اجتماع اللجنة البرلمانية المرتقبة يدفع بعملية السلام في تركيا

وكالات

البرلمان التركي

أعلن رئيس البرلمان التركي أن الاجتماع الأول للجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة عملية السلام سيُعقد يوم الثلاثاء 5 آب 2025 في قاعة البرلمان، فيما تضم اللجنة 51 نائبا موزعين حسب تمثيلهم في البرلمان، تقدم أفكارا وحلولا للمرحلة المقبلة من عملية السلام في تركيا.

وتضم اللجنة ممثلي حزب العدالة والتنمية وحزب المساواة وديمقراطية الشعوب والشعب الجمهوري والحركة القومية بالإضافة إلى أحزاب أخرى، لمناقشة الإطار القانوني لعملية السلام، وتناقش خلال اجتماعها الأول آليات العمل ومبادئها، عقب الكلمة الافتتاحية لرئيس البرلمان ومداخلات ممثلي الأحزاب المشاركة.

ودعا رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش نوابا لحضور الاجتماع الأول للجنة المُشكَّلة الذي سيُعقد الساعة 11:00 صباحا من يوم الثلاثاء في قاعة الاحتفالات بالبرلمان.

وخلال مشاركته في المؤتمر السادس لرؤساء البرلمانات العالمية، المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، صرح رئيس البرلمان التركي، نعمان قورتولموش الخطوة المرتقبة حول نداء السلام والمجتمع الديمقراطي الذي أطلقه عبد الله أوجلان انه "بإلقاء السلاح، تنتقل المسؤولية إلى البرلمان التركي".
واكد ان "العملية مستمرة كما تم التخطيط لها، إلقاء السلاح لا يزال جاريا اللجنة ستُجري بعض التعديلات القانونية المتعلقة بمسار إلقاء السلاح، ونعمل معا لتجاوز هذه المرحلة بروح من التضحية والسمؤولية المشتركة".

ومن المتوقع أن يجري ممثلو الأحزاب السياسية التركية تقييما عاما في الجلسة الافتتاحية للجنة بعد كلمة قورتولموش، وسيحدد الاجتماع أصول عمل اللجنة وأسسها ومبادئها.

وبحسب المراقبين، ستهيئ هذه المرحلة الأرضية المناسبة والمهمة لتعميق عملية الديمقراطية في تركيا وأنه سيتم اتخاذ القرارات بما سيصب في صالح الدولة والشعب في بيئة ستشهد بحث أفكار مختلفة وتبادل الرؤى.

وذكر قورتولموش أن تركيا ستستغل هذه الفرصة التاريخية بالإصرار السياسي والوحدة الاجتماعية في ظل الاتحاد والتكاتف، موضحا أن اللجنة ستعد مقترحات في فترة قصيرة وستحيلها للبرلمان.

وتتكون اللجنة البرلمانية من 51 عضواً برلمانياً حسب نسب الأصوات للكتل النيابة والأحزاب، حيث أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم عبر غولر أسماء 21 نائبا في اللجنة، وله الحصة الأكبر، كما عين رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزال، 10 نواب في اللجنة، وفق كتاب سُلِّم للبرلمان، كذلك اختار حزب الحركة القومية قبل أيام أربعة نواب، وسمى حزب المساواة وديمقراطية الشعوب أربعة نواب، أما الكتلة النيابية الأخيرة التي تحمل اسم الطريق الجديد، فتضم أحزاب السعادة والمستقبل ودواء، فلها ثلاثة ممثلين باللجنة، ومنحت الأحزاب التي ليس لديها كتلة نيابية، تملك 20 نائباً في البرلمان، تمثيلاً بواقع نائب واحد لكل حزب.

ويُنتظر أن تتخذ اللجنة قرارها بالأغلبية، ولكنها لن تقدم مشروعاً للبرلمان بل ستقدم أفكاراً وحلولاً للمرحلة المقبلة، حيث يتعين إخراج حزب العمال الكوردستاني من لوائح الإرهاب لتخفيف الأحكام ومنع عزل رؤساء البلديات بسبب هذه التهم، وفق آمال ومطالب جاءت على لسان مسؤولي حزب دم بارتي.

PUKMEDIA