الجلسة الأولى لمجلس الوزراء... الزيدي يصدر حزمة قرارات وتوجيهات للوزراء

المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء

جلسة مجلس الوزراء العراقي

ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم السبت 16/5/2026، الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس الوزراء.
وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقاه PUKMEDIA، بعد أن استمع الزيدي إلى مداخلات الوزراء عن واقع الوزارات، وسبل العمل لرسم خطوط حلول عامة للإشكالات الخاصة بها من أجل اعتمادها من قبل الحكومة، أصدر "حزمة من التوجيهات الى الوزراء، تشكل خارطة عمل لتنفيذ سياسات الحكومة واهدافها وأولوياتها والتي تصب في خدمة المواطن، والارتقاء بالواقع الخدمي والاقتصادي وتطوير الأداء المؤسساتي".
وأضاف البيان، أن رئيس الوزراء "وجه برسم سياسة اقتصادية متكاملة للبلد، وتأسيس مجلس الاستقرار المالي، وأن تكون وزارة النفط ليست مجرد وزارة لبيع النفط الخام وانما وزارة للقيمة المضافة لزيادة الانتاج والتصدير وتطوير القطاع النفطي، كما وجه وزارة الخارجية بإعداد أوراق سريعة حول ملفات اعادة تفعيل العلاقات العراقية مع المحيط العربي والاقليمي والدولي، وشدد على وزارة الكهرباء بإعداد ورقتين واحدة للحلول السريعة لمعالجة الكهرباء في الصيف الحالي، والاخرى بعيدة المدى لمعالجة تطوير الشبكة الكهربائية، فيما وجه وزارة الصحة بتفعيل قانون الضمان الصحي".
وفي ما يتعلق بقطاع الاتصالات والنقل، فقد أوعز الزيدي، وفق البيان "بالعمل المكثف لإكمال التحول الرقمي الشامل وحوكمته، وان تسهم وزارة النقل في دعم اقتصاد البلد ورفع موازنة الدولة، من خلال خط شروع واضح ومحدد في تنفيذ طريق التنمية والإسراع في ربط العراق بسلاسل التجارة العالمية".
وأوضح البيان، أن اعلي فالح الزيدي أصدر التوجيهات الآتية الى الوزراء خلال الجلسة الاولى لمجلس الوزراء:
● كشف الذمة المالية خلال أسبوع، بدءًا من تاريخ إصدار هذا التوجيه.
● عدم إجراء تغييرات وظيفية أو تعديلات في هيكلية الوزارات حاليا.
 ●تحديد الأولويات لكل وزارة خلال (30) يوم عمل لإدراجها ضمن البرنامج الحكومي، الذي ستجري مناقشته في مجلس الوزراء وإقراره.
● اختيار مدير مكتب الوزير من موظفي الوزارة ذاتها حصراً، والاهتمام بالمكتب الإعلامي للوزارات ومنح مساحة للإعلام المهني بتغطية نشاطات الوزارة.
● التعامل مع السفراء العرب والأجانب ضمن السياقات الرسمية، وبحضور ممثل عن وزارة الخارجية، مع مراعاة مصالح العراق.
● تمكين مجلس النواب من تأدية دوره الرقابي والتشريعي والتواصل مع اللجان النيابية.
● إيجاد رؤية واضحة لإدارة الوزارة ومراجعة الإجراءات الخاصة بمعاملات المواطنين وتبسيطها.
● التنسيق مع السادة المحافظين لتذليل المعوقات التي تعاني منها محافظاتهم، ومراجعة موازنة الوزارة وإعطاء الأولوية للمشروعات المتلكئة والمتوقفة.
● تقويم أداء الموظفين بشكل علمي ومهني، ومعالجة ملحوظات ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
● إيلاء مكافحة الفساد والإجراءات الوقائية منه، أسبقية في العمل والتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية وتسهيل عملها، والتأكيد على استرداد الأموال العراقية المهربة في الخارج.
● العمل بالنافذة الواحدة لتسهيل عمل المستثمرين والابتعاد عن الروتين، مع إبعاد المؤسسات الرسمية عن التوجهات الفئوية والحزبية والتجاذب السياسي.
● العمل وفق مقتضيات الدستور والتشريعات النافذة وقواعد السلوك الوظيفي والأداء المؤسسي، والحفاظ على سرية المعلومات والوثائق المهمة للدولة.
● اعتماد مبدأ الإدارة التشاركية والتضامنية في إدارة المؤسسات، والاستعانة بالخبرات والاستشارات ذات الطابع الاختصاصي.
● تبسيط الإجراءات وأتمتة الوظائف والعمليات الإدارية، لضمان زيادة وتيرة الإنتاجية ونيل رضا المواطنين.
● النزول الميداني لمتابعة تنفيذ الإجراءات والإطلاع على المشاكل وحلها، والمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء والجهات المعنية.

PUKMEDIA