" حصة الاًقليم الفعلية فى موازنة 2021 بموجب نسبة 12،67 ٪؜ "..!!

" حصة الاًقليم الفعلية فى موازنة 2021 بموجب نسبة 12،67 ٪؜ "..!!

الجميع  في العراق على علم بطبيعة المناقشات الداىًرة الان  حول مشروع  موازنة العراق لعام 2021 بصورة و اخرى ، وكل من ينظر الى بنودها حسب مصلحته التي تنطلق من خلفيته الاقتصادية و السياسية ، لذلك هناك من يوًيد بنودها  او يعارضها  ، و هناك من يفضل اعادة صياغتها ...الى اخره من الاّراء بشاًنها.

و اكثر المناقشات حدةً بشاًن هذه الموازنة ، هي التي  تتعلق بحصة الاقليم في مشروع الموازنة ، و حسب ما جاءت من الحكومة الى البرلمان ، بنسبة ( 12،67٪؜ ) مقابل تسليم الاقليم لبغداد يوميا ، واردات مقدار ( 250 الف برميل ) من بيع النفط المصدر  إضافةً الى ( نصف) واردات المتاًتية من الكماركُ من المنافذ الحدودية .

رغم اننا على شبه قناعة بان النسبة المذكورة  لن تحظى بموافقة الاًغلبية البرلمانية ، الا انها اصبحت هذه الفقرة محط الجدال و النقاش و التاًويل  لدى عدد كبير من أعضاءالبرلمان المحترمين ، سواءً بصورة مقصودة او غير مقصودة ، او قد تكون لأغراض انتخابية و سياسية او غيرها ، الامر الذي ، وكما يبدو ، خلق راًيا عاما لدى بعض  المواطنين العراقيين المحترمين في  محافظات الوسط و الجنوب   ، يفهم منه  ، بان محافظات الاقليم ، و بموجب الفقرة المذكورة اعلاه ، تستحوذ  على حصة اكبر  من الموازنة مقارنةً  ببقية  المحافظات الاخرى ، لذلك فان الاًغلبية البرلمانية التابعة للكتل السياسية  تصر على عدم الموافقة على هذه الفقرة ،  بل و محاولة تعديلها من خلال فرض شروط اقسى على حصة الاقليم من موازنة 2021 ، قد تكون غير دستورية وتكون مجحفة بحق الاقليم و مواطنيه .

على اي حال......وإذا مضت الاًمور على ما يرام ...... وجدنا من الضروري و حسب تقديرنا  المتواضع ، ان نبين للراًى العام  حصة الاقليم ( الفعلية  او الحقيقية ) و كما اقرت من قبل الحكومة في مشروع الموازنة العامة و قبل اجراء فرض شروط غير واقعيةِ و  اشد على حصة الاقليم من قبل الاًغلبية البرلمانية ، و لكي يطلع  الرأي العام العراقي على هذه المساًلة الحساسة  في طبيعة العلاقة بين حكومة الاقليم و الحكومة الاتحادية ، ارتاًينا ان نوضح الامر ومن خلال النقاط التالية  :-

أولاً - اذا افترضنا بان البرلمان سوف  يصادق على ( مقترح ) اللجنة المالية  بتخفيض  حجم الموازنة من ( 164 الى 127 ترليون دينار ) ، فانه يترتب عليه ما يلي :-

1- ان حصة الاقليم البالغة نسبة (12،67 ٪؜) من الموازنة العامة  تحدد عادةً بعد (طرح ) مقدار ( النفقات السيادية و الحاكمة ) من الموازنة العامة .

2- ومن خلال مراجعة مقدار النفقات السيادية و الحاكمة التي قدرت في الموازنة العامة في السنوات السابقة   فانها تشكل سنوياً نسبة لاتقل عن ( 30٪؜) من حجم الموازنة العامة ، و حسب هذه النسبة،  فان مجموعها يقدر ب ( 127 في 30٪؜ ) =  38 ترليون دينار تقريباً،

ثانياً- وبعد طرح مجموع  النفقات السيادية و الحاكمة  المقدرة اعلاه  بـ ( 38 ترليون دينار ) من مجموع الموازنة العامة المفترضة حسب مقترح البرلمان بـ ( 127 ترليون ) ، يبقى مقدار الموازنة بحدود ( 89 ترليون دينار  ) الذي يحدد بموجبه حصة الاقليم و كما يلي :-

1- ان حصة الاقليم المفترضة بموجب الموازنة العامة المفترضة تبلغ ( 89 في 12،67 ٪؜ ) = 11،3 ترليون دينار تقريباً.

2- لكن بموجب مشروع  قانون الموازنة العامة 2021١ ، فان حصة الاقليم تحتسب من ( النفقات العامة الفعلية ) وليست من (النفقات العامة المفترضة  او المقدرة ) في مشروع القانون  .

2- و كما هو معروف و منذ عام  ( 2005 و لحد الان ) فان الحكومة الاتحادية لم تستطيع  و في احسن الأحوال ان تنفذ ( تنفق فعلياً ) اكثر  من نسبة ( ٧٠٪؜) من مجموع النفقات  العامة المقدرة   .

4- و بموجب الفرضيات اعلاه سوف يبلغ مقدار ( النفقات العامة  الغير فعلية  ) اي غير منفذة لعام 2021  من قبل الحكومه الاتحادية بحدود  ( 89 في 30٪؜ ) =  27 ترليون دينار  ، بينما سوف يبلغ مقدار  ( النفقات العامة  الفعلية ) بحدود ( 62 ترليون ) و التي تحتسب بموجبها  حصة الاقليم الفعلية  بنسبة ( 12،67٪؜ ).

خلاصة القول ...... حتى في حالة مصادقة البرلمان على الفقرة المقرة من قبل الحكومة حول  تخصيص نسبة الاقليم  بـ ( 12،67٪ )  في مشروع موازنة 2021 ، فان حصة الاقليم الحقيقية تبلغ ( 62 في 12،67 ٪؜  8 ترليون دينار  تقربياً .

ختاماً..... ان تحققت الفرضيات المذكورة اعلاه ، فان  (الحصة الفعلية )  للإقليم تشكل نسبة  ( 6.3٪؜  ) من الموازنة ،  وليست نسبة (  12،67٪؜ ) ، و يستلم الاقليم بموجبها  بحدود ( 8 ترليون دينار ) من حصته  لأربع محافظات الاقليم بحدود ( 6 مليون ) نسمة ، و كل هذا يتحقق ان قام الاقليم  بتسليم واردات مقدار 250 الف برميل لنفط الاقليم المصدر يوميا  و نصف وارداته من المنافذ الحدودية لبغداد.

والسوًال الختامي ..... ماذا سوف يحصل للإقليم و لطبيعة العلاقة بين الحكومتين  لو فرضت الاًغلبية البرلمانية شروطاً اقسى من شروط الحكومة على الاقليم في الموازنة ...!!؟؟؟.

والبقية اتركها للراًى العام العراقي عسى و لعل ...... مع التحيات ....

د. اراس حسين دارتاش