دائرة المقابر الجماعية: ضرورة توفير تخصيصات مالية

اكد مدير قسم المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء التابع لدائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية يوم الاثنين، ضرورة توفير الدعم المالي، لافتا الى ان 23 موقعا لا زال غير مفتوحا.
واحيا العراق اليوم، ذكرى اليوم الوطني للمقابر الجماعية، وافتتحت مؤسسة الشهداء مقبرة جماعية بمدينة النجف.
وقال ضرغام كامل مدير قسم المقابر الجماعية خلال تصريح خاص لـ PUKmedia: ان اعداد المقابر الجماعية كثيرة جدا باستمرار اكتشاف مقابر جديدة سواء لما قبل سنة 2003 او ما بعدها ضحايا الجماعات الارهابية، موضحا، ان ابرز المعوقات تتثمل بالتخصيصات المالية وانعدامها منذ عام 2016.
واضاف: ان الدائرة تعتمد على مساعدات المنظمات الدولي بمجال المقابر الجماعية، مشيرا الى ان وجود اكثر من 100 موقع يضم العديد من المقابر الجماعية فيما المتبقي منها 23 لازال غير مفتوحا.
واكد ضرورة توفير الدعم المالية والاهتمام من الحكومة الاتحادية لدائرة المقابر الجماعية.
وكان رئيس مؤسسة الشهداء الاتحادية عبد الاله النائلي قد القى اليم، كلمة خلال افتتاح احدى المقابر الجماعية في النجف الاشرف بحضور المنظمات الدولية والانسانية، قال فيها: ارتأينا ان نحي اليوم الوطني للمقابر الجماعية الذي يصادف السادس عشر من ايار من كل سنة في موقع الجريمة خروجا عن البروتوكول والمألوف الذي تقام فيه الاحتفالات في القاعات المغلقة. لدينا اكثر من 250 مقبرة جماعية اكتشفت مؤخرا، وهناك الكثير من المقابر لم تكتشف بعد. ولايستطيع احد ان ينكر هذه المقابر الجماعية وهذه الرفاة. 
واضاف: الكثير من الاصوات والقنوات الاعلامية والسياسيين انكروا هذه الجرائم للبعث وقالوا بان المقابر الجماعية بدعة وكذبه. والاعلام المضلل يحاول ان يشوه الحقائق ولكن اليوم يجب على الشعب العراقي ان يرى المقابر الجماعية التي ارتكبها نظام البعث وهي احدى الشواهد الحقيقية على اجرام ذلك النظام واستهتاره بحياة العراقيين.
واوضح النائلي: المقابر الجماعية استمرت حتى بعد سقوط النظام عندما كان البعثيون هم الحواضن للعمليات الارهابية. واليوم الوطني للمقابر الجماعية هو خير دليل وشاهد ليسلط الاضواء على مصير الافراد الذين تم قتلهم واختفوا نتيجة عقود من الصراع وانتهاكات لحقوق الانسان. وجريمة المقابر الجماعية وحلبجة والانفال وحملات تنظيف السجون مثلت سياسة منظمة وممنهجة لنظام الطاغية الذليل ليست تاريخا مضى. وحمل النائلي، جميع الجهات والمؤسسات الحكومية ووزارة المالية ووزارة الاسكان والاعمار التقصير بالحق الاساسي وهو حق السكن.

PUKmedia خاص