المحكمة الاتحادية توضح بشأن الراتب التقاعدي للمديرين العامين

موقع المحكمة الاتحادية العليا

مبنى المحكمة الاتحادية العليا في بغداد

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق توضيحا حول قرارها التي قضت بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد الموحد بشأن الراتب التقاعدي للمديرين العامين في العراق.

وبحسب بيان صادر من المحكمة الاتحادية العليا، اليوم 16 حزيران 2025، تلقى PUKMEDIA نسخة منه، فأن "المحكمة الاتحادية العليا، اعلنت انها قضت وبموجب قرارها المرقم (232/اتحادية/2024) الصادر في 13 تشرين الثاني 2024،  بعدم دستورية الفقرة (ثامناً) من المادة (35) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014".

وتشير الفقرة (ثامناً) من المادة (35) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 الى انه: (يستحق المديرون العامون في دوائر الدولة كافة راتباً تقاعدياً لا يتجاوز 80% من مجموع آخر راتب ومخصصات تقاضوها وفقاً لأحكام هذا القانون)".

واضافت المحكمة في حكمها ان " المادة 14 من الدستور العراقي تؤكد مبدأ المساواة، وان درجة المدير العام تعد من الدرجات الوظيفية العليا شأنها شأن غيرها من الدجات الوظيفية العليا القيادية والخاصة التي يجب ان تخضع لاحكام واحدة من حيث احتساب الراتب التقاعدي اعتمادا على معيار العمر ومدة الخدمة تطبيقا لاحكام قانون التقاعد الموحد".

يذكر ان المادة 14 من الدستور العراقي الدائم 2005 تشير الى ان "العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي".

PUKMEDIA