وزارة الزراعة: اعادة عقود الزراعية الى اصحابها الاصليين في خانقين

PUKMEDIA

خانقين

بجهود الاتحاد الوطني الكوردستاني، وزارة الزراعة الاتحادية في العراق تعلن عن إعادة العقود الاراضي الزراعية إلى أصحابها الأصليين في قضاء خانقين، ويقول مسؤول مركز تنظيمات خانقين: "نواصل جهودنا لحماية حقوق الفلاحين وكافة شرائح وطبقات المجتمع في المدينة".

أعلنت وزارة الزراعة الاتحادية في العراق عن صدور قرار رسمي يقضي بإعادة العقود الزراعية إلى أصحابها الأصليين من الفلاحين الكورد الذين جرى إبعادهم عن أراضيهم في قضاء خانقين في السابق، وذلك استنادا إلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، المرقم 553 في 14 أيار 2025 الموجه الى وزارة العدل ووزارة الزراعة.

وقال شيركو ميرويس عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني ومسؤول مركز تنظيمات خانقين خلال تصريح لـ(PUKMEDIA): "بعد ان وجهت لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور كتابا الى وزارة الزراعة العراقية بضرورة إعادة هذه الأراضي الى اصحابها الاصليين، اصدرت وزارة الزراعة  قرارا بهذا الشأن، ونامل من الجهات والمؤسسات المعنية الاسراع في تنفيذ هذا القرار على ارض الواقع".

واضاف "هذا القرار يشمل جميع أراضي القرى المحيطة بخانقين اضافة الى الأراضي الزراعية في المدينة وغيرها من المناطق التي تم الاستيلاء عليها ابان حكم نظام البعثي البائد" موضحا انه "يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وإنصاف المتضررين، وتمكين الفلاحين من العودة إلى أراضيهم وممارسة حياتهم الطبيعية".

ودعا شيركو ميرويس "المؤسسات الإدارية والقضائية إلى العمل الجاد على تنفيذ القرار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان اعادة الحقوق إلى أصحابها من دون أية معوقات".

وبحسب الوثيقة الصادرة من الدائرة القانونية، قسم الأراضي من وزارة الزراعة، والموقعة من وكيل الوزارة الإداري الدكتور مهدي سهر الجبوري، فان هذا القرار يهدف إلى إعادة الاراضي إلى أصحابها الشرعيين وتسجيلها بأسمائهم اسوة بالعقود الزراعية الملغاة في محافظة كركوك مع تعويض الأشخاص الذين تسلموا تلك الأراضي في وقت سابق بشكل كامل.

PUKMEDIA