قرار من وزارة التربية يثير سخط وغضب المنظمات النسوية

اثار قرار صدر من وزارة التربية في الحكومة الاتحادية غضب وسخط عدد كبير من منظمات المجتمع المدني وخاصة المدافعة عن حقوق المرأة، واعتبرته خرقاً لحقوق الانسان لانه يهدف الى التمييز على اساس النوع الاجتماعي.
واصدرت وزارة التربية قراراً بشان المعاهد الاهلية والذي تضمن ان تكون الهيئات التدريسية من نفس الجنس (مدرسات اذا كان المعهد للبنات)، و(مدرسين اذا كان المعهد للبنين)، اضافة الى فرض ان يكون دوام الطلاب في جميع المعاهد حسب جنس المعهد.
من جانبها قالت الناشطة في مجال حقوق المرأة آويزان نوري لـPUKmedia: ان هذا القرار هو خرق واضح لحقوق الانسان ويهدف الى التمييز بين الرجال والنساء على اساس النوع والجنس.
واضافت: ان تداعيات هذا القرار خطيرة جداً على المجتمع، ونحن نحاول عمل اندماج اجتماعي لازالة الافكار التي رسختها العادات والتقاليد القديمة، من اجل الانفتاح وتغيير بعض الامور التي اثرت على المجتمع بشكل كبير.
واوضحت: ان هذه الفوارق والحواجز التي تضعها الحكومة بين الرجال والنساء ليست حلولاً وهي قرارات تمييزية بحق الانسانية، وهي ايضا مجحفة بحق مسيرة التربية والتعليم.
من جانب آخر، ادانت شبكة صوتها للمدافعات عن حقوق الانسان القرار الذي اصدرته وزارة التربية والذي يعد خرقا لحقوق الانسان وعدم التمييز على اساس النوع الاجتماعي.
وقالت الشبكة في بيان: ايمانا بدورنا المجتمعي والمدني في ارساء دعائم حقوق الانسان والدفاع عنها، بما يعزز من ادوار المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص في تحقيق السلم والتعايش المجتمعي، بما يضمن مصلحة المواطنين/ات وعدم المساس بحقوقهم التي كفلها الدستور العراقي النافذ والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق.
واضاف البيان: تدين وتستنكر شبكة صوتها للمدافعات عن حقوق الانسان، ما صدر عن وزارة التربية من قرارات بكتابها الصادر عن المديرية العامة للتعليم العام الاهلي والاجنبي، المرقم ب9178 بتاريخ 17/5/2022، بشان المعاهد الاهلية والذي تضمن ان تكون الهيئات التدريسية من نفس الجنس (مدرسات اذا كان المعهد للبنات) ، و(مدرسين اذا كان المعهد للبنين)، اضافة الى فرض ان يكون دوام الطلاب في جميع المعاهد حسب جنس المعهد، وتعد هذه القرارات غير المدروسة خرق واضح لمنظومة حقوق الانسان، وتكريس واضح للتمييز على اساس النوع الاجتماعي، واشارة لعدم احترام المعاهدات الدولية التي صادق عليها العراق والتي تفضي الى العدالة والمساواة بغض النظر عن الجنس، فالهيئات التدريسية، وبناها التحتية التي تقتصر على الذكور دون الاناث وبالعكس ستكون ذات طابع جامد وغير انساني وستخرج لنا اجيال غير قادرة على التعامل مع الجنس الاخر وربما تسيء لها.
واوضح البيان: ستسهم هذه القرارات في زيادة الفوارق بين الجنسين وما يترتب عنها من اثار نفسية ومجتمعية خطيرة، قد تؤدي الى اخطاء مجتمعية كبيرة تظهر لاحقا، خاصة ان الشريحة المستهدفة في المعاهد التدريسية اغلبها من المقبلين/ات لمراحل جديدة في التعليم الجامعي، مما يجعل التأقلم في تلك المراحل اكثر صعوبة.
وتابع البيان: ان قرارات وزارة التربية لم تراعي النوع الاجتماعي مما يؤدي الى زيادة العنف المبني على هذا النوع، وان العزل الذي فرضته الوزارة سيكون عائق امام التعايش والاحترام بين الجنسين، كما ان ما صدر عنها  لم يستند الى دراسات وتقارير حديثة بما يتناسب والتطور الذي يعيشه العالم فالفصل يضعف سلوك الجنسين تجاه بعضهما. ان القرار يعود بنا الى جذور تاريخية ودينية ذات توجهات ومواقف واساليب لايمكن فرضها على الجميع خاصة مع التطور التاريخي والمجتمعي والتشريعي، وفي بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب مثل العراق.
ودعا البيان، وزير التربية الى الغاء هذه القرارات المجحفة وعقد اجتماع عاجل مع الجهات المعنية بقضايا المرأة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني كي يتسنى للجميع مناقشة القضايا الشائكة في ملف التربية والتي نعدها مساس واضح في الحقوق الدستورية والمجتمعية للمرأة خاصة ما يتعلق بالمناهج التربوية وما تتضمنه من مواد تحتاج الى اعادة صياغتها بما يضمن تغيير الصورة النمطية للمرأة ويعزز من ادوارها المجتمعية.

PUKmedia خاص