد الضرائب والرفاه الاجتماعي.

وقال إن مسودة قانون ستكون جاهزة في شهر يناير/كانون ثاني القادم، وفقا لما نص عليه الجدول الزمني الذي أعده براون.

 

تصورات الأحزاب

وتختلف الأحزاب الثلاثة الكبيرة في تصوراتها عن الصلاحيات التي تريد منحها للبرلمان الاسكتلندي.

ففيما يتعلق بالضرائب يرغب حزب العمال بمنح اسكتلندا صلاحية تعديل الضرائب الى حد أقصاه 15 بنسا للجنيه الاسترليني، دون أن يكون لها حق إلغاء الفئة الأعلى للضرائب.

ويذهب المحافظون بدورهم إلى منح البرلمان الاسكتلندي سلطة كاملة على فرض الضرائب، لكن عليهم تقديم حساب عن 40 في المئة من عائدات الضرائب المنفقة.

ويقترح الليبراليون الديمقراطيون منح اسكتلندا صلاحيات كاملة بخصوص ضريبة الدخل والميراث وأرباح رأس المال. كذلك يقترح الحزب صيغة أخرى عوضا عن الاتحاد بيم إنجلترا واسكتلندا، هي الفيدرالية.

ويتوقع أن يسعى رئيس وزراء اسكتلندا أليكس ساموند إلى الحصول على صلاحيات كاملة فيما يتعلق بضريبة الدخل وضريبة الشركات والسفر الجوي.

 

التفاوض

وسيتوجب على الأحزاب الثلاثة جسر خلافاتهم والاتفاق على اقتراح موحد.

في هذه الأثناء يواصل سالموند الحكم باسم الحزب القومي الاسكتلندي، حتى الانتخابات البرلمانية القادمة في عام 2016، وإن كان البعض سيحاولون تصويره بالفاشل.

وانطلاقا من الفوز الكاسح الذي حققه الحزب القومي الاسكتلندي في المرة السابقة يتوقع أن يفوز في الانتخابات القادمة أيضا، ولكن سيكون هناك تنافس على زعامته.

أدى الجدل حول اسكتلندا إلى إثارة الشعب، وتحول الحب إلى غضب في بعض الأحيان، لذلك فتوحيد الأمة سيكون على رأس الأولويات.

وستقوم الكنيسة الاسكتلندية بالخطوة الأولى الأحد، حيث ستقيم قداسا خاصا "للمصالحة الوطنية".

*أندرو بلاك-مراسل الشؤون السياسية-بي بي سي اسكتلندا

 

استفتاء اسكتلندا: كيف انتصر المعسكر الرافض للانفصال؟

BBC

فانيسا بارفورد:أظهر الاستفتاء رفض حوالي 55 في المئة من الاسكتلنديين الانفصال عن المملكة المتحدة

صوتت اسكتلندا بـ "لا" في الاستفتاء على استقلالها عن المملكة المتحدة، مما يعني استمرار وحدتهما التي تعود لأكثر من 300 عام. فكيف انتصرت الحملة الرافضة للانفصال؟

1- هناك دائما مؤشرات

الحملة الرافضة للانفصال متقدمة منذ البداية، فعند توقيع اتفاقية أدنبرة يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول 2012، تمهيدا للاستفتاء في 2014، أظهرت نتائج استطلاعات الرأي أن ثلث الاسكتلنديين مؤيدون للانفصال.

وعلى مدار 18 شهرا تلت التوقيع على الاتفاقية، أظهرت الاستطلاعات تقدم نسبة الرافضين للانفصال على نسبة مؤيديه.

وبحلول يونيو/حزيران الماضي، كان قد أجري 65 استطلاعا للرأي، وأظهرت كلها تقدم المعسكر الرافض للانفصال، وذلك بحسب خبير استطلاعات الرأي جون كورتيس.

وقال كورتيس "كان المرجح دائما هو فوز المعسكر الرافض، ولذلك حدثت ضجة عندما نشرت صحيفة صنداي تايمز استطلاعا قبل يوم الاستفتاء بعشرة أيام، أظهر تقدم المعسكر المؤيد للانفصال".

ولكن الاستفتاءات التالية أظهرت تقدم المعسكر الرافض للاستقلال مرة أخرى، والذي استمر حتى يوم الاستفتاء.

 

2- الاسكتلنديون يحملون الهوية البريطانية

كما يرجع تقدم المعسكر الرافض إلى الحس البريطاني السائد بين الاسكتلنديين، والذي سببه أو أججه الاستفتاء.

فبحسب استطلاع الاتجاهات الاجتماعية للاسكتلنديين، زاد عدد سكان اسكتلندا الذين اختاروا الهوية البريطانية من 15 في المئة عام 2011، إلى 23 في المئة عام 2014. وانخفض عدد من اختاروا الهوية الاسكتلندية من 75 في المئة إلى 65 في المئة.

لكن هناك شواهد على أن الشعور بالهوية البريطانية بين الاسكتلنديين يتزايد منذ وقت أطول.

وأظهر الاستطلاع أن حوالي ثلث الاسكتلنديين يعتبرون أنهم "اسكتلنديون وبريطانيون بقدر متساو"، وهي النسبة الأكبر منذ ولاية رئيس الوزراء الأسبق، توني بلير، المنتمي لحزب العمال.

كما أظهر الاستطلاع أن أقل من شخص بين كل أربعة يقول إنه "اسكتلندي وليس بريطاني".

ويقول كورتيس "إجمالا، ما زالت اسكتلندا تشعر بالهوية البريطانية إلى حد ما".

 

3- عامل المجازفة

هاجمت الحملة المؤيدة للانفصال نظيرتها المعارضة ووصفتها بالسلبية، وأطلقت عليها اسم "مشروع الخوف".

إلا أن الحملة المعارضة للانفصال رأت أن شعار "معا أفضل" نجح في اقناع الناس "بالعدول عن مجازفة غير ضرورية".

وبحسب كورتيس، قبل يومين من الاستفتاء، وصلت نسبة من اعتبروا الانفصال مجازفة 49 في المئة، في مقابل 25 في المئة يرون أن البقاء في الاتحاد مجازفة.

وفي أبريل/نيسان، قال الوزير الأول في اسكتلندا، أليكس سامون، عن الحملة المعارضة للانفصال إنها "الأكثر بؤسا، وسلبية، وإحباطا، وشديدة الملل" في العصر الحديث. في حين قال عن الحملة المؤيدة للانفصال إنها "إيجابية، ومبشرة، وبمعنويات مرتفعة".

كما انتقد سامون مؤخرا استخدام الحملة المعارضة لأسلوب "التخويف بلا داع" من الانفصال، وقال إن الحملة المؤيدة "تركز على الفرص".

لكن حملة "معا أفضل" نفت أن تكون سلبية، وقالت إنها إيجابية وتعرض ما حققه الاتحاد في وجود اسكتلندا، بالإضافة إلى ما يمكن تحقيقه حال احتفاظ المملكة المتحدة بتماسكها. وأحيانا ما اتهمت الحملة سامون بعدم تقديم إجابات واضحة.

ومطلع هذا الأسبوع، قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للمصوتين الاسكتلنديين إنه "من واجبه" أن يحذرهم من التكلفة الفادحة "للطلاق المؤلم".

 

4- وقف الزيادة في مؤيدي التيار المؤيد للانفصال

تسبب الاستطلاع الذي نشرته صنداي تايمز في نشاط التيار المؤيد للانفصال وزيادة الحشد فيه. وفجأة، لاح أمل في نجاح هذا التيار.

وكان رد فعل الحملة المعارضة سريعا، إذ ألغى كاميرون وزعيم حزب العمال، إد ميليباند، جلسة مساءلة رئيس الوزراء الإسبوعية في مجلس العموم وتوجها إلى اسكتلندا. كما لحق بهما زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار ونائب رئيس الوزراء نيك كليغ. وسرت حالة طوارئ في مقر رئاسة الوزراء.

كما طرح رئيس الوزراء السابق، جوردون براون، الذي يحظى بشعبية عالية في اسكتلندا، جدولا زمنيا لزيادة صلاحيات البرلمان الاسكتلندي حال رفض الاسكتلنديين الانفصال. كما وعد بنشر مسودة لقانون جديد لميثاق اسكتلندا الجديد في يناير/كانون الأول.

ثم أتت "الوعود" بنقل المزيد من السلطات والإبقاء على نظام حسابات بارنيت المنظم لتخصيص الموارد المالية، حال رفض اسكتلندا للاستقلال.

ويقول كورتيس إن زيارة الرجال الثلاثة لم تؤثر في آراء الناس بشأن تفويض السلطات أو الاستفتاء. لكنها حققت زيادة قدرها ثمان نقاط في نسبة من يرون أن اسكتلندا ستحصل على المزيد من القوى حال بقائها في المملكة المتحدة.

وبذلك، نجحت الحملة الرافضة للاستقلال في التعامل مع تصاعد التيار المؤيد "ومواجهة المد"، بحسب كورتيس.

 

5- لمصلحة من: الفقراء أم الأغنياء؟

كان هذا أحد أكبر تساؤلات المصوتين، إن لم تكن أكبرها، إذ تصارعت الحملتان بخصوص الاقتصاد، وتبادلتا الحجج بشأن العملة، والبترول، وقطاع الأعمال.

ويأتي رفض الانفصال ليظهر أن الاسكتلنديين لم يقتنعوا بأن الانفصال سيجعل من اسكتلندا بلدا أفضل.

وكان الجنيه الاسترليني في قلب الخلاف، مع تأكيد الحكومة الاسكتلندية على أن وحدة العملة ستكون، حال الاستقلال، في صالح اسكتلندا وباقي المملكة المتحدة، وهو ما رفضته الحكومة البريطانية.

كما امتدت النقاشات إلى بترول بحر الشمال، والقدر الخاص باسكتلندا، وتقدير قيمته، وكذلك مستقبل المؤسسات المالية والأعمال في الشمال، في استكلندا مستقلة.

كذلك تطرق النقاش إلى التأثير المادي على الأفراد الاسكتلنديين، إذ قدرت الحكومة الاسكتلندية زيادة دخل الفرد "بنحو ألف جنيه استرليني" بعد 15 عاما حال الانفصال.

لكن وزارة الخزانة (المالية) البريطانية قالت إن بقاء اسكتلندا كجزء من المملكة المتحدة سيحافظ على مستويات أقل من الضرائب أو معدلات إنفاق أعلى منها عند الانفصال. وقدرت التكلفة التي سيتكبدها المواطن الاسكتلندي عند الانفصال بحوالي 1400 جنيه استرليني منذ بداية العام المالي 2016-2017 وما بعده.

وبشكل عام، لا يمكن تأكيد إن كان انفصال اسكتلندا خيارا أفضل أم أسوأ، فهناك الكثير من العوامل بشأن قضايا كالانتاج، والضرائب، ومعدلات التوظيف.

لكن التصويت بـ "لا" على الانفصال أظهر اقتناع الاسكتلنديين بحجج حملة "معا أفضل".

 

تحليل إخباري/هل تتجه بريطانيا نحو الفدرالية؟!

صحيفة (القبس) الكويتية :"""

لندن - حسن عزالدين:في النهاية أنقذ الاستفتاء الاسكتلندي بريطانيا العظمى، ولم تصبح «صغيرة»، لكنه حمى في الوقت نفسه عدة دول أخرى، وكذلك الاتحاد الأوروبي، من هزة قوية، أو زلزال مدمر حتى.

يكفي تصوّر لو أن الاسكتلنديين صوتوا بـ «نعم» وقرروا الانفصال، حتى تظهر القوة التدميرية للزلزال المفترض، الذي كان سيؤدي الى سلسلة ارتدادات يتضرر كثيرون من حممها.

 

منذ عام 1990 نشأت في العالم حوالي 25 دولة جديدة، لكن بريطانيا شيء مختلف عنها جميعاً. فهي تجسد القوة العابرة للزمن، والتقاليد، والعراقة، والمحافظة. ولو انكسرت هذه الشجرة الراسخة أو تفرقت أغصانها، لتوفر دافع قوي للاستقلاليين أو الانفصاليين في أوروبا والعالم.

 

 ماذا لو نعم؟

مثّلت بريطانيا دائماً نموذجاً للعالم. ولو أتت نتيجة استفتاء اسكتلندا معاكسة، لكانت «نعم» اليوم حافزاً اضافياً لاستقلال او انفصال الكتالونيين، والباسك، والفلامنك، والايرلنديين والويلز والكورسيكيين، والبنادقة في أوروبا، وأهالي كيبك في كندا، والأكراد في تركيا وإيران والعراق وسوريا، ولكان الانفصال قد أصبح موضة تغزو أنحاء العالم، كما غزته موضة شعر البيتلز الطويل يوماً.

 

لكن رغم ان الاسكتلنديين هزموا بأنفسهم حلمهم الخاص بالاستقلال، فذلك لا يعني ان الهدوء سيكون سيد الموقف.

 

معاناة اسكتلندا

اسكتلندا نفسها ستعاني أولاً الانقسام الحاد الذي ظهر فيها 55 في المئة مقابل 45. وهي نتيجة تقرب الشعب من خطر انقسام عمودي مزعج، بينما على المعسكرين ان يتعايشا ويتصالحا. وهو الخيار الذي عبّر عنه بقوة قادة الكنيسة، أقوى مما دعا إليه السياسيون، وهنا نقطة خطر.

لقد تابع السياسيون الانفصاليون الاستفتاء الذي خرجوا منه بهزيمة واضحة، ويعرفون انهم بحاجة الى قفزة إضافية، تشجعهم على السير مجدداً في اتجاهها المكاسب التي ستحصل عليها اسكتلندا رغم الهزيمة، وكذلك حقيقة ان العالم يعيش في مرحلة «التصغير» بما في ذلك نشوء الكيانات الصغيرة، انما المستقلة، بينما كان الاتجاه خلال قرون طويلة مضت نحو الكيانات الكبرى.

 

بريطانيا تنفست ولكن

اما بريطانيا فقد تنفست الصعداء. إذ بانفصال اسكتلندا كانت ثورة تنتظرها، حيث ستنتقل عدوى الانفصال الى ويلز، وايرلندا الشمالية.

بريطانيا ستتغير جوهرياً، وستتغير انكلترا نفسها، وهي الدولة الأساس والأكبر (%86 من السكان) في المملكة المتحدة، فهي لها مطالب أيضا. كذلك فإن اسكتلندا ترسل إلى مجلس العموم 59 نائباً، بينهم 4 محافظون فقط. وفي حال «نعم» اسكتلندية ستتحول بريطانيا الصغرى الى بلد محافظ بالكامل. وهذا يعني تكبير المشاكل أمام الاتحاد الأوروبي، ويصبح البريطانيون عقبة دائمة، وربما اختاروا الانفصال عنه. فتتوقف لندن عن ان تكون «القلب المالي» للاتحاد، وتخسر، حسب الخبراء حوالي 10 في المئة من قيمة أعمالها الحالية، وهو رقم مخيف.

 

عندما تذهب {السكرة}

لكن فرحة بريطانيا ليست كاملة، فعندما تذهب «السكرة» وتأتي «الفكرة» ستدرك ان حوالي نصف الاسكتلنديين يريدون الطلاق، وان عامل عدم الثقة دخل بقوة الى الحلبة. كذلك مطالبة انكلترا بحقوق تعتبرها لها.

ويبدو ان حكومة كاميرون مدركة لهذا الأمر، فوعدت كثيراً: حكم ذاتي بصلاحيات أوسع، وضرائب وميزانيات خاصة، ليس لاسكتلندا فقط، بل هي الوعود نفسها التي أعطيت لسكان انكلترا وويلز وايرلندا الشمالية.

صحيح ان بريطانيا دولة راقية، لكن متابعين يعتقدون ان كاميرون ربما تسرع، فقد سبق ان وعد، ولم ينفذ وعوده.

وللوعود وجه آخر. فبينما يجري تقرير مصير الدول الاربع الآن في ويستمينستر، فإن توسيع السلطات والصلاحيات، يعني أن الادارة المركزية قد صارت من الماضي. وربما فتحت اللامركزية الطريق لتصبح بريطانيا مملكة فدرالية.

الأمر بات اليوم أصعب. فعدوى اسكتلندا ستنتشر إلى خارج حدودها.

 

واسكتلندا دولة في شمال غرب أوروبا، تعتبر جزء من الدول الأربع المكونة المملكة المتحدة. تحتل الثلث الشمالي من جزيرة بريطانيا العظمى وتحدها جنوباً إنجلترا ويحدها شرقاً بحر الشمال وغرباً المحيط الأطلسي. عاصمتها أدنبرة، وأهم مدنها وأكبرها مدينة غلاسكو. كانت إسكتلندا مملكة مستقلة حتى 1 مايو 1707 حين تم إقرار قانون الوحدة لعام 1707 والذي اتحدت بموجبه مملكتي إنجلترا وإسكتلندا في ما يعرف اليوم بمملكة بريطانيا العظمى.

كان أول استيطان لإسكتلندا في عام 6000ق.م، حيث استوطنها بعض صائدي الأسماك وبعض الصيادين المهاجرين الآخرين الذين جاءوها بحرًا من جهة الجنوب. وزاد عدد أولئك المهاجرين إلى إسكتلندا في العصر الحجري الحديث، حيث مارسوا شيءًا من الزراعة، دلت عليها آثارهم التي خلفوها، من فخار وعظام وأدوات.

وبنهاية هذا العصر الحجري الحديث، وفدت إلى إسكتلندا مجموعات جديدة، جاءت من ألمانيا، سماها علماء الآثار مجموعة الأواني لأنهم دفنوا موتاهم في قوارير كبيرة أشبه ما تكون بالكؤوس، ثم تلتهم مجموعة مهاجرين قادمة من أواسط أوروبا، هم المعروفون ببناة الأبراج.

وعندما غزا الرومان بريطانيا عام 43 م، وجدوا أقوامًا يسكنون أجزاءً من إسكتلندا، هي الجهات الشمالية والجنوبية لنهري كلايد وفورث. وقد أخضعهم الرومان لسلطانهم، وسموهم البكتز (البقط) وكانوا يلونون أجسامهم بالألوان. وفي القرن الرابع الميلادي، هاجر إلى أسكتلندا أقوام من أيرلندا، عرفوا في التاريخ بالإسكتلنديين ونشروا لغتهم المعروفة بالغيلية وثقافتهم. وبانسحاب الرومان من بريطانيا، غزتها أقوام الأنجلو ـ سكسون، وتمكنوا في بداية القرن السابع الميلادي من احتلال المنطقة الواقعة حول أدنبرة، وكذلك استقر الفايكنج في الأطراف الشمالية من إسكتلندا خلال القرنين الثامن والتاسع الميلاديين.

 

مطامع إنجلترا

كانت إسكتلندا عرضة للتأثيرات الأنجلو ـ سكسونية، والأنجلو ـ نورمندية طوال القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديين. ونتج عن التأثيرات النورمندية أن تحولت إسكتلندا إلى دولة إقطاعية ذات إدارة منظمة ونظام مالي راسخ، الأمر الذي ساعد على ازدهارها الزراعي والحضري، وكانت لها علاقات بإنجلترا، كما كانت لها أطماع أيضًا في بعض الأراضي الإنجليزية كمنطقة نورث همبرلاند.

وقد كان لملوك إنجلترا المطامع نفسها في إسكتلندا، بل إن بعضهم نجح في فترات من القرن الثاني عشر الميلادي في جعل مملكة إسكتلندا تابعة لهم. وهكذا كانت العلاقة بين المملكتين في حركة مد وجزْر دائمة. فمثلاً، شهدت السنوات الأخيرة من القرن الثالث عشر الميلادي، وكل سنوات القرن الرابع عشر، محاولات ملوك إنجلترا فرض سيطرتهم على إسكتلندا، وبالمقابل ثورات الإسكتلنديين تحت قيادة زعمائهم المحليين للخلاص من تلك السيطرة الإنجليزية. وقد تحقق لأهل إسكتلندا ما أرادوا، إذ اعترف الإنجليز باستقلالهم في عام 1328م بعد حروب طاحنة.

وباستقلال إسكتلندا، بدأت فترة حكم عائلة ستيوارت الأولى في الفترة (1371 ـ 1488م). شهدت الفترة نفسها ازدهار الأدب الإسكتلندي، وظهور شعراء كبار مثل جون باربر، وهاري الأعمى وآخرين.

 

ملوك النهضة

تلت هذه الفترة ماعرف بفترة ملوك النهضة ولعل أهمهم جيمس الرابع، وجيمس الخامس، اللذان قاما في مرات عديدة بغزو إنجلترا، كما تعرضا لغزو منها. وكانت تلك الحروب وخيمة على كلتا المملكتين. وقد انحاز جيمس الخامس إلى جانب فرنسا في حربها مع إنجلترا، وتزوج من إحدى النبيلات الفرنسيات، الأمر الذي أدى إلى تزايد النفوذ الفرنسي في البلاط الإسكتلندي وإلى انحياز النبلاء إلى رجال الكنيسة ودعوات الإصلاح الديني أملاً في مقاومة هذا النفوذ. وتطور أمر هذا الإصلاح ليؤدي إلى إعلان إسكتلندا دولة بروتستانتية لا سلطة للبابا على كنيستها وتحميها الملكة ماري ملكة الأسكتلنديين عام 1559م والتي ثار عليها النبلاء وأجبروها على التخلي عن العرش، وأودعوها السجن. ولكنها تمكنت من الهرب إلى إنجلترا طالبة مساندة الملكة إليزابيث الأولى، ولكن هذه بدل أن تعينها سجنتها، ثم قامت بإعدامها عام 1587م، فخلفها ابنها جيمس السادس والذي حكم بفاعلية. وفي عام 1603م، صار ملكًا لإنجلترا، تحت اسم جيمس الأول، بسبب وفاة الملكة الإنجليزية إليزابيث الأولى لأنه كان أقرب أقاربها إليها؛ فورث عرشها.

 

جغرافيا

تغطي ثلث مجموع منطقة بريطانيا العظمى، كما تتكون من أكثر من 790 جزيرة. يحدها من الشمال والغرب المحيط الأطلسي، ومن الشرق بحر الشمال، جنوب إنجلترا وفي الجنوب الغربي مع القناة الشمالية والبحر الأيرلندي. تغطي الأراضي الإسكتلندية 78.772 كم²، وعدد سكانها يقدر ب 5.116.900 نسمة، الكثافة السكانية تقدر ب65 نسمة لكل كم². العاصمة إدنبره، وتعد غلاسغو هي أكبر مدينة في والتي تضم 20 ٪ من مجموع سكان إسكتلندا.

يشكل نهر تويد وتلال إسكتلندا الشفيوت الحدود الجنوبية مع إنجلترا. وتفصل القناة الشمالية الغربية جنوب غرب إسكتلندا من أيرلندا الشمالية. والساحل الشمالي الغربي يطل على المحيط الأطلسي. ويواجه الشرق بحر الشمال. ويواجه الساحل الشرقي لبحر الشمال، والذي يفصل بين إسكتلندا من البر الرئيسي لأوروبا.

 

السطح

تشغل أسكتلندا الثلث الشمالي من جزيرة بريطانيا ويمثل نهر تويد وتلال تشيفيوت حدودها الجنوبية مع إنجلترا.

 

الأقاليم الجغرافية

تنقسم إسكتلندا إلى ثلاثة أقاليم جغرافية هي من الشمال إلى الجنوب:

 

المرتفعات (إقليم الهايلاند)

إقليم وعر وقاحل تمتد فيه سلسلتان جبليتان هما المرتفعات الشمالية وجبال جرامبيان، وتتخللها حافات تتجه من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي، ويفصل بينهما وادٍ عميق هو وادي جلن مور ويصل أقصى ارتفاع عند قمة بن نِفِيز 1,343م فوق سطح البحر. ويوجد في المرتفعات نوعان من الأودية: أودية ضيقة شديدة الانحدار وأودية واسعة متموجة، وتخلو المرتفعات من الأشجار، وتصبح أكثر وعورة في اتجاه الغرب، ويعيش معظم سكانها في السهول الساحلية.

 

الأراضي المنخفضة الوسطى

تخترقها أودية أنهار كلايد وفورث وتاي، وتوجد بها أفضل مزارع إسكتلندا ومواردها المعدنية ويعيش فيها ثلاثة أرباع سكان البلاد.

 

المرتفعات الجنوبية

تتكون من أراضي خلنجية متموجة تتناثر فيها جروف صخرية. وقمم التلال قاحلة ولكن منحدراتها السفلية تغطيها المراعي التي تربى عليها الأبقار والأغنام. وتنتهي التلال في الجنوب عند مرتفعات تشيفيوت.

 

الأنهار والبحيرات

يمثل نهر كلايد أهم أنهار إسكتلندا، وقد تم توسيع مجرى النهر وتعميقه ليكون صالحًا للملاحة وتستخدمه السفن حتى غلاسكو، أما نهر تاي فيعد أكبر أنهار البلاد. وتصب معظم أنهار إسكتلندا في خلجان واسعة. وتقع معظم بحيرات إسكتلندا في أودية عميقة في المرتفعات. وأكبر البحيرات بحيرة لومند، وتمتد مجموعة من البحيرات في وادي جلن مور وتربط قنال كاليدونيا هذه البحيرات. وأشهر هذه البحيرات بحيرة نس التي يُعتقد بأن بها حيوانًا خرافيًا. 

 

الجزر

تحف بإسكتلندا مئات الجزر وتقع مجموعة جزر هبريدز، وهي أكبرها، قبالة الساحل الغربي من البلاد بينما تقع جزر أوركني وشتلاند في شمالي أسكتلندا.

 

سكان

اشتهر الشعب الأسكتلندي بعلاقاته الأسرية المتينة والتنانير الملونة ومهارته الحربية. لكن رياح التغيير أصابت هذه الجوانب ولم يعد الأسكتلندي الحالي يهتم بها الآن.

 

السكان أمس واليوم

ينحدر معظم سكان إسكتلندا من المغيرين الذين وفدوا إلى البلاد واستقروا فيها قبل آلاف السنين، وهم يشملون السلتيين والإسكندينافيين والأسكتلنديين. وقد تركت كل مجموعة من هؤلاء أثرها في الحضارة الأسكتلندية.

يبلغ عدد سكان إسكتلندا حوالي خمسة ملايين نسمة، يعيش ثلاثة أرباعهم في المنخفضات الوسطى المزدحمة التي تشكل حوالي سدس مساحة البلاد، بينما يعيش عدد قليل من السكان في المرتفعات الوعرة التي تشكل ثلثي مساحة البلاد في الشمال، وفي المرتفعات الجنوبية. ويعيش نحو 2% من السكان في جزيرتي أوركتي وشتلاند والجزر الغربية.

وفي إسكتلندا عدة مدن يتجاوز سكانها 100,000 نسمة منها غلاسكو، أكبر مدنها، وبها 654,542 نسمة، تليها أدنبرة العاصمة وبها 421,213 نسمة، ومن مدنها الكبيرة أبردين ودندي.

تعاني إسكتلندا هجرة أهلها، إذ يهاجر الآلاف سنويًا بسبب قلة الوظائف، مما استدعى إقامة صناعات جديدة للحد من هذه الظاهرة.

 

اللغة الرسمية

هي اللغة الإنجليزية التي يتحدثها الإسكتلنديون بلهجات ولكنات مختلفة. أما في المرتفعات والجزر الإسكتلندية فيتحدث السكان اللغة الغيلية، وهي لغة سلتية قديمة.

 

أنماط المعيشة

لا يختلف نمط المعيشة في إسكتلندا كثيرًا عن النمط السائد في المجتمعات الصناعية في المملكة المتحدة، إذ يعمل السكان نهارًا ويقضون الليل في الحانات ومشاهدة البرامج التلفازية التي تبثها هيئة الإذاعة البريطانية وثلاث شركات مستقلة.

يمتلك معظم الإسكتلنديين مزارعهم، وتوجد أراضٍ واسعة في الجنوب يؤَجَّر بعضها للمزارعين، وفي المرتفعات الغربية، يؤجِّر المزارعون قطعًا صغيرة لزراعتها. ونظرًا لبرودة الطقس، يرتدي الإسكتلنديون بِذَلاً ومعاطف مصنوعة من التويد وملابس صوفية مصنوعة محليًا.

تعود معظم التقاليد الأسكتلندية إلى نظام العشائر ومن أهم معالمها الكلتية المربعة النقش؛ إذ لكل عشيرة تصميمها الكلتي الخاص الذي يسمى الطرطان، وهو يستخدم في القمصان وأربطة العنق والملابس الأخرى. وتمثل موسيقى القِرَب تقليدًا شهيرًا في المرتفعات.

 

الطعام والترويح

يتسم الطبخ الإسكتلندي بالبساطة. والأكلات المفضلة هي سمك الرنجة والسالمون المدخن ولحم البقر والضأن المشوي والهاغس ودقيق الشوفان.

يستمتع الأسكتلنديون بالهواء الطلق، إذ توجد في بلادهم مناطق مفتوحة واسعة ومتنزهات قومية تغطي 13% من مساحة البلاد. ومن أنواع الرياضة التي يمارسها الأسكتلنديون الجولف وكرة القدم والرجبي. وكذلك سباق العدو والرقص. ويقبل العديد من السياح من كل أنحاء العالم على صيد سمك السالمون والتروتة من النهيرات الجبلية الصافية، كما يمارس الناس التزلج على الجليد وتسلق الجبال والصيد والرماية.

 

الدين

حسب إحصاءات عام 2011 : وُجد أن 54% من السكان مسيحيون ، بينما يعتبر 37% أنفسهم بلا دين الكنيسة القومية في إسكتلندا أصبحت بروتيستانتية منذ عام 1560 ، وتتمتع الكنيسة بالاستقلال عن الدولة ، وبعضوية 12% من السكان. في إسكتلندا أيضا نسبة من الكاثوليك ، تقدر ب 19% من السكان ، خصوصًا في غرب البلاد. وتوجد أعداد أقل من المنتمين لكنائس أخرى ، كـ كنيسة اسكتلندا الحرة و الكنيسة الأسقفية السكوتلندية

يعد الإسلام أكبر ديانة غير مسيحية في إسكتلندا ، ويبلغ عدد المسلمين حوالي 40000 مسلم (أقل من 0.9%) من السكان. كما يعيش في إسكتلندا أيضا بعض الأقليات التي تعتنق اليهودية والبوذية والسيخية والهندوسية

 

التعليم

 

ينفصل نظام التعليم في أسكتلندا ويختلف عن النظم المتبعة في باقي أجزاء المملكة المتحدة. وتقوم مصلحة التعليم الأسكتلندي وسلطات تعليمية محلية بالإشراف على المدارس التي يجب على الأطفال ما بين الخامسة والسادسة عشرة من العمر دخولها. ومعظم هذه المدارس حكومية. وحتى السبعينيات، كانت لأسكتلندا مدارس منفصلة للتعليم المهني والأكاديمي ثم تحولت هذه المدارس إلى مدارس شاملة، كما أن هناك ثماني جامعات. وتسمى الشهادة الجامعية الأولية في اسكتلندا بالماجستير MA ومدتها اربع سنوات (وتقابل مايعرف في إنجلترا بالـ Honours) تليها درجة جامعية متوسطة تسمى MSc وتعطى لطلاب العلوم والآداب على السواءوتلى ذلك الدرجات العليا MLitt أو MPhil ثم الدكتوراه.أما في إنجلترا فالشهادة الجامعية الأولية تسمى بالبكالوريوس ومدتها ثلاث سنوات (أو اربع سنوات إذا كانت Honours).

 

الفنون

أنجبت أسكتلندا العديد من المشاهير وخاصة في مجال الأدب، ومن شعرائها وأدبائها المشهورين جون باربر وروبرت بيرنز. كرستن جاروان ومن أدبائها السير والترسكوت وروبرت لويس ستيفنسون.أما موسيقى القِرَب فهي أساس الموسيقى الأسكتلندية...

 

سياسة

بالنظر إلى أن اسكتلندا هي واحدة من العناصر المكونة للمملكة المتحدة، ملك المملكة الأسكتلندية هو من عائلة ستيوارت، وهو تابع للملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة منذ توليها الملك سنة 1952. ظهرت في القرن التاسع عشر، حركة الاستقلال الاسكتلندي بقيادت ملكها والتي اكتسبت نفوذ منذ نهاية القرن العشرين، يمثلها الملك القومي الاسكتلندي، الذي يدعو لاستقلال اسكتلندا، حصل على أغلبية في التصويت من النبلاء في البرلمان الاسكتلندي في الانتخابات التي جرت في ارس 2007. ولقد استحقت اسكتلندا حكما ذاتيا تابعا لحكومة إنجلترا، بمسمى اسكتلندا التابعة للمملكة المتحدة، أو بريطانيا، ولقد تمت الموافقة عليه من قبل هيئة الأمم المتحدة.

دستوريا، المملكة المتحدة هي دولة ذات برلمان موحد وحكومة ذات سيادة. بعد تطبيق اللامركزية في السلطة، والتي تمت الموافقة عليها في استفتاء في عام 1997، رغم أن اسكتلندا تستمتع الآن بحكم ذاتي : البرلمان البريطاني يحتفظ بالقدرة على الإصلاح، والتغيير، تمديد أو إلغاء نظام الحكم في اسكتلندا، يمكن القول أن البرلمان الاسكتلندي ليس ذا سيادة مطلقة.

 

اقتصاد

يعتمد اقتصاد أسكتلندا أساسًا على الصناعة والتجارة. وقد اكتسبت الصناعة أهمية منذ بداية الثورة الصناعية في إنجلترا خلال القرن الثامن عشر.

 

الموارد الطبيعية

لأسكتلندا موارد طبيعية قليلة ماعدا بعض حقول الغاز الطبيعي والنفط في بحر الشمال وترسبات محدودة من الفحم الحجري في المنخفضات الوسطى، وموارد مياه وفيرة في المرتفعات، حيث يستغل العديد من الأنهار في توليد الطاقة الكهربائية. ومن أهم مواردها أيضًا مناطق صيد الأسماك الغنية في بحر الشمال.

 

الصناعات الخدمية

يعمل بصناعات الخدمات حوالي 66% من إجمالي القوى العاملة بأسكتلندا، وتشكل 66% من الناتج الوطني الإجمالي للبلاد. وتشمل الصناعات الخدمية التجارة والأعمال والتعليم والصحة والإدارة العامة وغيرها. تشتهر أدنبرة بوصفها مركزًا إداريًا أكثر من كونها عمقًا صناعيًا.

 

الصناعة

يعمل بالصناعة خُمس القوى العاملة بأسكتلندا وتشكل 20% من الناتج الوطني الإجمالي. أهم منتجات أسكتلندا الصناعية المواد الكيميائية والمعدات الإلكترونية والآلات الصناعية والمنتجات النفطية والصلب والأقمشة والمشروبات الروحية. يتركز معظم هذه الصناعات في المنخفضات الوسطى، وأهم مراكزها الصناعية غلاسكو التي تشتهر بصناعاتها المعدنية. وقد شهدت الصناعات النفطية، بما فيها صناعة البتروكيميائيات، نموًا سريعًا في أسكتلندا إثر اكتشاف النفط والغاز الطبيعي في قاع الجزء الشمالي من بحر الشمال في الستينيات من القرن العشرين. وتمثل أبردين مركز الأعمال الخاص بإنتاج النفط في حين تمثل أدنبرة مركز الطباعة والنشر كما أنها تشتهر بمصانع الجعة.

بدأت صناعات جديدة في أسكتلندا مؤخرًا، وخاصة صناعة الإلكترونيات، تحل محل الصناعات التقليدية مثل استخراج الفحم الحجري وإنتاج الصلب. فقد ارتفع إنتاج الصناعة الإلكترونية أربعة أضعاف في الفترة ما بين 1979 و1989م. وأسكتلندا تنتج نصف الحواسيب التي تنتجها بريطانيا وعُشْر الإنتاج الأوروبي. وقد تدهورت صناعة السفن التي كانت تتركز في منطقة كلايدسايد بعد فترة ازدهار.

 

النقل والتجارة

تغطي شبكة جيدة من الطرق أنحاء أسكتلندا، وتربط طريق سريعة رئيسية مدينتي غلاسكو وأدنبرة كما تربط المدينتين بلندن، وتُسَيَّر قطارات سريعة بين المدن الرئيسية في أسكتلندا وإنجلترا. أما أهم مطاراتها فتوجد في غلاسكو وأدنبرة وأبردين. ويعد مرفأ النفط في جزر شتلاند ثاني ميناء في المملكة المتحدة بعد لندن من حيث كمية الحمولات التي يستوعبها. ويمثل النفط أهم صادرات أسكتلندا، أما الصادرات الأخرى فتشمل المعدات الإلكترونية والآلات والأقمشة وتشمل أهم وارداتها المواد الغذائية والمواد الخام.

 

الزراعة وصيد الأسماك

تصل نسبة الأرض المستغلة زراعيًا في أسكتلندا إلى 80%، وتغطي الغابات معظم ماتبقى من الأرض، وفي المنخفضات الوسطى، توجد بعض أجود الأراضي الزراعية في بريطانيا. وتشكل منتجات الماشية مثل اللحوم والألبان والصوف 75% من الإنتاج الزراعي في أسكتلندا. وتستغل معظم هذه الأراضي الزراعية في إنتاج علف البهائم، ويحتل القمح والشعير الصدارة في إنتاج الحبوب، كما تزرع البطاطس والحبوب الزيتية.

أما المناطق الجبلية في الشمال والجنوب فتستغل لرعي الأغنام المشهورة بتكيفها الجيد مع الظـروف المنـاخية لهـذه المناطق. وقد طوّر الأسكتلنديون هجينًا جيدًا من أبقار اللحوم والحليب مثل: إيرشاير وأبردين ـ أنجس، وبعض كلاب الرعي والبغال.

يجلب صيادو الأسماك كميات وفيرة من أسماك القد والحدوق والماكريل والرنجة وغيرها إلى ميناء بيترهد والموانئ الأخرى، كما توجد مزارع سمكية لتربية سمك السالمون والتروتة والرخويات وخاصة في المرتفعات والجزر.

ملف من اعداد الانصات المركزي

شاهد المزيد

الأكثر قراءة

لتصلكم اخبارنا لحظة بلحظة

حملوا

Logo تطبيق

app app Logo
The News In Your Pocket