حلبجة تنتظر اقرار قانونها في مجلس النواب وسعي متواصل من الاتحاد الوطني

PUKMEDIA

حلبجة تنتظر اقرار قانونها في مجلس النواب

أنهى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق والمقدم من لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، تقديراً لما قدمه اهلها من تضحيات كبيرة وما اصابها من اضرار مادية وبشرية وبيئية نتيجة لقصفها بالأسلحة الكيمياوية المحظورة من قبل النظام البائد في اذار عام 1988 ولدعم المكانة العالمية التي اكتسبتها نتيجة هذه التضحيات.

نص القانون الخاص بمحافظة حلبجة

نص مشروع قانون استحداث محافظة حلبحة في جمهورية العراق
استنادا الى احكام البند اولاً من المادة (61) من دستور جمهورية العراق قرر مجلس النواب اصدار القانون الآتي:
قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق
المادة الاولى:
يتم استحداث محافظة باسم محافظة (حلبجة) في اقليم كوردستان- العراق لتكون المحافظة التاسعة عشرة في جمهورية العراق ويكون مركزها قضاء حلبجة.
المادة الثانية:
على مجلس وزراء اقليم كوردستان-العراق تحديد الحدود والوحدات الادارية للمحافظة.
المادة الثالثة:
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الرابعة:
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية)
الاسباب الموجبة:
لمقتضيات المصلحة العامة ونتيجة للتوسع العمراني والسكاني الكبير الذي تشهده مدينة حلبجة وما قدمه اهاليها من تضحيات كبيرة وما اصابها من اضرار مادية وبشرية وبيئية نتيجة لقصفها بالأسلحة الكيمياوية المحظورة من قبل النظام البائد في اذار عام 1988 ولدعم المكانة العالمية التي اكتسبتها نتيجة هذه التضحيات، شرع هذا القانون.

قانون مهم جداً لمحافظة حلبجة

يقول الخبير القانوني علي التميمي خلال تصريح خاص للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني PUKMEDIA: ان هذا القانون سيمنح حلبجة العديد من الحقوق كباقي المحافظات الاخرى.
واضاف: ستكون لها نسبة مؤية في الموازنة كباقي المحافظات وتوفير مصاريف المحافظة والدوائر والادارات والموظفين حالها كحال باقي المحافظات.

تعويض المتضرريين من جرائم البعث

يقول علي التميمي: ان تشريع هذا القانون سيسرع من تعويض المتضررين نتيجة ما تعرضت له المدينة من جرائم ضد الانسانية.
واضاف: عندما تتحول حلبجة الى محافظة فسيكون التحرك اسرع وأكبر على المستوى الدولي وستتعبر المدينة منكوبة باثر رجعي وستكون هناك تخصيصات مالية ومساعدات كبيرة تاتيها من جميع الدول، وهذا القانون سيفتح الباب امام التعويضات والامتيازات والمساعدات الداخلية والدولية لمحافظة حلبجة كما هي محافظة مهمة جداً من الناحية الزارعية.

مساحة وتكوين محافظة حلبجة
من الاوراق المرفقة مع مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق والمقدم من لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، خرائط واحصائيات توضح مساحة وعدد سكان محافظة حلبجة.
وورد في الاحصائية التي صدرت خلال العام 2013 واطلع عليها PUKMEDIA: فإن المحافظة تتكون من 4 اقضية وهي شارزور وبنجوين وسيد صادق وحلبجة، ولديها 7 نواحي، وتبلغ مساحتها 3061 متر مربع.
وتشير الاحصائية الى ان عدد سكان المحافظة في العام 2013 بلغ 337 الف 508 نسمة.

السعي من اجل تمرير مشروع القانون

تقول النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني سوزان منصور خلال تصريح خاص لـPUKMEDIA: ان كتلة الاتحاد الوطني في مشاورات مستمرة مع باقي الكتل النيابية للاسراع في تمرير هذا المشروع الذي يعتبر تعويضا بسيطا لاهالي حلبجة.
واضافت: نحن نعمل مع الكتل الاخرى لكي يتم تمرير هذا المشروع دون حصول اية مشكلة وانشاء الله سيتمكن مجلس النواب من تشريع هذا القانون قريباً.

المكتب السياسي يشد بجهود مجلس النواب

اشاد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في بيان، بجهود مجلس النواب لاجراء القراءة الاولى لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة فيما يأتي نص البيان:
المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني يشيد باهتمام ومساندة مجلس النواب العراقي والسادة والسيدات النواب من جميع الكتل والاحزاب والمستقلين للجهود الحثيثة لجعل مدينة حلبجة المنكوبة المحافظة التاسعة عشرة في العراق الاتحادي.
الاتحاد الوطني يرى في هذه الجهود المباركة موقفا وطنيا مسؤولاً، بما يعزز الوحدة الوطنية والتلاحم الاخوي بين جميع مكونات الشعب العراقي التي عانت الامرين من سياسات النظام البعثي البائد، ويرى ايضا في هذا الاقرار الديمقراطي انصافا لشعبنا في حلبجة الشهيدة وعوائل الشهداء وذويهم واحقاقا للحق وتعزيزا لروح الوطنية الحقة. 
بوركت جهودكم الحثيثة 

المكتب السياسي
للاتحاد الوطني الكوردستاني 

التصويت على مشروع القانون قبل اقرار الموازنة

تقول النائبة سوزان منصور: ان جميع جهود كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني تنصب في تشريع هذا القانون قبل اقرار الموازنة الاتحادية للعام 2023. 
واضافت: نحن نعمل لاقرار هذا المشروع قبل اقرار الموازنة لكي يتم تحديد حصة المحافظة من الموازنة بشكل مستقل وتوفير احتياجاتها كباقي المحافظات الاخرى.


PUKMEDIA خاص