اللاشفافية تطغى على واردات المنافذ الحدودية في أربيل ودهوك

أشخاص في الأسرة الحاكمة يملكون منافذ حدودية وآبارا نفطية

يؤيد الاتحاد الوطني الكوردستاني الشفافية في الواردات والمصاريف، وإعادة واردات اقليم كوردستان الى الخزينة العامة.
أغلبية المنافذ الحدودية الرسمية وغير الرسمية توجد في محافظتي أربيل ودهوك، حيث لهما حدود مشتركة مع سوريا وتركيا وإيران، وبالتالي فإن أكثرية التعاملات التجارية تجري عبر هذه المنافذ.
يقول شمول آشتي، عضو برلمان كوردستان للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني: "حكومة اقليم كوردستان مطلعة على المنافذ الحدودية التي لا تعود وارداتها الى خزينة الحكومة وخاصة المنفذ الحدودي للاقليم مع سوريا، ولكنها تتغاضى عنها".
وأضاف: "أعضاء برلمان كوردستان لا يعرفون مقدار واردات منفذي إبراهيم الخليل وحاج عمران أيضا، فما بالك بالمنافذ غير الرسمية، حيث هناك عدد كبير منها في أربيل ودهوك، لا تعود وارداتها الى الخزينة العامة، حتى هناك أفراد من الأسرة الحاكمة تملك منافذ حدودية وآبارا نفطية خاصة بهم، والحكومة غير قادرة على أن تسألهم (من أين لك هذا؟)، ولماذا لاتعود كل تلك الواردات الى خزينة الحكومة؟".
ظاهرة اللاشفافية في الواردات والمصروفات بالاقليم، تعززت أكثر في الكابينة الحكومية الحالية، وهذا دليل على الانحراف في مسار الإدارة والحكم، يطالب الاتحاد الوطني الكوردستاني بتصحيحه، وتؤيد أغلبية الأحزاب السياسية الاتحاد الوطني في هذا الجانب.

PUKMEDIA