خبير اقتصادي: انخفاض الإنفاق العام واستقرار الدَّين المحلي مؤشر إيجابي

الموقع الرسمي للبنك

البنك المركزي العراقي

أعلن البنك المركزي العراقي، في تقرير جديد، عن انخفاض الإنفاق العام واستقرار الدين الداخلي خلال شهر نيسان 2025، فيما أكد خبير اقتصادي أهمية هذا الانخفاض في تعزيز الاستقرار المالي للدولة.

انخفاض الإنفاق العام

وأفاد التقرير بأن الإنفاق العام للدولة بلغ خلال شهر نيسان 9 تريليونات و490 مليار دينار، مسجلا انخفاضا بنسبة 6.69% مقارنة بشهر آذار، الذي بلغ فيه 10 تريليونات و179 مليار دينار.
ويقول د. خالد حيدر، الخبير في الشؤون الاقتصادية، في تصريح لـ PUKMEDIA: "انخفاض الإنفاق العام يُعد مؤشرا إيجابيا على كفاءة الإدارة الحكومية وقدرتها على ضبط المصروفات دون إفراط، بشرط ألا يتزامن ذلك مع تراجع في الإيرادات العامة".
وأضاف د. خالد حيدر: "ضبط النفقات سيساهم في تقليص العجز المالي، مما يعزز الاستقرار بين الإيرادات والمصروفات".

استقرار الدين العام

وفيما يتعلق بالدين العام، أوضح التقرير أن الدين الداخلي استقر عند 58 تريليونا و540 مليار دينار في شهر نيسان، وهو المستوى ذاته المسجل في شهر آذار، مؤكدا أن "استقرار الدين الداخلي يعكس التزام الحكومة بالحدود المقررة في الموازنة العامة، وحرصها على الحفاظ على الأداء المالي دون اللجوء إلى الاقتراض الداخلي لتمويل مؤسسات الدولة".

رفع إنتاج العراق النفطي ضمن "أوبك+"

على صعيد آخر، وافقت مجموعة "أوبك+"، خلال اجتماع افتراضي عُقد أمس الأحد 3/8/2025، على مواصلة تسريع خطة التخلص التدريجي من التخفيضات الطوعية الإضافية، مع رفع إنتاج العراق النفطي إلى 4 ملايين و220 ألف برميل يوميًا خلال شهر أيلول.
وقال الدكتور خالد حيدر بهذا الشأن: "رفع إنتاج النفط العراقي سينعكس إيجابا على الإيرادات العامة، ويمنح الحكومة مساحة مالية أوسع لإنجاز المشاريع الخدمية وصرف الرواتب دون معوقات".
وأشار إلى أن "الاعتماد على مصدر واحد للإيرادات لا يحقق استدامة مالية طويلة الأمد، مما يستدعي تعزيز الإيرادات غير النفطية كالجمارك، والمعابر الحدودية، والاستثمار".
وأضاف: "المهم هو زيادة الإيرادات العامة، سواء الحكومية أو من القطاع الخاص، لأنها مؤشر على نمو النشاط الاقتصادي المحلي، مما يقلل من الحاجة إلى الاستيراد".

يساهم في تنفيذ التفاهم بين الاقليم وبغداد

وأكد الدكتور خالد حيدر أن: "السماح بتصدير مزيد من النفط العراقي من قبل أوبك+، سيساعد في تنفيذ التفاهم المشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، خاصة إذا تم التصدير عبر أنبوب جيهان التركي ومن نفط الإقليم".
وكانت وزارة النفط الاتحادية أعلنت، أن إجمالي صادرات النفط الخام لشهر حزيران الماضي، بحسب الإحصائية النهائية لشركة تسويق النفط العراقية (سومو)، بلغ 98 مليوناً و882 ألفاً و613 برميلاً، بإيرادات تجاوزت 6 مليارات و698 مليوناً و21 ألف دولار.

PUKMEDIA