العنف ضد المرأة..بين تعديل قانوني ووعي مجتمعي

شهدت مدن اقليم كوردستان في الفترة الاخيرة ازدياداً في حالات العنف ضد المرأة، منهم من قام بحرق زوجته ومنهم من قتل بقتل شقيقته، بذرائع مختلفة، هذه الحالات اثرت بشكل كبير على المجتمع الكوردي الذي لم يشهد مثل هذه الحالات منذ فترات طويلة.

تعديل قانون مواجهة العنف ضد المرأة
في اطار الاستعدادات الجارية لتعديل قانون مواجهة العنف ضد المرأة في اقليم كوردستان، اكدت المديرية العامة لمواجهة العنف ضد المرأة والاسرة ضرورة مواجهة حالات العنف التي ازدادت في الفترة الاخيرة.
وقالت فينك شفيق المديرة العامة لمديرية مواجهة العنف ضد المرأة والاسرة لـPUKmedia: من اجل الحد من ازدياد حالات القتل والعنف الاسري تجري منذ فترة مناقشات بين برلمان كوردستان ومنظمات المجتمع المدني حول سبل تعديل قانون مواجهة العنف ضد المرأة والاسرة.
واضافت: ان هناك بعض المواد في قانون مواجهة العنف ضدء المرأة والاسرة تحتاج الى التعديل ويجب علينا متابعة العنف الذي يمارس ضد الفتيات والنساء في اطار الاسرة كان ام في خارجها.
وتابعت: نحن نسعى من خلال هذا التعديل الى التقليل من حالات العنف التي ازدادت في الفترة الماضية وخاصة حالات التحرش الجنسي والقتل والتهديد واستخدام التكنلوجيا لابتزاز النساء وهذه الحالات تدفع النساء الى اللجوء الى الانتحار.
واوضحت: كما نسعى مع منظمات المجتمع المدني الى تفعيل دور المدعي العام والمؤسسات الحكومية في مواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة وتوعية المجتمع ومنح دور اكبر لوزارات التربية والتعليم العالي والعمل والشؤون الاجتماعية والمجلس الاعلى للسيدات ووزارة الداخلية وخاصة مديرية مواجهة العنف ضد المرأة.
وقالت فينك شفيق: هناك مطالب بتشديد العقوبات التي تصدر ضد المتهمين بممارسة العنف ضد المرأة وتنفيذها كما ينص عليه القانون، ونحن جميعاً متفقون على انه لايجوز التستر على من تثبت عليه تهمة ممارسة العنف ضد المرأة بل يجب تسليمه الى القضاء لينال جزاءه العادل. 

انخفاض الوعي المجتمعي
تقول الناشطة في مجال حقوق الانسان والمرأة السيدة تانيا كمال لـPUKmedia: العنف ضد المرأة موجود فهناك حالات قتل واعتداءات تجاه النساء، وان ازدياد هذا الحالات في المرحلة الراهنة وهذا من اخطر حالات العنف ضد المرأة.
واضافت: هناك اسباب عديدة لزيادة حالات العنف ضد المرأة ابرزها انخفاض الوعي المجتمعي بالاضافة الى عدم تمكن المرأة من الاستقلال بنفسها، مع تواجد اهمال لواقع المرأة من قبل الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وخاصة لانشغالها في السنوات الماضية بموضوع مواجهة الارهاب والحرب ضد تنظيم داعش الارهابي وتوجيه الاهتمام نحو ضحايا الارهاب والنازحين، كما واجهنا في السنوات الماضية موضوع انتشار فايروس كورونا وهذا الامر ادى الى شلل المنظمات وعدم قدرتها على مواصلة نشاطاتها في تطوير واقع المرأة.

يجب تعديل القانون ومعاقبة المتهمين
تقول الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة آويزان نوري لـPUKmedia: نعم يجب تعديل القانون للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، هذا القانون فيه ثغرات كبيرة ويحتاج الى التعديل ونحن نعتقد ان التعديل امر مهم لمواجهة العنف ضد المرأة.
واوضحت: هذه خطوة جيدة جداً، وبالتاكيد ان تشددت الاجراءات فستنخفض حالات العنف ويجب علينا ايضا تشديد الاجراءات في المحاكم ومنع التفاهمات التي تجري خارج المحاكم لمعالجة المشاكل واطلاق سراح المتهمين.

الرجال يعتبرون المرأة أقل مكانة منهم
تقول الصحفية هيران هلوان: ان ظاهرة العنف ضد المرأة في اقليم كوردستان ازدادت في الفترة الماضية واصبحت بحق مشكلة اجتماعية كبيرة، وهذا بسبب ان اغلب الرجال في مجتمعنا يشعرون بانهم في مرتبة اعلى من النساء.
واضافت: ان اعتقد بان تعديل قانون مواجهة العنف ضد المرأة ربما يصبح مساعداً في التقليل من حالات العنف ضد المرأة  لكن ذلك يتم في الحالات التي ينفذ فيها القانون بشكل حقيقي وفاعل.

ظاهرة قتل النساء اصحبت عادة
تقول الصحفية زينر محمد لـPUKmedia: مع الاسف ظاهرة قتل النساء في اقليم كوردستان اصبحت عادة، حيث تواجه النساء حالات العنف من قبل افراد اسرهن او الاشخاص القريبين منهن، وهذا الامر ادى الى شعور النساء بحالة عدم استقرار في المجتمع.
واوضحت: هذا الامر يحتاج الى وقفة جدية لان المرأة اذا لم تشعر بالامان داخل اسرتها والمجتمع فهذا سيؤدي الى حالات سيئة جداً اكثر مما شاهدناه حتى الآن.

حلول لمواجهة هذه الظاهرة
تقول الناشطة تانيا كمال: هناك جهود لوقف حالات العنف ضد المرأة وهناك وتعاون بين منظمات المجتمع المدني وبرلمان كوردستان لتعديل قانون مواجهة العنف ضد المرأة وتوجه لتشديد العقوبات ضد كل من يمارس العنف ضد المرأة.
وقالت: باعتقادي نحن لانريد معاقبة اي شخص بل نريد ان يصل الاشخاص الى حالة من الوعي تجعلهم يمتنعون عن ممارسة العنف ضد المرأة، معالجة حالات العنف لايتم بتشديد الاجراءات فقط فهناك نساء ايضا يمارسن العنف ضد الرجال، نحن نريد ان يصل كلا الجنسين الى وعي كامل والسعي من اجل عدم ممارسة العنف ضد الاخرين، واذا تابعنا من يمارس العنف ضد المرأة نجدهم اشخاص ليسوا في وعي كامل او مستوى او ثقافة جيدة، على المنظمات النسوية الاهتمام اكبر بتوعية المجتمع وتعزيز التعايش والتعاون بين الجميع واهتمام حكومة اقليم كوردستان بمنظمات المجتمع المدني وخاصة الناشطة في مجال حقوق المرأة.
واوضح: باعتقادي ان تشديد الاجراءات ليست كافياً لمنع حالات العنف ضد المرأة بل نحتاج الى برنامج شامل يعزز التعايش بين الجميع.

القانون وحده لايكفي
تضيف الناشطة المدنية آويزان نوري: القانون وحده لايستطيع الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة علينا وضع برامج لتوعية المجتمع بجميع شرائحه من الاطفال والشباب والنساء والرجال.
واوضحت: يجب علينا ايضا تقوية دور الاعلام في توعية المجتمع لوقف حالات العنف ضد المرأة، لان اغلب حالات العنف تماس ضد المرأة بذرائع مختلفة لذا علينا العمل على توعية المجتمع بشكل عام لكي نخفض نسبة العنف ضد المرأة.

تشديد الاجراءات يمنع العنف
تقول الصحفية هيران هلوان: ان تشديد الاجراءات القانونية سيساهم في حدوث حالة خوف عند المجرمين وهذا سيوقفهم من ممارسة العنف ضد المرأة.
واوضحت: كما يجب ان يتضمن القانون فقرة تمنع مجالس الصلح خارج المحاكم يعني حتى وان قامت الضحية بالتنازل عن حقها في محاكمة المتهم فيجب ان تكون هناك فقرة للحق العام واصدار عقاب مناسب للمتهم بممارسة العنف ضد المرأة.
واوضحت: انا اعتقد ايضا بان توعية المجتمع من الامور الضرورية للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، يجب علينا نشر ثقافة الاحترام والتسامح بين الجميع، لان الرجال والنساء قبل كل شي هم بشر، ويجب قبل الاهتمام بجنسهم احترامهم كبشر.

الحكومة مسؤولة عن حماية حياة النساء
تقول الصحفية زينر محمد لـPUKmedia: ان المؤسسات الحكومية هي المسؤولة بالدرجة الاولى عن حماية حياة النساء واستقرارهن، لذا يجب عليها وضع برامج محكمة لمنع ازدياد ظاهرة قتل النساء في اقليم كوردستان
واوضحت: بلاشك فإن تعديل قانون مواجهة العنف ضد المرأة امر ضروري، لان الاحصائيات تقول لنا بان حالات العنف ضد المرأة في اقليم كوردستان ازدادت بشكل كبير.

تنفيذ القانون اهم من تعديله
تؤكد الصحفية زينر محمد، ان تعديل قانون مواجهة العنف ضد المرأة أمر ضروري الا ان تنفيذ القانون امر اهم وهذا يؤدي بالتاكيد الى انخفاض نسبة حالات العنف ضد المرأة في اقليم كوردستان.
وقالت: يجب عدم السماح بحالات الصلح بين المهتم والضحية لان هذه الحالات تمنع تطبيق القانون وتؤدي الى ازدياد حالات العنف بشكل مخيف وكبير. كما يجب على منظمات المجتمع المدني العمل بشكل اكثر جدية لمواجهة ازدياد حالات العنف ضد المرأة عن طريق الضغط على الحكومة لمعاقبة الاشخاص الذين يمارسون العنف ضد المرأة لكي يصبحوا عبرة للآخرين.


PUKmedia خاص