انتخابات برلمان كوردستان..تأكيدات على تعديل القانون وتنقيح سجل الناخبين

تواجه الانتخابات النيابية في إقليم كوردستان صعوبات كبيرة استمرار الخلافات بين الكتل البرلمانية على تعديل قانون الانتخابات وتنقيح سجل الناخبين وتفعيل مفوضية الانتخابات بالاضافة الى المشكلة الاكبر وهي تقسيم اقليم الى عدة دوائر انتخابية.

ريواز فايق تؤكد ضرورة تعديل قانون الانتخابات في اقليم كوردستان
اكدت الدكتورة ريواز فايق رئيسة برلمان كوردستان، ضرورة تفعيل مفوضية الانتخابات في اقليم كوردستان قبل اجراء الانتخابات المقررة العام الحالي.
وقالت الدكتورة ريواز فايق خلال ندوة حول انتخابات برلمان كوردستان: من الناحية القانونية من واجب برلمان كوردستان تفعيل مفوضية الانتخابات في اقليم كوردستان بعد انتهاء مدة عملها بشكل قانوني.
واوضحت: من المشاكل الجوهرية التي تواجه اجراء انتخابات برلمان هو طلب الكتل البرلمانية بتعديل قانون الانتخابات وتحويل اقليم كوردستان الى عدة دوائر الانتخابية ونحن في برلمان كوردستان تركنا هذا الموضوع للتوافق بين الاطراف السياسية على قانون جديد للانتخابات يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.
واشارت الى انه هناك بعض الكتل البرلمانية تطالب بتحويل اقليم كوردستان الى عدة دوائر انتخابية وهناك من يطلب بابقاء الوضع كما هو عليه وان يكون اقليم كوردستان دائرة انتخابية واحدة، والاغلبية مع تحويل اقليم كوردستان الى 4 دوائر انتخابية.
وتابعت: هناك توجهان في برلمان كوردستان الاول يطالب بتعديل قانون الانتخابات وبعد ذلك يقوم البرلمان بتفعيل مفوضية الانتخابات والثاني يطالب بتفعيل المفوضية وبعد ذلك نقوم بتعديل قانون الانتخابات وهذا الامر لم يحسم ويحتاج الى توافق سياسي.

ستران عبدالله: تصويت الموتى في انتخابات الاقليم صار فلكلورا
اعتبر عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردساني ستران عبدالله، ان احتواء سجل ناخبي اقليم كوردستان على اسماء الموتى وتصويتهم في الانتخابات صار فلكلورا شعبيا متداولا.
وقال عبدالله: ان "اجراء الانتخابات واعادة ثقة الناس بالمشاركة فيها يحتاج الى تغيير قانون الانتخابات وتنظيف سجل الناخبين وشطب اسماء المتوفين منه".
واضاف ان "اتفاق الاتحاد الوطني والتغيير مع الديمقراطي اساسه تمرير المسائل التي لها بعد سياسي وفق التوافق"، مبينا ان "الاتحاد الوطني والتغيير كطرفين رئيسيين اتفقا مع الديمقراطي الكوردستاني على ذلك، فلهذا لابد من الالتزام به".
واوضح عبدالله انه "لايمكن اجراء انتخابات شفافة ونزيهة مع سجل الناخبين الحالي ونظام الدائرة الواحدة في الاقليم وانتهاء صلاحية المفوضية، انتخابات تكون عند حسن ظن الناس"، مشيرا الى اننا "نود تقدم العملية الديمقراطية الى الامام وحدوث تغيير في التوازن السياسي، نريده تغييرا عبر الانتخابات وليس بمنطق القوة".
ويرى ستران عبدالله ضرورة ايجاد مخرج قانوني وديمقراطي لاحداث تغيير سياسي وديمقراطي، اذ يقول ان "تصويت الموتى في انتخابات الاقليم صار فلكلورا، فالناس يقولون ان الموتى يصوتون ايضا، او تراهم يستخدمون مصطلحات منها ان الديمقراطي يفوز بالانتخابات حتى لو كان منافسه الصين الشعبية، او ان قدر الجميع مثل الموت في نهاية المطاف سينظمون الى الديمقراطي".
ولفت عبدالله ان "ماتقدم ذكره صار جزءا من الفلكلور السياسي ولم يأت من فراغ، فحتى اعضاء وكوادر الديمقراطي يرددون ذلك من باب الفكاهة، لهذا لابد من حل كل ذلك والحل يكمن في اتخاذ اجراءات تضمن انتخابات نزيهة وشفافة."

كتلة الاتحاد الوطني: نظام الدائرة الانتخابية الواحدة انتهى
اكدت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان كوردستان ضرورة تعديل قانون الانتخابات قبل اجراء الانتخابات في اقليم كوردستان.
وقال لقمان وردي نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان كوردستان خلال تصريح متلفز تابعه PUKmedia: ان تعديل قاون الانتخابات له ابعاد وطنية وسياسية ويجب ان يحصل توافق حول هذا التعديل، هذا القانون صدر قبل 30 عاماً وجرت بموجبه انتخابات 5 دورات برلمانية، لكنه الان لايتناسب مع المرحلة الراهنة لذا من الضروري جداً تعديله بشكل يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.
واضاف: ان نظام الدائرة الانتخابية الواحدة، الغي في جميع دول العالم ولايتم العمل به في اي مكان، لانه لايحدث العدالة بين المدن ويميز مدينة عن مدينة اخرى، لذا ومن اجل توفير العدالة واجراء انتخابات شفافة ونزيهة نحن نطالب بتعديل قانون الانتخابات.
واوضح: هناك عدة مقترحات لتعديل قانون الانتخابات وتفعيل مفوضية الانتخابات، مشيرا الى ان اي اتفاق على تعديل قانون يجب ان يكون بالتوافق بين جميع الكتل في برلمان كوردستان ولايجوز ان تفكر اي كتلة بتمرير التعديل بالاغلبية.

زياد جبار: قانون الانتخابات الحالي صدر قبل 30 عاماً
اكدت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني  في برلمان كوردستان، ان الاتحاد الوطني الكوردستاني يؤيد اجراء الانتخابات في موعدها لكنه يريد تعديل قانون الانتخابات وتنقيح سجل الناخبين قبل اجراء الانتخابات.
وقال زياد جبار رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: ان جميع الكتل البرلمانية تؤيد ضرورة التوافق حول الملفات التي لديها ابعاد وطنية، مشداً على ان قانون الانتخابات صدر قبل 30 عاماً ولايجوز العمل به في المرحلة الراهنة، علينا تعديل هذا القانون الذي يحتوي على نواقص كبيرة يجب معالجتها.
وقال: ان كتل الاتحاد الوطني الكوردستاني والاتحاد الاسلامي والجيل الجديد وجماعة العدل الكوردستانية وحركة التغيير جميعها تؤيد تعديل قانون الانتخابات، فلماذا هذا الاصرار من طرف واحد على عدم تعديل هذا القانون؟.
واوضح: ان الاتحاد الوطني الكوردستاني اعد مشروعاً وقدمه لتعديل قانون الانتخابات وكان ينتظر تقديم مرونة من قبل الحزب الديمقراطي لتعديل القانون، لكن مع الاسف لحد الان هم يرفضون تعديل القانون الذي صدر قبل اعوام طويلة.
واشار نحن نرى بان برلمان كوردستان لايستطيع ان يكون معبراً عن ارادة جميع ابناء شعب كوردستان اذا جرت الانتخابات وفقا لدائرة انتخابية واحدة، هذا النظام لايحمي التوازن والعدالة، نحن نريد تحويل اقليم كوردستان الى 4 دوائر انتخابية لكي ينتخب ابناء شعب كوردستان ممثليهم الحقيقيين في اقليم كوردستان.
واضاف: ان سجل الناخبين يحتوي على نواقص كبيرة والجميع متفق على ضرورة مراجعة اسماء الناخبين وتحديث سجلاتهم، لذا نحن نريد تعديل القنون واجراء انتخابات بسجل للناخبين نقي وشفاف، لنذهب الى تعديل القانون لكي نجري انتخابات شفافة ونزيهة في اقليم كوردستان ومنع اي محاولة للتزوير والتلاعب.
وقال: كما هناك مشكلة مقاعد الاقليات في اقليم كوردستان، فالاقليات ليست محصورة في منطقة معينة، بل ابناء الاقليات موجودون في جميع مناطق اقليم كوردستان لذا نريد تعديل القانون لكي ينتخب ابناء الاقليات ممثليهم الحقيقيين في برلمان كوردستان.
وشدد رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، لايجوز ان تفكر بعض الاطراف بالعمل في برلمان كوردستان وفق مبدأ الاقلية والاغلبية، القوانين تمرر في برلمان كوردستان بالتوافق بين جميع الاطراف وليس فرض الارادات.

شيرين يونس: يمكن تعديل قانون الانتخابات 
أكد شيرين يونس عضوة برلمان كوردستان ان كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني وعدد من الكتل الأخرى قدمت مشروع قانون الى رئاسة البرلمان لتعديل قانون الانتخابات في اقليم كوردستان. 
وقالت شيرين يونس:، ان الاتحاد الوطني مع تعديل قانون الانتخابات في مدة قصيرة وان تجرى انتخابات برلمان كوردستان في موعدها المقرر، مشيرة الى ان تعديل قانون الانتخابات يحتاج الى تنازلات من جميع الاحزاب والقوى السياسية، لافتة الى ان الحزب الديمقراطي وحده من يقف ضد مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات. 
وشدد شيرين يونس على ان الحزب الديمقراطي مستعد لبيع اقليم كوردستان بالكامل من اجل مصلحته الحزبية والوقف ضد وحدة الصف الكوردي من أجل مصلحته.

الاتحاد الاسلامي: نؤيد تعديل قانون الانتخابات
من جانبها أكدت كتلة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني في برلمان كوردستان ضرورة تعديل قانون الانتخابات في اقليم كوردستان قبل اجراء الانتخابات.
وقال شيركو جودت رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني خلال تصريح متلفز: ان تعديل قانون الانتخابات في اقليم كوردستان اصبح من الضرورات ويجب تحويل اقليم كوردستان الى عدة دوائر الانتخابية، ولايجوز ان يكون اقليم كوردستان دائرة انتخابية واحدة تؤدي الى سيطرة حزب واحد على جميع مناطق اقليم كوردستان، وهذا الامر سيؤدي الى حدوث تداعيات سلبية.
واوضح: اذا تم تحويل اقليم كوردستان الى 4 دوائر انتخابية فإن المواطنين في اربيل والسليمانية ودهوك وحلبجية سينتخبون ممثليهم الحقيقيين، وستكون الانتخابات اكثر عدالة وتعبيراً عن رأي ابناء شعب كوردستان، لكن نظام الدائرة الواحدة سيؤدي الى حرمان بعض المناطق من انتخاب ممثليها. واشار الى ان اغلب الكتل البرلمانية عدا الحزب الديمقراطي الكوردستاني تؤيد تعديل قانون الانتخابات، ونحن نعتقد بانه لاداعي من خوف الحزب الديمقراطي من الدوائر المتعددة لانه نظام عادل بشكل اكبر.

جماعة العدل الكوردستانية: نتفق مع تعديل قانون الانتخابات
أما رئيس كتلة جماعة العدل الكوردستانية في برلمان كوردستان فقد أكد ضرورة تعديل قانون الانتخابات في اقليم كوردستان، مبينا ان اجراءات الانتخابات بشكله هذا سيعيد سيناريو عام 2018 والسماح بتزويرها.
وقال عبدالستار مجيد رئيس كتلة جماعة العدل الكوردستانية في برلمان كوردستان خلال مؤتمر صحفي: ان الديمقراطي الكوردستاني لا نية له في تعديل قانون الانتخابات، مؤكدا ان جماعة العدل الكوردستانية مع تعديل قانون الانتخابات وتفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لوجود جملة من النواقص في القانون القديم وان استمراره بهذا الشكل سيعيد سيناريو عام 2018 باجراء انتخابات غير نزيهة وستشوبها عمليات تزوير.
واضاف رئيس كتلة جماعة العدل الكوردستانية في برلمان كوردستان: اننا مع اجراء الانتخابات في موعده المحدد، مع عدم اتفانا مع موقف الديمقراطي الكوردستاني، مشيرا الى ان الاخير لا نية له في تعديل قانون الانتخابات في اقليم كوردستان او اجراء الانتخابات.
وأكد عبد الستار مجيد، ان يكون برلمانيو المكونات ممثلين عن مكوناتهم لا ممثلين عن حزب سياسي، وان يستغلهم في تمرير القوانين التي تصب في مصلحته، منوها الى ان سجلات اسماء الناخبين بحاجة الى تدقيق وتشذيب كون 36 مشرحا وصلوا الى برلمان كوردستان عن طريق التزوير.

برلماني مسيحي: تعديل قانون الانتخابات بشكل يصب في مصلحة شعب كوردستان
بدوره أكد عضو في برلمان كوردستان عن المكون المسيحي، انهم يتفقون مع اجراء تعديل مع قانون الانتخابات في اقليم كردستان بالاتفاق مع كافة الاطراف السياسية.
وقال فريد يعقوب عضو برلمان كوردستان عن المكون المسيحي لـ PUKmedia: انه فيما يخص الانتخابات المقبلة في اقليم كوردستان، هو محط مناقشة الاطراف كافة، مشيرا الى ان اغلبية الاطراف هذه متفقة على اجراء الانتخابات في وقته المحدد، نهاية العام الحالي.
واضاف يعقوب: انه وقبل اجراء الانتخابات وتفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يجب تعديل قانون الانتخابات في الاقليم بالاتفاق مع الاطراف كافة، كي يتم تعديل القانون بشكل يصب في مصلحة شعب كوردستان.
وأشار الى أن المكون المسيحي يرغب في تعديل قانون الانتخابات مع الاخذ بنظر الاعتبار عند تعديله، مقاعد الكوتا، بشكل يتشابه مع انتخابات برلمان كوردستان عام 1992، كي يتمكن ناخبو المكونات من التصويت لمرشحيهم.
وأوضح أنه من الضروري، ان يكون لمكونات اقليم كوردستان تسجيل للتصويت خاص بهم، بالاضافة الى وجود صناديق اقتراع خاصة بهم خلال التصويت كي يكون المرشح الفائز في الانتخابات يعبر عن تمثيل مكونه.

PUKmedia خاص