الخزين المائي في العراق عند ادنى مستوياته والزارعة تحذر من مواسم صعبة

وكالات

العراق يواجه ندرة مائية غير مسبوقة

حذّرت وزارة الزراعة من دخول العراق مرحلة ندرة المياه بعد سنوات من الشح، مشيرة إلى انخفاض الخزين المائي إلى أقل من 10 مليارات متر مكعب بالتزامن مع الجفاف وقلة الإيرادات المائية من دول أعالي المنبع.

وقال مستشار الوزارة، مهدي ضمد القيسي، في بيان تلقى (PUKMEDIA) نسخة منه: إن على العراق تشكيل فريق فني تفاوضي ثابت يضم ممثلين عن الحكومة والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني والسلطة القضائية، ويرتبط بأعلى سلطة في الدولة، للتعامل مع الأزمة المائية.

وأشار إلى أن اللجنة العليا للمياه قررت منع زراعة الشلب، مع تخصيص 200 دونم فقط للحفاظ على ديمومة الأصناف، متوقعًا تقليص الخطة الزراعية الشتوية، خاصة لمحصولي الحنطة والشعير، وحصر زراعتهما بمياه الأنهار أو باستخدام تقنيات الري الحديثة التي تقلل الاستهلاك بنسبة تصل إلى 40%.

وأوضح القيسي أن زراعة الخضروات لا تستهلك كميات كبيرة من المياه لكونها تُروى بالتنقيط على مدار العام، كما تحولت الوزارة منذ عام 2005 إلى تربية الأسماك بالأقفاص العائمة، لكنها اعتمدت مؤخرا على النظام المغلق بسبب انخفاض المناسيب، مع السعي لتوفير قروض ميسّرة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.

وأكد أن الوزارة تتجه نحو تطبيق الزراعة الذكية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل طائرات الدرون والأشعة السينية، لكنه أشار إلى أن الوزارة فقدت سلطتها المباشرة في مواجهة التجاوزات وتجريف الأراضي الزراعية منذ نقل الصلاحيات إلى المحافظات عام 2016.

من جهته، كان وزير الموارد المائية، عون ذياب، قد وصف العام الحالي بأنه الأصعب مائيًا منذ عقود، بسبب قلة الأمطار وتراجع الإطلاقات المائية من دول المنبع، داعيًا إلى زيادتها بشكل عاجل. فيما دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية لاتخاذ إجراءات ضد تركيا لعدم التزامها بحصة العراق المائية، رغم إعلان أنقرة مؤخرا زيادة الإطلاقات، وهي خطوة لم تنعكس إيجابيا على الواقع المائي في البلاد.

وتسببت أزمة الجفاف بتفاقم الأوضاع في المحافظات العراقية لا سيما الجنوبية من ذي قار وميسان، ما أدى إلى هجرة سكانية وانقطاع المياه عن الأقضية والنواحي، إضافة إلى جفاف مساحات واسعة من الأهوار.

PUKMEDIA