خالد شواني: اضرار كبيرة ستلحق بالكورد في كركوك من تعديل قانون الانتخابات

PUKMEDIA

خالد شواني عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني

اكد خالد شواني عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، ان تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات يلحق اضراراً كبيرة بالكورد في كركوك.
واضاف خالد شواني الذي شارك في قسم من الحوارات التي سبقت تعديل قانون الانتخابات لـPUKMEDIA: الكورد في كركوك سيتضررون من هذا التعديل الذي يمنح الحق للعرب الوافدين بالتصويت في الانتخابات والذي يبلغ عددهم 150 الف شخص.

الكورد سيتضررون من الناحتين القانونية والديموغرافية

وفقا لسجل العام 1957 والذي حصل موقع PUKMEDIA على نسخة منه، فإن نسبة سكان كركوك بين الاعوام 1957 ولغاية 1977 تكون كالتالي، الكورد يشكلون اغلبية السكان بنسبة 48.3%، وبعدهم يأتي السكان العرب بنسبة 28.2% ومن ثم التركمان بنسبة 21.4% والكلدوآشوريين بنسبة 0.4% وباقي المكونات بنسبة 1.7%، لكن بعد العام 1977 انخفضت نسبة السكان الكورد وفقا لسياسة التعريب والتهجير الى 37.6% وارتفعت نسبة العرب الوافدين الى 44.4%.
ويؤكد خالد شواني ان بعض الفقرات والمواد في التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية ستضر الكورد، ويقول: هناك بعض الفقرات في القانون تضر بكركوك، وخاصة من الناحيتين القانونية والديموغرافية والناخبون الكورد سيكونون المتضررين من هذه الفقرات، مثلا الكورد الذين تم تسجيل اسمائهم في سجل الناخبين العام 1977 ستزال اسماؤهم من السجل، وبالمقابل منح القانون امتيازات كبيرة للعرب والوافدين وستبقى اسماؤهم في سجل الناخبين.
ويضيف خالد شواني: وفقا للتعديل الثالث لقانون الانتخابات والفقرات الخاصة بكركوك سيسحب حق التصويت من الكورد الاصلاء وفي الاقضية والنواحي المستقطعة لكنه يمنح حق التصويت للعرب الوافدين، هؤلاء الذين جاءوا الى كركوك بموجب سياسة التعريب التي انتهجها النظام البعثي البائد وهذا يخالف جميع القوانين والاعراف.

تغيير مادة اتفق عليها الجميع

منذ العام 2005 لم تجر الانتخابات في كركوك لانتخاب مجلس المحافظة لانها منحث خصوصية لتعدد مكوناتها، ورغم ان المادة 140 الدستورية حددت مصير المدينة لكنها مع الاسف لم تنفذ لازالة اثار سياسة التعريب والتهجير من المدينة.
يقول خالد شواني: من المهم الا تمنح كركوك اية خصوصية في الانتخابات، ولكن يجب ان يكون قانون الانتخابات عادلاً ولايجوز ان يلحق الضرر بالناخبين الكورد، وبهذا التعديل الكورد سيتضررون كثيراً، مشدداً على ان الانتخابات مهمة جداً لمحافظة كركوك.
ويضيف خالد شواني الذي تم تخويله من قبل الاتحاد الوطني للحوار مع الاطراف السياسية حول موضوع كركوك في تعديل قانون الانتخابات: اجرينا عدة اجتماعات مع الاخوة العرب والتركمان وكانت لديهم عدة مطالب منها احياء المادة 35، والحزب الديمقراطي الكوردستاني كان على علم وشارك في الاجتماعات.
واضاف: بالاتفاق مع الكتل الكوردستانية وخاصة الحزب الديمقراطي ذهبنا الى اللجنة القانونية واشرفنا على اعداد مادة في التعديل ترضي جميع الاطراف ولكن مع الاسف لم يتم التصويت على المادة في جلسة مجلس النواب لحدوث بعض المشاكل، وفي الجلسة التي اتت بعدها تم التصويت على مادة اخرى تختلف عن التي اعددناها مع باقي الكتل الاخرى ولم تكن المادة التي اتفقنا حولها.

هذه المواد تم الاتفاق عليها لكن...!!

يقول خالد شواني عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني: ان المادة التي اعددناها وتم الاتفاق عليها حتى مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني كانت (تشكيل لجنة موسعة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبعض الوزارات ذات العلاقة لتدقيق سجل الناخبين في كركوك مع مراعاة المعايير الآتية:
1- الاعتماد على احصاء العام 1957، وهذا الامر تم تثبيته في التعديل بجهود الجميع وكان مكسبا كبيراً.
2- السجل الموجود لدى لجنة تنفيذ المادة 140 والمشمولون بهذه المادة والذين سلموا معاملتهم يكون اساسا لنحديد سجل الناخبين.
3- السماح للكورد الذين بقوا في كركوك ولم يرحلوا عنها بالتصويت اذا تثبت سكنهم بالوثائق اللازمة في كركوك قبل العام 2003، وهؤلاء لم تشملهم المادة 140 لانهم لم يرحلوا عن المحافظة. وهذا الامر حسمته المحكمة الاتحادية لمصلحة الكورد.

بقاء اسماء 150 الف عربي وافد في سجل الناخبين

كان من المفروض ازالة اسماء اي مواطن عربي وفد الى كركوك بعد العام 1957 والذي يبلغ عددهم نحو 150 الف مواطن.
يقول خالد شواني: انهينا العمل بهذا النص وطرحناه، لكن الاخوة العرب كانت لديهم بعض الملاحظات حوله، وقالوا اذا وافقنا على العمل بهذا النص يجب علينا اضافة ناحية الزاب لهذا النص وقبلنا نحن باضافة تلك الناحية، وفي اليوم الثاني تم اعلامي بان ناحية سركران اضيفت الى محافظة كركوك في العام 1976 ويجب اضافتها، لذا كان لنا شرف طرح هذا الامر في اجتماع رؤساء الكتل ورئاسة مجلس النواب واتفقنا على اضافة تلك الناحية ايضا الى محافظة كركوك.

المصادقة على اعتماد سجل العام 1957 والادارة الحالية

يقول خالد شواني: نحن طلبنا باعتماد سجل العام 1957، لكن هناك فقرة في تعديل القانون تنص على اعتماد الادارة الحالية لمحافظة كركوك، صحيح السجل هو للعام 1957 لكن يشير الى الحدود الادارية الحالية لكركوك، وهذا يعني حرمان الناخين الكورد الاصلاء الذين يعيشون في كلار وكفري وجمجمال وخورماتو من التصويت.

الحلبوسي اصر على الادارة الحالية

في جلسة مجلس النواب حصلت خلافات على احصائية العام 1957 وطلب فريق الاتحاد الوطني الكوردستاني اعتماد الحدود الادارية السابقة، لكن العرب والتركمان اصروا على اعتماد سجل العام 1957 واعتماد الحدود الادارية الحالية.
يقول خالد شواني: نحن شاركنا في الحوارات وطالب العرب والتركمان بضرورة اعتماد سجل العام 1957 والادارة الحالية، لكننا رفضنا ذلك واصررنا على الحدود الادارية السابقة، لذا لم يتم التصويت على المادة في الجلسة الاولى لكن رئيس مجلس النواب اصر على الحدود الادارية الحالية وبذلك تم التصويت على تلك المادة في الجلسة الاخرى.
يقول عضو المكتب السياسي: لايجوز العمل بسجل العام 1957 والحدود الادارية الحالية لان ذلك يلغي سجل الناخبين، كما هناك فقرة اخرى اضيفت تنص على ان الاشخاص الذين لديهم بطاقات تموينية قبل العام 2003 يستثنون من سجل العام 1957 وهذا الامر يعطي الحق لجميع العرب الوافدين للتصويت في الانتخابات.

لماذا رفض الاتحاد الوطني القانون؟

يقول خالد شواني: خلال الحوارات التي جرت اخبرت الجميع بخطورة هذه المادة لانها مصيرية واتفقنا مع العرب السنة والتركمان في كركوك على اعتماد سجل العام 1957 وازالة اسماء العرب الوافدين من سجل الناخبين، لكن رؤساء جميع الكتل المنضوية تحت سقف ائتلاف الاطار التنسقي رفضوا هذا الامر وقالوا بان تثبيت هذا النص يعني مسح اسماء نحو 100 الف صوت من اصوات العرب الشيعة في كركوك ونحن لن نقبل بذلك.
واضاف: نحن كممثلين عن الاتحاد الوطني الكوردستاني ايضا اخبرناهم باننا لن نقبل بازالة اسماء الكورد من سجل الناخبين والابقاء على اسماء العرب الوافدين، لكنهم اعلنوا بكل صراحة وقالوا نحن اكثرية في مجلس النواب وسنكمل النصاب القانوني وسنصوت على بقاء اسماء العرب الوافدين في سجل الناخبين.

لم نشارك في الاتفاق

يقول خالد شواني: نحن في الاتحاد الوطني الكوردستاني لم نتفق على هذا النص بل في جميع الاجتماعات والحوارات شاركنا وطلبنا بانصاف الكورد في كركوك، لذا نحن لن نصوت على تلك المادة لكن كتلة الحزب الديمقراطي صوتت على المادة.
تلك المواد والفقرات التي صوت عليها مجلس النواب تعتبر مخاطر كبيرة على كركوك وتم التصويت عليها دون مشاركة كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني وبمشاركة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

PUKMEDIA