ستران عبدالله: الاتحاد الوطني يرى ان التوافق والشراكة الحل الامثل للمشاكل

کوردستان 08:20 PM - 2022-10-09

اعلن ستران عبدالله عضو المكتب السياسي – مسؤول مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني خلال برنامج "لقاء خاص" الذي يبث من على شاشة (فضائية كركوك)، ان سياسة الاتحاد الوطني الكوردستاني في بغداد هي سياسة محترمة من قبل جميع الاطراف والكتل السياسية، وان جميع الاطراف لديها علاقات طيبة مع الاتحاد الوطني الكوردستاني سواء السنية او الشيعية، وان الجميع يحترم رؤية الاتحاد الوطني ورئيسه بافل جلال طالباني، كما ان كل الاطراف تعلم ان سياسة الاتحاد الوطني هي نفسها سياسة الرئيس الراحل مام جلال والذي يعد احد بناة العملية الديمقراطية في العراق الجديد.
وقال ستران عبدالله ايضا :"الاتحاد الوطني الكوردستاني له مفاهيم سياسية وثقل وطني كبير وحجم سياسي كبير، وزيارات الرئيس بافل جلال طالباني الى بغداد ساهمت بشكل كبير في تقريب وجهات النظر بين الاطراف السياسية العراقية".
واوضح ايضا :"الاتحاد الوطني يرى ان التوافقية والشراكة هي الحل الامثل لمشاكل العملية السياسية والعراق، سيما وان مفهوم التوافقية مفهوم متلازم مع الديمقراطية، والتوافقية ليست الالتفاف على الديمقراطية، لان اغلب البلدان التي لها عهود في الديمقراطية تعتمد على التوافقية".
مسؤول مكتب اعلام الاتحاد الوطني شدد ايضا على ان الحل الامثل لمشاكل المناطق المتنازع عليها بشكل عام وكركوك على وجه الخصوص هو تنفيذ المادة 140، داعيا لمزيد من التنسيق بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في مناطق الفراغ الامني بين الجانبين لقطع الطريق على فلول الارهاب لتنفيذ اعتداءاتها الارهابية.
وفيما يلي المقابلة التي اجرتها (فضائية كركوك) مع ستران عبدالله عضو المكتب السياسي – مسؤول مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني: 

 

نعتقد ان الحل يكمن بالتوافقية والشراكة والتمسك بالدستور العراقي

 

* بداية..ما هي رؤية الاتحاد الوطني بخصوص المشهد السياسي الراهن في العراق؟
- موقف الاتحاد الوطني الكوردستاني تجاه العملية السياسية ومجمل الاوضاع هو موقف ثابت، ونحن في الاتحاد الوطني نعتقد ان التوافقية والشراكة هي الحل الامثل لمشاكل العملية السياسية والعراق، وندرك ان العملية السياسية في العراق طوال العشرين عاما الماضية مرت بتغييرات كثيرة، والمزاج السياسي تغير ايضا، ونحن نعلم ان هناك حاجات جديدة للنخبة السياسية العراقية، وهناك تقييم للعملية السياسية، ونعتقد ان الحل يكمن بالتوافقية والشراكة والتمسك بالدستور العراقي الذي يعتبر عقدا اجتماعيا قل نظيره في المنطقة التي شهدت عدة ارهاصات مثل الربيع العربي الذي جرى في مصر وتونس واليمن وسوريا وكثير من البلدان العربية، ورغم هذا فأن كل من شارك في التغيير في المنطقة العربية لم يحصل على دستور كالذي موجود في العراق الان بعد معاناة من الدكتاتورية، لذلك نعتقد ان الدستور العراقي الذي بني على التوافق يبقى هو الحل الامثل لكثير من مشاكل العراق بالرغم من ظهور مفاهيم جديدة مثل الاغلبية والهوية الوطنية ومفاهيم تتعلق بتجاوز الطائفية وكل هذه المفاهيم هي مفاهيم محترمة وهذه تدل على صحة العملية السياسية لانها في كل فترة تنتج افكارا جديدة، ولكن نعتقد ان القاعدة الاساسية في العملية السياسية يجب ان تكون التوافقية مع الاخذ بعين الاعتبار التغييرات التي جرت في العراق وظهور طبقة سياسية جديدة وجيل جديد من الشباب يطالبون بالتغيير لكي يكون هناك حل للازمة السياسية. 

 

التوافقية ليست الالتفاف على الديمقراطية، لان اغلب البلدان التي لها عهود في الديمقراطية تعتمد على التوافقية،

* اين تكمن اهمية التوافقية والشراكة في العملية السياسية؟
- اولا يجب علينا ان نشرح مفهوم التوافقية والشراكة، حيث ان هذا المفهوم ليس مفهوما عراقيا خالصا، وقد جرى تعريق لهذا المفهوم وهذا الشي  يشكر عليه السياسيون العراقيون، وان مفهوم التوافقية  مفهوم متلازم مع الديمقراطية، والتوافقية ليست الالتفاف على الديمقراطية، لان اغلب البلدان التي لها عهود في الديمقراطية تعتمد على التوافقية، اذا فان هذا المفهوم جاء استجابة لمتطلبات العديد من بلدان العالم، خاصة البلدان التي تحتوي على اكثر من قومية او طائفة او مكون، فالتوافقية جاءت لتكملة مفهوم الديمقراطية، فالديمقراطية تاخذ رأي الاغلبية مع احترام رأي الاقلية وتأتي في بلدان متجانسة قوميا ليست لها مشاكل كما مر بالعراق، فمفهوم التوافقية هو ليس بدعة سياسية كما يريد ان يصوره البعض بل هو مطور للعملية الديمقراطية، اما الشراكة فهي مشاركة الجميع، لان العراق اليوم هو عراق اتحادي توجد فيه الاقاليم والمحافظات، وان الحكومة التي توجد في المركز تمثل الجميع ولاتمثل جهة دون اخرى، وهذه المفاهيم عالجت الكثير من المشاكل في دول العالم والتي يجب ان نأخذ العبرة منها، وان العراق نفسه كان يعاني من المركزية، وان مفهوم الشراكة والتوازن ورد في اكثر من مكان في الدستور العراقي كالتوازن الوطني وكلمة الاتحادية والبرلمان والبرلمان الثاني الذي يمثل المجلس الاتحادي، وان تكون هناك محكمة اتحادية، وكل هذه المفاهيم تؤكد ان العراق مجتمع متجانس من حيث عراقيته، ولكنه متنوع من حيث التنوع القومي والمذهبي، وان الدستور العراقي اعطى الكثير من الحلول لهذه المشاكل، ويجب علينا ان ندير التوافقية والشراكة بشكل جيد من خلال الاداء السياسي ويجب علينا ان نعالج الاخطاء السياسية خلال العقدين الماضيين.

 

هناك اشكالية في العملية الديمقراطية يجب على النخبة السياسية ان تحل هذه المشكلة

*في ضوء المعطيات السياسية الحالية، كيف ترى الحلول المناسبة لتجاوز الانسداد السياسي القائم؟
- اساس الانتخابات المبكرة التي اجريت مؤخرا هي نتيجة مشكلة كبيرة في العراق، ويجب ان نقر كيف للحكومة الديمقراطية في العراق الا تنتج حكومة نشطة، ويجب ان نحل هذه المسالة وكيف يمكن لبلد مثل العراق لديه الكثير من الثروات وشعبه يعاني من الفقر والبطالة، وهذه لا تستقيم مع حجم الثروات التي لدى العراق، اذا نحن امام مخرجات ديمقراطية لا تنتج حكومة فعالة ومخرجات مع بلد يمتلك ثروات وجزء كبير من شعبه فقير، وهناك مشكلة اخرى وهي كيف يمكن لبلد ان تجرى فيه انتخابات كل اربع سنوات، وبعد كل انتخابات تخرج مظاهرات مطالبة باسقاط الحكومة، اذا هناك اشكالية في العملية الديمقراطية يجب على النخبة السياسية ان تحل هذه المشكلة.

 

الحل الامثل يكمن في التوافقية والحفاظ على حقوق المكونات

*هل هناك مشكلة في الدستور وبعض القوانين، ام المشكلة تكمن في تطبيق بنود الدستور؟
- اعتقد ان هناك مشكلة في مخرجات العملية السياسية وليس في الدستور العراقي، وكيف يمكن ان نتحدث عن عملية ديمقراطية وهناك الغاء لمجالس المحافظات، واذا كان هناك فساد في محافظة مثلا او اقليم، فهذا لايعني ان بغداد او المركز تسيطر على مقدرات العملية السياسية، فمن يضمن ان الموجودين في اي محافظة كانت هم انزه من الباقين، اذا المشكلة لاتكمن في الدستور العراقي، لان لدينا حكومات محلية وبرلمان في اقليم كوردستان، ومن جانب اخر كيف تكون الحكومة منتجة وتأخذ على عاتقها تطوير الهوية الوطنية، فالحل لايكون في الغاء هذه المكتسبات بل في تطويرها وتشخيص مكامن الخلل، ونحن نعتقد ان سبب تاخير الحكومة العراقية لغاية الان، ليس لان لديها مفاهيم تتقاطع مع بعضها، ويجب على الجميع ان لايهمش اي جهة كما كان في السابق في عهد صدام حسين وهو مفهوم الاقصاء، اذا الحل الامثل يكمن في التوافقية والحفاظ على حقوق المكونات اذا تعرضت للخطر، ونحن لغاية الان لم نشكل مجلس الاتحاد الذي هو الغرفة الثانية لمجلس النواب، وبنفس الوقت نطالب بحكومة اغلبية، بمعنى اننا نريد ان نضع العربة قبل الحصان او الحصان قبل العربة، وهذا هو الاشكال العراقي، ونحن نعتقد ان يكون في هذه المرحلة مزج في هذا المفهوم والافكار الجديدة، فلا يمكن ان نتحدث عن اغلبية وهناك هاجس خوف من البعض لدى البعض الاخر.

 

الجميع يعلم ان سياسة الاتحاد الوطني هي نفسها سياسة الرئيس الراحل مام جلال والذي يعد احد بناة العملية الديمقراطية في العراق الجديد

* هل يمكن ان تحدثنا عن الهدف من الزيارات المكوكية للاتحاد الوطني الكوردستاني ورئيسه بافل جلال طالباني الى بغداد؟
- سياسة الاتحاد الوطني الكوردستاني في بغداد هي سياسة محترمة من جميع الاطراف والكتل السياسية والجميع لديه علاقات طيبة مع الاتحاد الوطني الكوردستاني سواء السنية او الشيعية، الاطار او التيار، والجميع يحترم رؤية الاتحاد الوطني ورئيسه السيد بافل جلال طالباني، والجميع يعلم ان سياسة الاتحاد الوطني هي نفسها سياسة الرئيس الراحل مام جلال والذي يعد احد بناة العملية الديمقراطية في العراق الجديد، اذا موقف الاتحاد الوطني هو موقف للتقارب وليس للتباعد وموقف يحترم جميع الاطراف، وطرح الرئيس بافل جلال طالباني فكرة التوافق والشراكة مع الاخذ بعين الاعتبار وجهات النظر المختلفة الاخرى، وفكر الاتحاد الوطني يستحق اكثر من المقاعد الثماني عشر في البرلمان العراقي، لان الاتحاد الوطني الكوردستاني له مفاهيم سياسية وثقل وطني كبير وحجم سياسي كبير، ونعتقد ان زيارة الرئيس بافل جلال طالباني الى بغداد ساهمت بشكل كبير في تقريب وجهات النظر.

 

اهم شيء هو اجراء التغيير الذي تستحقه العملية السياسية في أي مكان في المنطقة او العالم

* ما هو موقف الاتحاد الوطني من انتخابات اقليم كوردستان، وماهي ابرز الملاحظات عليها؟
- التجربة في اقليم كوردستان يجب ان لاتكون بعيدة عن التجربة العراقية، ويجب ان نأخذ بنظر الاعتبار التجربة العراقية في الانتخابات اضافة الى تجربة اقليم كوردستان في الانتخابات السابقة، ويجب ان نعرف اولا ماهي العبرة من الانتخابات، واهم شيء هو اجراء التغيير الذي تستحقه العملية السياسية في أي مكان في المنطقة او العالم، اذا مفهوم الاتحاد الوطني في انتخابات الاقليم هو ليس اجراء الانتخابات فقط، بل نحتاج الى جو سياسي يعتمد على من يحكم العملية السياسية، ويجب ان تتوفر عدة امور منها سجل انتخابات نظيف ومفوضية انتخابات جديدة تعبر عن واقع الانتخابات وقانون جديد للانتخابات، حيث ان قانون الانتخابات في الاقليم منذ العام 1992 لم يتغير، وهذه القوانين اصبحت قديمة ولاتصلح للتطور الحاصل او ان تكون مخرجات الانتخابات مختلفة، ولنا بالتجربة العراقية عبرة في هذا الامر، فيجب ان تتماشى العملية الانتخابية مع القوى السياسية والعسكرية والامنية ويجب ان تاخذ المكونات دورها في العملية الانتخابية في الاقليم ويجب ان تكون هناك جدوى للعملية الانتخابية في اقليم كوردستان حتى نخرج بآلية عمل جديدة ومختلفة.

 

العلاقة بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية يجب ان تحتكم الى الدستور العراقي من الطرفين وليس من طرف واحد فقط

* ماهو شكل العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، وماهي ابرز الحلول لمعالجة المشاكل بينهما؟
- نحن في الاتحاد الوطني الكوردستاني نعتقد ان العلاقة بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية يجب ان تحتكم الى الدستور العراقي من الطرفين وليس من طرف واحد فقط، والدستور العراقي فسر العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، ويجب ان تكون هناك حلول لجميع القضايا وليس كما يشاع ان المشكلة فقط بالموازنة، ويجب ان تكون حلولا دائمية وليس حلولا مؤقتة، ونعتقد في الاتحاد الوطني الكوردستاني ان الحل يجب ان لايكون في الاستقطاب الكوردي العربي في هذا المجال، بل يجب ان يكون هناك تكامل بهذا الصدد، ونعتقد ان قوة الاقليم قوة للعراق والعكس صحيح.

 

الحل الامثل لمشاكل المناطق المتنازع عليها هو تنفيذ المادة 140

* ما هي رؤية الاتحاد الوطني الكوردستاني ازاء المناطق المتنازع عليها، وماهي الحلول الكفيلة لمعالجة مشاكل هذه المناطق؟
- الاتحاد الوطني الكوردستاني لديه رؤية لاتختلف عن المفاهيم الوطنية، وهي تطبيق المادة 140 ولايمكن ان نتحدث عن مادة عفى عليها الزمن، وايضا في نفس الوقت ان مفهوم المناطق المتنازع عليها هو ليس بدعة سياسية وهذا موجود في كل مكان في العالم، وقد كانت هناك عمليات مؤسفة في السابق ويجب ان تكون هناك حلول وتطييب للجراح لتلك المناطق، وان الحل الامثل لهذه المناطق هي تنفيذ المادة 140 ونحن نعتقد ان تحقيق ذلك يجب ان يكون عندما تتشكل حكومة قوية وبرلمان قوي، لان الاولوية في هذه المرحلة هي لتشكيل الحكومة حتى نخرج من هذا الانسداد.  

* هل هناك تنصل من الحكومات السابقة في تنفيذ المادة 140 الدستورية؟
- لا نقول تنصلت، بل نقول تباطئت في تطبيق هذه المادة، لان الحكومات السابقة عملت في بعض المفاصل ولكن بشكل بطيء مثل ملف التعويضات، وان تطبيق المادة 140 هو حق دستوري ويجب انهاء عمل المحافظ بالوكالة، لانه بين فترة واخرى يتم استدعائه في هيئة النزاهة في بغداد، وان يكون هناك محافظ يعمل على ايجاد حلول لمحافظة كركوك لانها محافظة خاصة ويجب العمل على ايجاد حلول افضل لهذه المحافظة، ويجب انهاء ملف محافظ كركوك بالوكالة، كما انه يجب ان يكون هناك مجلس محافظة، ويجب ان نعطي لكركوك اهمية اكبر، وان الحل الامثل هو تطبيق المادة 140 وصمتنا الان هو بسبب حسّنا الوطني لما يمر به العراق من ازمات، ونؤكد ايضا ان عدم التنسيق في اماكن الفراغات بين الاقليم والحكومة الاتحادية يعطي فرصا للارهابيين للتوغل في هذه المناطق، ونحن ندعو للتنسيق الامني لتجاوز الازمات في المناطق المتنازع عليها.

 

* وفق قراءتكم للواقع الراهن، هل هناك بوادر لحل الازمة الراهنة؟
- نعم تأخرنا كثيرا في تشكيل الحكومة، ولكني متفائل ازاء تشكل الحكومة، فان تأتي متاخرا افضل من ان لاتأتي ابدا، ويجب التوافق مابين الجميع والاخذ ايضا بنظر الاعتبار رأي الاخوة بالتيار الصدري ايضا حتى لو كانوا منسحبين، ويجب ان لايكون هناك اقصاء لاي طرف، واعتقد ان هذا هو عنوان العملية السياسية في العراق، وهو عدم اقصاء أي طرف او جهة سياسية لان الاقصاء يعني تكرار المأساة العراقية منذ بداية نشوء الدولة العراقية ولغاية سقوط نظام صدام في العام 2003 لان الجميع لهم الحق في هذا البلد.


PUKMEDIA