وزير العدل يحضر مؤتمر العدالة الانتقالية من منظور حقوق الإنسان في قطر

موقع وزارة العدل

مؤتمر العدالة الانتقالية من منظور حقوق الإنسان

استعرض وزير العدل د.خالد شواني، اليوم الأربعاء، إنجازات الحكومة في دعم الفئات الهشة من المجتمع العراقي، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر  العدالة الانتقالية من منظور حقوق الإنسان الذي عُقد في دولة قطر، حيث قال السيد الوزير في كلمه له ، أننا نتشرف اليوم بالمشاركة في هذا المؤتمر الذي يدعو لتحقيق هدف انساني سامي بتحقيق العدالة الغذائية ومكافحة كل اشكال الفقر في جميع انحاء العالم، وان الحق في الغذاء يعد من الحقوق الاساسية التي جاء بها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتوضيحات المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء التي تنصرف الى توفير الغذاء الكافي لكل شخص بشكل مستقل او مع غيره.


وأشار د. شواني إلى ان عقد هذا المؤتمر في هذا التوقيت واختياره هذا الموضوع يحتل اهمية بالغة لاسيما في ظل الظروف الراهنة الذي تشهده ازمة الغذاء العالمية وارتفاع الاسعار، بشكل خاص بعد الحروب الحاصلة وازمة النزوح في مناطق عديدة من العالم والنزاعات المسلحة في مختلف المناطق والتي تتجلى بشكل خطير في  ازمة غزة، اذ يعاني اهالي هذا القطاع من ازمة حادة  في الغذاء والدواء وعدم وصول المساعدات الإنسانية والاغاثية والتي نتيجتها حصول كارثة انسانية كبرى، ضحاياها الاطفال والنساء وكبار السن في مختلف المناطق، فضلا عن الخطر الداهم المتمثل في التغير المناخي وانحسار كميات الامطار وانخفاض مناسيب المياه وزيادة نسبة الملوحة في العديد من المناطق وما رافقها من هجرة ونزوح وتغيير انماط العمل وتقليص للمناطق الخضراء وقلة انتاج الثروة الحيوانية فضلا عن الكوارث الطبيعية عالميا والتي مثلت بمجموعها ضغطا كبيرا على الموارد الطبيعية وتاثيرها بشكل سلبي على مختلف الحقوق الانسانية ولكافة فئات البشر. 


وأوضح سيادته إن في مثل هذه الظروف يتطلب منا جميعا المسؤولية الأخلاقية والقانونية للدول بتوفير الغذاء الكافي للجميع، فضلا عن ضرورة التعاون الدولي في توفير هذا الحق في جميع أرجاء المعمورة، فنحن امام مبادى عالمية لحقوق الانسان توجب علينا خلق فرص للتعاون والمساعدة لذلك اننا ملزمون اليوم اكثر من اي وقت للتكاتف والوقوف مع بعض لمواجهة هذه الازمات الانسانية المتوالية وبناء نظم للتنمية المستدامة للحفاظ على الموارد وتوفيرها للحاضر والمستقبل والعمل على الحد من الفقر في منطقتنا والعالم. 


لافتا في الوقت ذاته ان العراق لم يكن  بعيدا عن تلك الازمة المحدقة، كما ان اثارها كانت كبيرة، بشكل خاص في ظل ازمة التغير المناخي وانحسار كميات الامطار وخفض مناسيب الانهار في العراق المهددة للزراعة في بلادي وهي تمثل تحدي كبير على المستوى الوطني  لتوفير المتطلبات الضرورية للمواطن وقد اتخذت حكومتنا في عهد دولة السيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني العديد من المبادرات لضمان التمتع بالحق في الغذاء بشكل عادل وكريم لجميع المواطنين والمقيمين على اراضينا دون تمييز وحماية الامن الغذائي في العراق ومنها تطبيق قانون الدعم الطارى للامن الغذائي والتنمية لمواجهة ازمة نقص الغذاء وضمان حماية الامن الغذائي واصلاح نظام البطاقة التموينية لضمان توفير المواد الغذائية الاساسية وكاملة تستهدف الفئات الاكثر حاجة  في جميع مناطق العراق تخصيص مبالغ مناسبة لها ضمن الموازنات العامة وتوزيعها باسعار مدعومة من الدولة اضافة لدعم نظام الحماية الاجتماعية والتوسع في المشمولين، لضمان الحصول على الحد الادنى من احتياجاتهم وتوفير مقومات العيش الكريم وشمول النازحين بسلات غذائية اضافية مع وضع الخطط المناسبة بالتعاون مع ممثليات الامم المتحدة العاملة في العراق لمواجهة ازمة التغير المناخي واعتماد اساليب ايوكولوجية مناسبة لضمان توفير الغذاء وحماية الثروات المائية والمسطحات الخضراء من خلال وضع قوانين بيئية مناسبة. 

وأكد معاليه ان العراق يعمل ومن خلال مؤسساته كافة بضمنها الرقابية كمفوضية حقوق الإنسان على توفير سبل الحماية ومراقبة ورصد الحق بالغذاء لمنع اي انتهاك له وتقديم المقترحات للدولة العراقية بالخصوص. 


ختاما قدم السيد الوزير شكره وتقديره على هذه الدعوة الكريمة وتمنى ان تكون مخرجاتها مفيدة لجميع الدول لحماية الحق في الغذاء وتوفير اساليب لمراقبة هذا الحق وتعزيزه واستدامته واتخاذ اجراءات متظافرة لضمان حصول الجميع على غذاء كافي وصحي وان تكون الحلول المقترحة لازمة الغذاء العالمية شفافة ومؤطرة بإطر حقوق الانسان. 

PUKMEDIA