جدل وغضب نسوي ازاء حضانة الطفل.. وتلويح بان التعديل لن يمر بسلام

نساء‌‌ 03:13 PM - 2021-07-07

عجت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل اعلام ومؤسسات نيابية وقانونية، من جديد بمناقشات تعديل قانون الاحوال الشخصية المادة 57 الخاصة بحضانة الطفل، عقب اجراء مجلس النواب، القراءة الاولى للتعديل، في وقت يؤكد نواب وناشطات ان توقيت الطرح يأتي مع كل دورة انتخابية، وان التعديل لن يمر بسلام.

 حرمان الطفل من حضن امه باسم القانون

تقول الاعلامية هناء رياض لـPUKmedia: ان نص المادة بالأساس مجحف بحق الرجل، فليس من الانصاف ان تتم مشاهدة الاطفال لساعات معدودة داخل المحاكم العراقية وكأنه مذنب او مجرم، موضحة، انها مع تغيير نص المادة على ان لايتم اعتماد التعديل الذي تمت قراءته قراءة أولى قبل ايام في مجلس النواب، فهذا التعديل يعمل على رفع الظلم من الرجل وتحويله للمرأة والطفل معاً وذلك بسلب الأم حق الحضانة بمجرد ان يتم السابعة من العمر، وهذا مالايتقبله عقل او منطق او ضمير، وتتسائل، كيف نطالب بالحقوق ونحن نحرم الطفل الصغير حضن امه بأسم القانون!!! ثم ان هناك فقرة في التعديل تنص على ان الحضانة تتحول للجد من ناحية الأب في حال وفاة الأب، هل يعقل هذا؟؟؟ أيهم أحن على الطفل الام ام الجد الذي على الاكثر تجاوز الخمسين من عمره ويعاني امراض الكهولة.. اي منطق هذا واي عدالة؟؟

مسك العصا من الوسط

يقول الخبير القانوني علي التميمي: ان القراءة الاولى لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ تحمل مايلي:  

1.التعديل مسك العصا من الوسط وحاول إرضاء الام والاب من حيث مدة الحضانة حيث أعطى للام السبع سنوات الأولى ثم نقلها إلى الاب في السبع الثانيه ...قبل ..ان يخير المحضون في الـ 14 سنه ..وهنا برأيي خلق المشرع حالة إنسانية تراعى علم النفس في اساس تربيه الاطفال في السنوات الـ١5 من العمر وحاول أن يجد حالة إنسانية عن طريق عواطف الصغار الفطرية في راب الصدع بين الطرفين وإنهاء الخلاف  وهو اي المشرع ارجعنا إلى ما قبل تعديل قانون الأحوال الشخصية وهو توجه إيجابي يرضي كل الأطراف في هذه النقطة ...

2.كنت اتمنى ...ان ..يفرق مشروع القانون بين المحضون   الذكر ..والأنثى...حيث ان الاعم الاغلب من المذاهب فرقت في مدة حضانة الأنثى لدى الام بـ 9 سنة..... والذكر بـ 7 سنة لأسباب فايسلوجية تتعلق بالأنثى...وليس الذكر كالأنثى...كما تقول الآية القرآنية..

3.انتقال ..الحضانة إلى الجد الصحيح عند وفاة الاب اي الجد المباشر  ويكون للام المتابعة والتربية والمبيت وأجاز سفر المحكوم بموافقة الطرفين والمحكمة.. اعتقد..هذه التفاصيل.. تحتاج.. إلى لمسات في القراءة الثانيه للمشروع ..

4..لم يشر المشروع إلى إلزام الدولة بدفع أجرة الحضانة عند اعسار الاب .

5. ويحتاج الى النص على اعطاء الحق باستلام أجر الحضانة من يوم استلام المحضون..والنص على ذلك صراحة..

6.  حل ..المشروع تفاصيل ....مشاهدة المحضون  ..التي أرى..ان تكون أكثر تفصيلا ووضوحا ..حتى لا تفتح باب الاجتهاد وتراعي التطور التكنولوجي الحاصل ...

7.سنوات العمر الأولى للانسان لحد الـ15 سنة هي ارتكاز الإنسان...أرى..ان يستعين البرلمان بمختصين بعلم النفس لأخذ آراءهم ببعض الجزءيات التي قد تكون مع هذا التعديل بوابة للحد من حالات الطلاق المرتفعة في العراق.

اشادة بدور كتلة الاتحاد الوطني النيابية

تنتقد هناء ادور الناشطة في مجال حقوق الانسان، تعديل قانون الاحوال الشخصية، وتؤكد، ان غايات سياسية وانتخابية وراء التعديل.

وكان مجلس النواب قد انهى الخميس 2021/7/1، القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، فيما رفضت اللجنة القانونية النيابية التعديل بما يخصّ تحويل الحضانة إلى الأب بدلاً من الأم كونه يضرّ بمصلحة الطفل.

وتقول هناء ادور لـ PUKmedia: ان المقترح وتعديله جاء سريعا وغير مدروسا، وتوضح، انه وقبل انتهاء دورة مجلس النواب، عادة يقدم مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية كما في دورات اخرى وذلك لغايات سياسية انتخابية صرفة وخداع الناس.

وتضيف: ان التعديل لم يأتي عن دراسة قانونية او اقتصادية او اجتماعية او نفسية، كما هناك تعبير ليست دقيقة مثل استخدام كلمة الابوين بدلا من الوالدين، للتأكيد على مدى ذكورية القانون، وتشير الى ان القانون ركز على الحضانة فقط وان تكون الام بالغة، امينة، عاقلة، قادرة، وغير متزوجة ولم يشترط كل ذلك على الاب وخاصة اذا تزوج مرة اخرى او اكثر.

وتبين، ان التعديل فيه اهانة للمرأة باعتبارها مواطنة من الدرجة الثانية، وتلفت الى انه في حال وفاة الاب يجل الجد الصحيح وليس الام لحضانة الطفل، مستغربة اليس الام هي الاقرب للطفل.

وتؤكد ان دور النواب الكورد ضد تعديل قانون الاحوال الشخصية مشرف بوجود القانون في اقليم كوردستان، ورفضهم للتعديل بدء من رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني وجميع النواب، وتشيد بدور النائبة ريزان شيخ دلير الذي شنت بصوت مرتفع ضد اي تعديلات تمس كرامة المرأة. 

وتبين ادور، ان التعديل لقانون الاحوال الشخصية، غرضه دعاية انتخابية وسياسية، وتؤكد ان حركة المجتمع المدني ووعي المجتمع والحملة الواسعة ضد التعديل ستحقق اهدافها، وضمان حماية استقرار المجتمع وحقوق المرأة والطفل.

نائبة: بعض الكتل ضربت عرض الحائط جميع الاعراف الدينية

تقول النائبة ريزان شيخ دلير عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني لـPUKmedia:  ان مجلس النواب قرأ في جلسته، للمرة الاولى تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتحديداً المادة السابعة والخمسين منه، اذ جعلوها بحسب رأي اللجنة القانونية "الام النسبية احق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية والفرقة حتى يتم السابعة من عمره مالم يتضرر المحضون من ذلك".

وتضيف: ان بعض الكتل التي اصرت على ان تكون هذه المادة موجودة ضمن القانون ارتكبت جريمة بحق الأطفال والأمهات على حد سواء على مدى السنوات المقبلة، مؤكدة انها ضربت عرض الحائط جميع الاعراف الدينية وما نصت عليه الكتب السماوية تنفيذاً لرغبة البعض الذين املوا عليهم بتمرير هذا القانون دون مراعاة للجانب الانساني او الاخلاقي بعد ذلك.

وتبين شيخ دلير، ان تلك الكتل اهملت جميع النقاشات واستغلوا كثرتهم وعلو اصواتهم داخل قاعة البرلمان ليكون رأيهم هو الغالب، موضحة ان الكثير من اعضاء المجلس حاولوا ايضاح وجهة نظرهم في هذا الموضوع دون جدوى وكأنما الامر متفق عليه قبل الدخول الى جلسة البرلمان لتمرير القراءة الاولى بهذه الصورة.

وتدعو النائبة تلك الكتل الى ضرورة اعادة التفكير بما فعلته والتأني في قراءة هذا القانون المهم، ومراعاة وضع الاطفال في حال تشريع هذا القانون وما يمكن ان يفعله الاباء او الامهات النسبية فيهم، خصوصاً ان هنالك زيادة في حالات العنف ضد الاطفال والتي تصل بهم الى الوفاة احياناً او تعرضهم الى عاهات مدى الحياة جراء تلك الافعال السلبية ضدهم بسبب تلك القوانين وغيرها من القرارات، عادة تعديل هذه المادة وفق ماتراه بعض الكتل جريمة مجتمعية ضد الأطفال والأمهات.

وتقول الماس فاضل النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب ان اللجنة القانونية لم تصوت على مقترح تعديل قانون مقترح قانون تعديل الاحوال الشخصية، وتلفت الى ان هناك توجهات بمجلس النواب لتمرير مشروع القانون، موضحة، ان حق حضانة الطفل للاب، يسبب مشاكل كبيرة مستقبلا.

وتضيف: انه تم تشكيل لجنة مصغرة في السابق، من اجل عمل المشاهدة كما في اقليم كوردستان، وتؤكد انها تفاجأت بادراج مشروع القانون في جدول اعمال الجلسة.

مراجعة فيها اللغط والاستخفاف لمشاعر وحقوق المرأة

تؤكد الدكتورة نبراس المعموري رئيسة منتدى الاعلاميات العراقيات لـ PUKmedia اهمية عدم المساس بحقوق الام الحاضنة التي كفلها قانون الاحوال الشخصية ورفض مشروع التعديل  واهمية اتخاذ بعض الاجراءات لغرض تحقيق العدالة والتي تعنى بساعات المشاهدة و مكانها،  اضافة الى عدم تمادي بعض الشخصيات المدنية من النساء والرجال في توسيع  الجدل والصراع عبر مواقع التواصل وجعل هذه القضية ملف اكثر تعقيدا ويترتب عليه الاساءة للمجتمع والمراة بشكل خاص.

وتشير الى ان شبكة صوتها للمدافعات عن حقوق الانسان اطلقت بالتعاون مع منتدى الاعلاميات العراقية حملة لتعبئة الرأي العام بصدد لا لسلب الام حضانة اطفالها، بعد القرارات التي طرحت بصدد تعديل المادة 57 ، لافتة الى ان المراجعة من المختصين والقانونين يشوبها الكثير من اللغط والاستخفاف بمشاعر وحقوق المراة العراقية والام .

وتلفت الى ان اطلاق الحملة يأتي كنوع من الاحتجاج على ما اقدم عليه بعض نواب بابعاد سياسية وانتخابية، وتشير الى ان الحملة تتجه صوب المنظمات الاممية والبعثات الدبلومسياية لان الضغط باتجاه الجانب الاممي مهم، خاصة وان المسؤول العراقي يحاول دائما ان يظهر في المنابر الدولية انه يناصر حقوق الانسان. بحسب تعبيرها.

وتؤكد المعموري استمرار تعبئة الرأي العام اعلاميا خاصة مع قرب الانتخابات وعلى النساء كشف زيف ممارسات بعض الكتل السياسية وفضحهم لسرقتهم حقوق المرأة والمجتمع،

سنسعى لتعبئة الراي العام اعلاميا لان الانتخابات قريبة وعليان ان كشف زيف الممارسات لبعض اكلتل السياسية وفضحهم امام اراي العام وعدم انتخاباهم لان فيها سرقة لحقوق المراة والمجتمع. 

 

PUKmedia خاص