إحصائية بجرائم الابتزاز الالكتروني خلال 3 أشهر ومختص يعلّق

أصدرت رابطة القاضيات العراقية، اليوم السبت، إحصائية خاصة بجرائم الابتزاز الالكتروني خلال 3 أشهر من العام الحالي، فيما وصف مختص في هذا الشأن هذه العمليات بالبسيطة، داعيا الحكومة الاتحادية الى التعاون مع الدول الاخرى بتوفير ملاحقة قانونية للجناة.
ونشرت الرابطة، إحصائية خاصة بجرائم الابتزاز الالكتروني حصل PUKmedia على نسخة منها، تبين تسجيل 2452 خلال الفترة من 2 كانون الثاني من العام 2022، الى الـ 31 من شهر اذار من العام ذاته.
وفي هذا الشأن، أفاد مختص في مركز الاعلام الرقمي خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ورفض الكشف عن اسمه: انه في البدء ينبغي ان لا نحمل الضحية مسؤولية ما تعرض له من ابتزاز الكتروني، مبينا ان بعض المبتزين يسعون لالحاق الضرر بالضحية باي وسيلة رقمية او مادية.
وأضاف: انه رغم انتشار عمليات الابتزاز الاكتروني في معظم بلاد العالم، لكن ما يحصل في العراق لا زال ضمن عمليات الابتزاز البسيطة والتي يمكن تلافيها ببعض الحذر، وهي امور تكاملية بين الدولة والمجتمع، مردفا، الا انها ستسهم جميعا بمرور الوقت في الحد بدرجة عالية من مظاهر الابتزاز الالكتروني.
وتابع، فعلى مستوى الفرد ينصح الخبراء بعدد من الخطوات العملية في حال التعرض للابتزاز والتي من ضمنها ضرورة ابلاغ السلطات المعنية باسرع وقت، وحفظ جميع الادلة والتهديدات التي يتعرض لها الضحية، ومحاولة طلب الدعم والاستشارة من اشخاص يمكن الثقة بهم، كما ينبغي العلم بان الدفع او الاستجابة لمطالب المبتزين قد لا يوقف استمرارهم او عودتهم للابتزاز مرة اخرى.
فيما بيّن، ان هناك بعض الامور تقع على عاتق الدولة والحكومة والتي من ضمنها ضرورة تعزيز التعاون مع الدول الاخرى في مجال الابتزاز الاكتروني بما يضمن توفير ملاحقة قانونية للجناة حتى لو كانوا خارج بلد الضحية، كما من المهم افتتاح مراكز خاصة بمكن ان تساعد الضحايا في التعامل مع حالات الابتزاز التي يتعرضون لها باعتبار ان الكثير من هذه الحالات تعتبر مخيفة ومحرجة في ان واحد.
وشدد، انه يقع على عاتق الدولة ايضا مسؤولية توفير بيئة رقمية امنة ومنع جميع اشكال القرصنة الالكترونية للبرامج والملكيات الفكرية، التي تسهم بصورة او اخرى في نشر الثغرات التي تمكن المبتزين من اختراق العالم الرقمي لضحاياهم.
ادنا جدول بضحايا الابتزاز الالكتورني صادر عن رابطة القضاة العراقيين.

PUKmedia خاص