حراك بقيادة الاتحاد الوطني لمواجهة الوضع الاستثنائي في اقليم كوردستان

PUKMEDIA

اجتماع الاتحاد الوطني مع حركة التغيير

عودة حزب الاتّحاد الوطني الكوردستاني إلى الوحدة والتماسك تحت القيادة الموحدّة لرئيسه بافل طالباني تشكّل عاملا إيجابيا لإقليم كوردستان العراق الذي يواجه وضعا استثنائيا وتعثّرا في تجربة الحكم الذاتي يعزوه البعض إلى احتكار الحزب الديمقراطي الكوردستاني لأهم مفاصل السلطة وفشله في إدارتها.
يقود حزب الاتّحاد الوطني الكوردستاني بزعامة بافل جلال طالباني عملية تشكيل جبهة حزبية في مواجهة الوضع الاستثنائي الذي يعيشه إقليم كوردستان العراق جراء ما يشهده من تعقيدات سياسية وما يواجهه من صعوبات اقتصادية ومالية.
وعقدت قيادة الحزب سلسلة من الاجتماعات مع قادة وممثلين عن كل من حركة التغيير والاتحاد الإسلامي الكوردستاني وجماعة العدل.
وساهم صعود بافل نجل الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني مؤخرا إلى رئاسة حزب الاتحاد الوطني بعد إلغاء مبدأ الشراكة في الرئاسة، في إعادة توحيد الحزب ومنحه قوة إضافية أهّلته لاستقطاب القوى السياسية الساعية للحدّ من هيمنة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بقيادة أسرة بارزاني على أهم مقاليد السلطة في الإقليم، والناقدة لسياسته التي أفضت إلى الوضع الحالي المهدّد بانهيار تجربة الحكم الذاتي للكورد في العراق.
ويبدو حزب الاتّحاد بصدد الاستفادة من شبكة العلاقات الواسعة التي تمكّن رئيسه من نسجها مع الكثير من الفاعلين السياسيين في العراق على اختلاف توجّهاتهم ومشاربهم ليتحوّل إلى قاطرة لجهود إعادة التوازن إلى الإقليم وتخفيف الضغوط عنه.
وتشمل الجهود التي يشترك فيها الاتّحاد الوطني مع عدد من القوى السياسية النأي بالإقليم عن تواصل حالة الفراغ الدستوري، وذلك بتثبيت موعد الانتخابات البرلمانية المقرّرة لشهر فبراير القادم.
وانتهت ولاية برلمان كوردستان العراق المنتخب سنة 2018 في نوفمبر من العام الماضي، فيما ألغت المحكمة الاتحادية العراقية العليا قراره بالتمديد لنفسه.
وبسبب خلافات حزبية حادّة على قانون الانتخابات الذي تقول أحزاب كوردية إنّه يمنح امتيازات غير مستحقّة للحزب الديمقراطي الكوردستاني، لم يتمّكن الإقليم من الالتزام بموعد إجراء انتخابات جديدة مطلع أكتوبر 2022، وأرجئ الموعد إلى الثامن عشر من نوفمبر الجاري، ثم إلى الخامس والعشرين من شهر فبراير القادم.
وسيشكل الموعد الجديد سقفا أعلى لانتهاء ولاية كل من برلمان إقليم كوردستان وحكومته، وسيعني عدم إجراء الانتخابات في ذلك الموعد عدم وجود تفويض قانوني وبالتالي عدم وجود غطاء شرعي لسلطة الإقليم.
وتشكّل المناسبة الانتخابية المنتظرة حدثا استثنائيا، ليس فقط بسبب تعقيدات الظرف الذي تجري فيه، ولكن أيضا بسبب الاستثناءات القانونية التي ستتم في ظلّها حيث ستقام لأول مرّة تحت إشراف الحكومة الاتحادية العراقية.
وأجّلت المحكمة الاتحادية النظر في قانون انتخابات إقليم كوردستان حتى مطلع ديسمبر القادم، وجاء ذلك على خلفية إنهاء عضوية محمد الحلبوسي في البرلمان العراقي وإزاحته من رئاسة المجلس.
وقالت مصادر عراقية إنّ المحكمة منحت المزيد من الوقت لإجراء نقاشات أوسع مع المفوضية العليا للانتخابات العراقية حول قانون انتخابات الإقليم لتجّنب تأجيلها من جديد.
ومن المسائل المطروحة أمام المحكمة الطعن الذي تقدّم به الاتحاد الوطني الكوردستاني على قانون انتخابات الإقليم ويتضمّن إلغاء كوتا المكوّن التركماني وتخفيض عدد المقاعد البرلمانية.
وتعليقا على سلسلة اللقاءات الأخيرة لقيادة الاتحاد الوطني بقيادات الأحزاب، اعتبر سعدي بيره المتحدث باسم الحزب أنّ عملية توحيد البيت الكوردي بدأت تنفيذا لتوصيات المؤتمر الخامس للاتحاد.
وقال في مؤتمر صحفي “ناقشنا خلال الاجتماعات موضوع الانتخابات وإجرائها في موعدها المحدد والتداول على السلطة، وتحدثنا أيضا عن حماية كيان إقليم كوردستان ومعالجة المشاكل والسعي من أجل حماية الأمن والاستقرار في الإقليم”.
وأضاف قوله “أبدينا خلال الاجتماعات حرصنا وتأكيدنا على أن الوضع الحساس في المنطقة يتطلب توحيد البيت الكوردي وصون وحدة الصف وحل المشكلات والنقائص التي تعتري إدارة الحكم في الإقليم، وأن تسخر الإستراتيجية السياسية للأحزاب في خدمة المصلحة العامة، وكذلك إجراء لانتخابات في موعدها المحدد، بما يصب في خدمة استتباب الاستقرار وتقوية كيان الإقليم”.
وشملت اللقاءات اجتماعا ضم وفدا عن حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني قاده رئيس الحزب بافل طالباني، بآخر عن حركة التغيير ترأسه مصطفى سيد قادر عضو المجلس الوطني للحركة.
وقال دلير عبدالخالق، المتحدث الرسّمي باسم حركة التغيير، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إنّ النقاشات دارت حول ثلاثة محاور: الوضع السياسي في العراق وإقليم كُوردستان، والوضع الأمني بالمنطقة، إضافة إلى الوضع الإداري داخل الإقليم.
وعن موقف الحزبين من إجراء انتخابات برلمان كوردستان، قال متحدّث الحركة إن الاتحاد الوطني وحركة التغيير مع إجراء الانتخابات في وقتها المحدد، مضيفا قوله “نمرّ بفراغ دستوري، وهذا قد ينعكس على عمل المؤسسات الحكومية”.
إلى ذلك اجتمع رئيس الاتّحاد الوطني مع الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكوردستاني صلاح الدين محمد بهاءالدين وناقشا “آخر المستجدات السياسية وتوحيد البيت الكوردي والاستعداد لأي طارئ، حيث تم التأكيد على مواصلة الحوار الوطني المسؤول بمشاركة جميع الأطراف السياسية لحل المشكلات في الإقليم والعراق، وتسخير الجهود لحل المشكلات المالية ولاسيما توفير رواتب الموظفين في الإقليم”.
وفي اجتماع آخر مع علي بابير رئيس جماعة العدل، ناقش بافل طالباني الوضع السياسي في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة حيث أكّد الطرفان على ضرورة حماية المصالح العليا لإقليم كوردستان العراق ومخاطبة بغداد بخطاب موحّد.
كما شدّد الطرفان على “إزالة العقبات أمام إجراء الانتخابات بحيث تسخر جميع الجهود لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تلبي تطلعات الجميع وتجري في موعدها المحدد”.

PUKMEDIA عن صحيفة العرب اللندنية