ملا بختيار في حوار لـ PUKmedia: استراتيجية الفيدرالية ليست حاضرة في العراق

ا.و.ك‌‌‌‌ 11:26 PM - 2021-07-03

ملا بختيار في حوار لـ PUKmedia: استراتيجية الفيدرالية ليست حاضرة في العراق

اكد ملا بختيار عضو المجلس السياسي الاعلى ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني، عدم حدوث تقدم صوب تطبيق الفيدرالية في العراق، لافتا الى ان الاحداث التاريخية لن تتكرر، ولن تكرر شخصية مماثلة لفقيد الأمة الرئيس مام جلال.

وبين ان نظام اللامركزية الادارية مهمة لمعالجة تحديات المحافظات، مؤكدا اهمية اعادة النظر في ملف محكومي بهدينان.

وقال ملا بختيار في حديث خاص لـPUKmedia: ان احداث التاريخ بالنسبة للاحزاب او الشعوب او الشخصيات التاريخية لن تتكرر كما لن يتكرر فقيد الامة الرئيس مام جلال، الذي ارسى دعائم الفيدرالية والتعددية، موضحا، ان العراق ومنذ 18 عاما لم يواظب بتقوية النظام الفيدرالي لكي يطبق بمناطق جنوب ووسط العراق وابسط مثال في تطبيقات الفيدرالية دولة الامارات، وتطورها. 

واضاف: ان ستراتيجية الفيدرالية ليست حاضرة لدى اطراف عراقية، وانما السعي كنهج لاستراتيجية مركزية، مشيرا الى ان المادة 140 من الدستور ومراحل تطبيقها التي حددت بـ 4 اعوام و 3 مراحل، لن تتحقق في هذه المرحلة.

ولفت الى ان التحديات والمخاطر على الكورد تزايدت قبل الاستفتاء وبعده لأن توجهات بعض الاطراف العراقية هي نحو تقوية المركزية، وبالضد من تعميم الفيدرالية لمناطق وسط وجنوب العراق، مؤكدا ان عدم تطبيق المادة ليس مصادفة بل بنهج واستراتيجية.

وبين، ان الاطراف الكوردية ضيعت فرص كثيرة وعليها الاستمرار بالمطالبة بالحقوق الدستورية والتشريعات في جميع اللقاءات والزيارات لتفادي انزلاق العراق الى المركزية.

وبشأن رسالة رئيسة بعثة الامم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، الى الاطراف السياسية في اقليم كوردستان خلال مؤتمر الوحدة والدستور الذي انعقد آيار المنصرم بأربيل، قال ملا بختيار: ان السيدة بلاسخارت حذرت من تفاقم الاوضاع، وهي هولندية صديقة للكورد ومدافعة في المحافل الدولية، مشيرا الى انه سبق ان تناولت أنا تحديات البيت الكوردي قبل 5 اعوام بجامعة السليمانية، كما اعاد نفس الحديث قبل نحو عام، داعيا الى مؤتمر وطني بمشاركة ضئيلة للاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي،

ويلفت الى ان مجلس الامن قمة الادارة السياسية في العالم، وان كلمتها الموجهة للاطراف السياسية في اقليم كوردستان ليست، كتهديد او تخويف، وانما هي دئما مع حل المشاكل بين بغداد واربيل وتفعيل الدستور والموازنة، مستدركا، ان كلمة رئيسة بعثة الامم المتحدة في العراق، إقشعرت الجميع،  وليست للتخويف، انها الحقيقة، وكما تطرق مصطفى الكاظمي مؤخرا الى ذلك ولكن بشكل غير مباشر..

واكد، وجود توجه في بغداد نحو مركزة الدولة، ومحاولات لتعميق المشاكل مع الاقليم وعدم الوصول لاية نتائج، لافتا الى ان الاحزاب الكوردستانية لم ترد على كلمة السيدة بلاسخارت، وان المسؤولية تقع قبل بغداد على حكومة وبرلمان اقليم كوردستان، وعدم التحسب، داعيا القوى الكوردستانية الى طرح مشاكلها جانبا ومعالجة تحديات البيت الكوردي، كما كانت العلاقات اثناء تأسيس الجبهة الكوردستانية، في احلك الظروف، خضم الانفالات، وعمليات الابادة، على القوى الكوردستانية الوحدة والعمل المشترك والاستعداد لاي طارئ، مؤكدا ان تحذير بلاسخارت للقوى الكوردستانية ليس تكتيكا او حرب نفسية او غيرها.

واشار  ملا بختيار الى ان تركيا تعد من اخطر الدول المناهضة لحقوق الكورد وتعادي اية تطورات في الملف الكوردي سواء في شرق أو جنوب كما في غرب كوردستان وسعيها المتواصل لعدم تحقيقهم اي شيء، موضحا، ان حلم ولاية الموصل مستمر لدى الاتراك وان الدول الكبرى التي لم تستطع رغم مشاريعها منذ 20 عاما، بحاجة الان الى المصالحة والاستقرار والاتفاق مع الدول الاقليمية لاسباب جائحة كورونا وتردي الاقتصاد وحاجتها للتقارب.

واكد انه ليس من السهل ان يعمل الاتحاد الوطني الكوردستاني لفتح مكتبه في تركيا في ظل احتلال الجيش التركي لمناطق داخل اقليم كوردستان لكنه من حقه ايضا ان يفتتح مكتبه المغلق من جديد.

وبشأن نظام اللامركزية الادارية والجهود لتطبيقه في اقليم كوردستان قال ملا بختيار عضو المجلس السياسي الاعلى ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني لـPUKmedia:  ان تطبيق نظام اللامركزية الادارية مناسبة للمحافظات لكي تستيطع حل مشاكلها وتقوية اداراتها، لكن ليس على حساب اضعاف اطار اقليم كوردستان، مشيرا الى ان النظام اللامركزية الادارية يوفر للمحافظات صلاحيات اكبر في الادارة ومعالجة تحدياتها.

وعن قرار محكمة التمييز في اقليم كوردستان بالمصادقة على سجن خمسة صحفيين وناشطين في محافظة دهوك لمدة 6 اعوم، اكد ملا بختيار عضو المجلس السياسي الاعلى ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني، ان المشكلة قانونية خاصة بعد مصادقة محكمة التمييز على سجنهم، ويجب ان تحل في ضوء مبادىء الديمقراطية، لافتا الى ان قضية المناضلين الذين صادقت محكمة التمييز على سجنهم،  اصبحت قضية رأي عام ويجب اعادة النظر فيها، من منطلق الديمقراطية.

 

PUKmedia

حاوره: ماجد محمد مصطفى

شاهد المزيد

الأكثر قراءة