ملف النازحين في متناول المحكمة الاتحادية العليا

کوردستان 12:58 PM - 2024-03-30

من المقرر ان تعقد المحكمة الاتحادية العليا يوم غد الاحد 31/3/2024 جلسة حول قضيتين تتعلقان بإقليم كوردستان، حيث ملف النازحين وعودتهم الى مناطقهم الاصلية وملف ارسال الوقود الى الإقليم.
وبحسب جدول اعمال المحكمة الاتحادية ستناقش المحكمة الدعوى المقامة من وزيرة الهجرة والمهجرين في الحكومة الاتحادية ضد رئيس إقليم كوردستان ورئيس حكومة الإقليم ووزير الداخلية في حكومة الإقليم وتطالب فيها إلزام المدعى عليهم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الاتحادي في العراق لإعادة المهجرين وغلق المخيمات.
 اما الدعوى الثانية فقد أقيمت على رئيس مجلس الوزراء الاتحادي والأمين العام لمجلس الوزراء الاتحادي ووزير النفط العراقي من قبل نهرو محمود قادر عضو مجلس النواب العراقي يطالب فيها اصادر قرار من المحكمة الاتحادية بعدم صحة قرار مجلس الوزراء الاتحادي حول تحديد سعر النفط الأبيض لإقليم كوردستان.

اصرار على اغلاق جميع المخيمات

يقول سامر مشكور بديوي مدير قسم محافظات اقليم كوردستان في وزارة الهجرة والمهجرين لـ PUKMEDIA: ان وزارة الهجرة مصرة على انهاء ملف النازحين بشكل نهائي واغلاق جميع المخيمات واعادة النازحين الى اماكنهم الاصلية.
واضاف: ان آخر موعد لإغلاق مخيمات النازحين هو 30/7/2024 ونعمل على اغلاق جميع المخيمات والعمل يسير بشكل جيد ولدينا 250 عائلة نازحة في السليمانية تعود اليوم الى اماكنها الاصلية.

التعاون في السليمانية أفضل من بقية المناطق

يقول سامر مشكور بديوي: ان التعاون في محافظة السليمانية مع وزارة الهجرة والمهجرين جيد جداً وقبل اسبوع أغلقنا مخيما في السليمانية ونعمل على اغلاق مخيم آخر قريباً ان شاء الله.
واضاف: ان ادارة محافظة السليمانية تقدم تسهيلات أكبر لعودة النازحين والتعاون مع وزارة الهجرة، اما في محافظتي دهوك واربيل فإن حركة فرق وزارة الهجرة مقيدة لان ادارات المخيمات تحت سلطة وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان وفرق الوزارة تتحرك ببطء شديد هناك وتوجد عراقيل وعقبات امام هذه العملية.

العراق يتحمل نفقات العودة

وبهذا الشأن صرحت رونزي زياد رئيسة لجنة الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية في مجلس النواب، للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني PUKMEDIA، قائلة: "عملية إعادة العوائل النازحة الى مناطقها مستمرة وتتم إعادة عشرات العوائل يوميا من مخيمات اقليم كوردستان، حيث يتم دعمهم بتقديم المنح المالية والمساعدات الإغاثية والسلع المعمرة لدعم الاستقرار في مناطق العودة، كما تتكفل الحكومة بمصاريف عودتهم".
وأوضحت عضو لجنة الهجرة والمهجرين النيابية، أن "رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني وخلال زيارته قبل أيام الى قضاء سنجار، أكد أن الحكومة جادة في إعادة جميع النازحين وستقدم لهم جميع التسهيلات اللازمة، فضلا عن إعمار مناطقهم"، مشيرة الى أن "هذه الاعانات الحكومية تشمل أيضا النازحين ممن يسكنون خارج المخيمات في المدن والقصبات، في حال رغبوا في العودة الى مناطقهم".

20 مخيما 30 ألف عائلة نازحة في الإقليم

واعلنت وزارة الهجرة المهجرين الاتحادية في وقت سابق، إن " الوزارة أغلقت جميع مخيمات النازحين في كافة المحافظات باستثناء مخيمات إقليم كوردستان وان ما تبقى من مخيمات النازحين في العراق، والتي تتمثل بـحوالي (20) مخيما فقط في اقليم كوردستان يقطنها حوالي (30) ألف عائلة نزحت ابان سيطرة داعش على ثلث الاراضي العراقية في حزيران 2014 إضافة الى وجود عدد من العوائل النازحة خارج المخيمات والقاطنين في محافظات الإقليم.

 

عدم عودة النازحين سيؤثر على التركيبة السكانية في مناطقهم

ويقول داود كالو مسؤول مركز تنظيمات سنجار للاتحاد الوطني الكوردستاني، خلال تصريح لـ(PUKMEDIA) " ان قرار الحكومة الاتحادية بإعادة العوائل النازحة الى مناطق سكناها قرار مهم وان عدم رجوع هذه العوائل ستؤثر على التركيبة السكانية والديموغرافيا في سنجار وسهل نينوى ومحافظة نينوى عامة".

 

قرار ملزم للجميع وينفذ في موعده

بدورها شددت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فايق جابرو، على أن "قرار مجلس الوزراء ملزم للجميع وسينفذ في الموعد المحدد من دون تأخير، خصوصاً بعد الاستقرار المتحقق في مناطق العودة والأوضاع الصعبة التي تعيشها الأسر في مخيمات النزوح".
وكانت وزارة الهجرة والمهجرين في الحكومة الاتحادية قد أكدت مرارا المضي قدما بتنفيذ مقررات مجلس الوزراء الاتحادي بعودة النازحين الى مناطقهم الاصلية، حيث هناك خطة معدة لغلق مخيمات النزوح بشكل كامل في نهاية من شهر تموز المقبل وستقدم الوزارة، بدعم من مجلس الوزراء، التسهيلات الضرورية لإعادة العوائل النازحة.

PUKMEDIA