انتهاك الديمقراطي للقانون يطال وزارة العدل وجريدة الوقائع

PUKMEDIA

ما يبنى على الباطل فهو باطل

أقدم الحزب الديمقراطي الكوردستاني على انتهاك آخر للقانون، بنشره ما يسمى قرار تفعيل مفوضية الانتخابات والاستفتاء في جريدة الوقائع الكوردستانية، اكثر من ذلك فقد سارع وزير العدل من الحزب الديمقراطي على نشر القرار غير القانوني تنفيذا لاجندة حزبه، ويقول رئيس كتلة الاتحاد الوطني في برلمان كوردستان: "ان الاتحاد الوطني لن يلتزم بقرار غير قانوني". 

وزارة القانون تنتهك القانون

وحول قرار تفعيل المفوضية ونشره في جريدة الوقائع، يقول زياد جبار رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان كوردستان خلال تصريح لـ(PUKMEDIA): " لايوجد اي قرار قانوني ودستوري ونظامي حول تفعيل مفوضية الانتخابات في الاقليم، وان ما نشر في جريدة الوقائع حول هذا الموضوع هو انتهاك آخر للقانون".
"لن يلتزم الاتحاد الوطني بقرار تفعيل المفوضية، لان مجمل العملية كانت غير قانونية وغير نظامية، حيث ان الاتحاد الوطني لايعمل خلاف القانون ولايريد خرق القانون والنظام".

وزارة العدل تقدم الامور غير القانونية على القانونية

وافق برلمان كوردستان على عدد من القوانين المهمة للمصلحة العامة ولم تنشر وزارة العدل ايا منها في جريدة الوقائع لتدخل حيز التنفيذ، لكنها سارعت بتقديم قرار تفعيل المفوضية غير القانونية ونشرته في جريدة الوفائع التابعة لوزراة العدل.
يقول لقمان وردي نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني في برلمان كوردستان في تصريح لـ(PUKMEDIA): " نشر القرار غير القانوني بتفعيل مفوضية الانتخابات في جريدة الوقائع، خطوة غير قانونية اخرى للحزب الديمقراطي عبر وزير العدل، في حين هناك قوانين اخرى وافق البرلمان على تشريعها ولم تنشر لحد الان في جريدة الوقائع".
" قانون العمل وقانون التربية من القوانين المهمة التي صادق البرلمان عليها قبل اكثر من شهرين، لكن لم ينشرا في جريدة الوقائع لحد الان" يقول لقمان وردي.

الوقائع تنشر قرارا غير قانوني

بدأت مسألة تفعيل مفوضية الانتخابات عبر اجراءات غير قانونية، وانتهت بنشر القرار في جريدة الوقائع بصورة غير قانونية.
يقول عباس فتاح نائب رئيس اللجنة القانونية في برلمان كوردستان في تصريح لـ(PUKMEDIA): " ان مسألة تفعيل مفوضية الانتخابات وادخالها كفقرة في برنامج عمل جلسة البرلمان واقرارها بصورة غير قانونية ثم نشرها في جريدة الوقائع عبر وزارة العدل كانت كلها غير قانونية، ولايوجد شيء اسمه تفعيل المفوضية".
" ان الحزب الديمقراطي لم يورط كتلته البرلمانية ومن يسمون بممثلي المكونات في هذه القضية، بل ورط وزير العدل في انتهاك القانون وفرض الهيمنة الحزبية عليه، في حين كان وزير العدل سكرتيرا لبرلمان كوردستان خلال ثلاث دورات سابقة ومن المفترض ان يكون لديه خبرة حول النظام الداخلي وقانون البرلمان، لكنه تورط في هذه الخروقات القانونية" يقول عباس فتاح.
واكد نائب رئيس اللجنة القانونية في برلمان كوردستان: " لم يكن حرص الحزب الديمقراطي في تفعيل المفوضية من اجل اجراء الانتخابات في موعدها، بل كان يريد ابعاد الاطراف السياسية، حيث يعلم الديمقراطي ان ادامة الصراعات السياسية تقلل من امكانية اجراء الانتخابات".

جريدة الوقائع الكوردستانية

جريدة الوقائع تصدرها وزارة العدل في حكومة اقليم كوردستان، تنشر جميع القرارات والقوانين التي تصدر من برلمان وحكومة الاقليم ويعطي شرعية التنفيذ للقوانين والقرارات الصادرة من الجهات المعنية، لكن الجريدة وقعت تحت هيمنة الحزب الديمقراطي عبر وزير العدل وتنفذ الاجندة الحزبية.
يحرص الاتحاد الوطني الكوردستاني دوما على سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية في اقليم كوردستان والعراق وقدم تضحيات كبيرة في سبيل الديمقراطية والقانون، ويبذل الان جهودا متواصلة لاعطاء غطاء قانوني جديد في مؤسسات السلطة السياسية في اقليم كوردستان عبر اجراء انتخابات شفافة ونزيهة واعطاء وجهة ديمقراطية  من تجربة الاقليم للمجتمع الدولي عبر السير على خطى الرئيس الراحل مام جلال الذي كان يحرص دوما على سيادة القانون.
PUKMEDIA