لماذا تختزل مشاكل البصرة بالمادة الحادية عشر الخاصة بالإقليم في موازنة ٢٠٢١...؟؟!!

الاراء 07:21 PM - 2021-03-02

د. اراس حسين دارتاش

ان ما يثير الانتباه بشاًن بشاًن مناقشة فصول و مواد و فقرات و جداول و تقارير التي يتضمنها  مشروع الموازنة العامة ٢٠٢١  و الذي قدم للبرلمان من قبل مجلس الوزراء ، هو تركيز واختزال المشروع بكامله من قبل ( الاًغلبية البرلمانية  الموقرة  ) بالمادة( العاشرة و الحادية عشر فقط) الخاصة بالإقليم و الواردة في مشروع الموازنة و تجاهل الأخريات من المواد بصورة او اخرى ، مقصودةً كانت ام غير مقصودةً .

و قبل الدخول الى تفسير هذه الظاهرة و مسبباتها ، من المفضل ان نوضح للراًى العام الحقاىًق التالية و بدون اي تحييز لاًي سبب كان ، و فقط  للتنوير بمجريات المناكفات و  المناقشات الجارية حالياً داخل اروقة البرلمان العراقي بخصوص ( حصة اقليم كوردستان ) من الموازنة العامة ٢٠٢١ من خلال :

الحقيقة الاولى - ان هدا المشروع قد اعد و نظم من قبل لجنة من مختصين و خبراء مهرة في وزارة المالية العراقية ، في دائرة الموازنة الجارية ، مستفيدةً من خبرة خبراء سبقوهم في وزارة المالية ومن خلال الاعتماد على ( البيانات التاريخية ) لموازنات السنوات السابقة التي تستند عليها القاعدة المتبعة عند إعداد الموازنة العامة ب ( طريقةً البنود ) التي تنسجم مع ظروف الادارة الاقتصادية الحالية للعراق ككل و بضمنها اقليم كوردستان العراق  .

المهم ...... ان هذه اللجنة المحترمة التي أعدت تفاصيل موارنة ٢٠٢١ في وزارة المالية في غالبيتها متكونة من  ( الطيف العراقي الكرام ) و تخلو من مشاركة اي عضو من اقليم كوردستانالعراق فيها . 

الحقيقة الثانية - ان مشروع الموازنة المذكورة قد نوقش و اقر أيضاً من قبل مجلس وزارة المالية الموقر و الوزير المالية المحترم بكل تفاصيله و أرسل الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بموجب كتاب وزارة المالية  المرقم ٣٥٥٤١ في ٢٠٢٠/١٢/٣ لاجل دراسته و ابداء الراًى بشاًنه .

المهم ..... ان هذا المشروع قد اقر من قبل مجلس وزارة المالية و الوزير المختص و المتمرس و دون مشاركة او  علم اي ممثل لإقليم  كوردستان بالأمر .

الحقيقة الثالثة -  و قد تمت مناقشة تفاصيل هذا المشروع كاملة من قبل مجلس الوزراء الموقر وتم إقراره بموجب القرار المرقم (٢٣٣) لسنة ٢٠٢٠ في الجلسة الاستثنائية الثالثة المنعقدة في٢٠٢٠/١٢/٢١ ، و تم إرساله الى مجلس النواب الموقر بموجب كتاب مجلس الوزراء المرقم ٢٤٧٢٠ في ٢٠٢٠/١٢/٢٨ .

المهم .... ان غالبية أعضاء مجلس الوزراء الكرام البالغ بحدود (٢٢) عضواً لا يمثل احدهم الاقليم ، و في احسن الأحوال - ان تواجدوا- قد يشترك وزير او وزيران كوردييان او ثلاثة في اجتماعات مجلس الوزراء ، و هذه الأقلية لا تعني شيىًاً بالنسبة لفرض اي قرار تجاه الاًغلبية الساحقة في اي اجتماع .

الحقيقةً الرابعة ..... ان  مشروع قانون موازنة ٢٠٢١ يتكون  من التفاصيل التالية:-

- من  (ثلاث) فصول .

-و من  ( ٥٨) مادة قانونية بحدود (٢٠٠) فقرة مفصلة .

- و عشرات الجداول للبرامج الخاصة .

- و عشرات الجداول الاخصاىًية .

- تقرير موازنة النقد الأجنبي للبنك المركزي .

-تقارير آلتنمية القطاعية لوزارة التخطيط .

- تقرير خطة الديون الخارجية و الداخلية لوزارة المالية .

- تقرير خطة التجارة الخارجية لوزارة التجارة .

-بيان الموازنة .

- و التقرير الاقتصادي الخاص بموازنة ٢٠٢١ .

-............الح .

و حسب معلوماتي المتواضعة ......مجرد ان تقوم  اللجنة المالية الموقرة بقراءة تفاصيل مشروع الموازنة  اعلاه  في قاعة البرلمان و كما جرت العادة قانوناً ،  لاطلاع الشعب عليها ، فانها كانت تحتاج على الأقل بحدود ( عشر ) جلسات نظامية متتالية  بدون انقطاع لاجل إكمال قراىًتها .

المهم.....لم يقراً كل هذه التفاصيل في جلسة البرلمان ، و ان الغالبية البرلمانية الموقرة قد اهملت في مناقشاتها - خلال الشهريين الماضيين -  عشرات من الصفحات و التقارير و الجداول و آلاف من الأسطر والأرقام الحساسة و الاستراتجية بخصوص تفاصيل الموازنة اعلاه ، والتي تمس مباشرةً حياة المواطن العراقي اليومية ، و باتت تختزل تفاصيل الموازنة  ببضع اسطر من مادتي العاشرة و الحادية عشر التي تخص ( حل المشكلة الأزلية ) بين حكومتي المركز و الاقليم بشكل داىًمي رغم اجحاف فقرات منها بحق مواطني الاقليم . و رغم كتابتهما و تنطبمهما بأيادي عراقية مختصة و مخلصة بعيدةً عن مشاركة ممثلي الاقليم في كتابتهما مع بقية مواد الموازنة الاخرى .

ماذا يعني ما سبق  ......تبدو انها هناك نية مبيتة  مسبقة من قبل كتل سياسية برلمانية تريد ، من خلال بنود الموازنة ،  اخضاع الاقليم للمركز خلافاً للدستور ، و تحاول ان تعمق من المشكلة القاىًمة بين بغداد و الاقليم ، لكي تشكل صراعاً مزمناً بين الطرفين و يتخذ منه  كشماعة تعلق عليها إخفاقات الادارة الحكومية في البصرة و الناصرية و مدن اخرى وكما تروج لها في وساىًل الاعلام .

على اي حال ......و بالله عليكم .....ماذا بنيتم لأهل البصرة و الناصرية الكرام عندما قطعتم موازنة الاقليم  منذ سنة ٢٠١٤ و معها مستحقات مزارعي الاقليم من بيع منتجاتهم للحكومة المركزية و لحد الان ...؟؟!!..

وبالله عليكم ..... هل يعقل ان تقوم لجنة الموازنة الجارية و الوزير المالية بإعداد مشروع الموازنة العامة ٢٠٢١  لصالح الاقليم و بالضد من المواطنين العراقيين في بقية المحافظات .....؟؟!!.

وبالله عليكم........هل يعقل ان يقر  السيد رئيس مجلس الوزراء و أعضاء مجلسه على مشروع الموازنة  العامة ٢٠٢١ لصالح الاقليم و بالضد لبقية العراق ..؟؟!!. 

 .ختاماً .........رغم انني لست متفائلاً بالتوصل الى حل مرضي بين الاًغلبية البرلمانية و وفد الاًقليم بخصوص إطلاق حصة الاقليم  بموجب شروط مجلس الوزراء  لصالح مواطني الاقليم ،

و بالرغم ... انني على شبه قناعة بان نية الاًغلبية البرلمانية متجههً بصورة مقصودة الى تعديل صياغة المادتتين  ( ١٠ و١١ ) بالصورة التي توًدي الى عدم  منح  الاقليم حصته من الموازنة.

لكن ..... انني على قناعة تامة حتى في خالة قطغ حصة الاقليم فسوف لن  تتجه الظروف المعاشية و العمرانية في البصرة و الناصرية  و - للأسف - نحو( الأحسن ) ، و في نفس الوقت فسوف لن تتجه تلك الظروف في الاقليم نحو ( الاًسواً ) ....

دعنا نرى ماذا سوف يعملون بمصير العراق و العراقيين .......!!!.

 

د. اراس حسين دارتاش

شاهد المزيد

الأكثر قراءة