المشهداني: منصب رئيس الجمهورية هو حق للاتحاد الوطني الكوردستاني

اكد النائب عن تحالف عزم محمود المشهداني، ان منصب رئيس الجمهورية هو من حق الاتحاد الوطني الكوردستاني، محذرا من عدم اتفاق الاطار التنسيقي والتيار الصدري.
ونقلت قناة الفرات نيوز عن محمود المشهداني قوله: ان "تحالف الحلبوسي والخنجر عنصر قوة للبيت السني واستمراه مرهون بقوته، وكل العرب السنة متخوفة من عدم توافق الاطار والتيار الصدري، مؤكدا ان منصب رئيس الجمهورية من حق الاتحاد الوطني الكوردستاني فالحزب الديمقراطي استحوذ على كل المناصب الحكومية في اقيلم كوردستان".
واضاف: ان التيار الصدري يجاف في تحمل المرحلة القادمة لوحده ففي حال عدم نجاحه سينتكس انتكاسة كبيرة في الشارع العراقي وعليه الاتحاد مع باقي قوى الاطار التنسيقي، فهو سيخلق مواقف سياسية ضد تجاوزه لنوري المالكي وربما تقود الى مشاكل"، مشيرا الى ان العراق غير مستعد حاليا الى الاغلبية الوطنية، واذا الحكومة بنيت ضعيفة سنكون في مأزق لذلك ضرورة الاتفاق بين الكتل الشيعية بشكل الحكومة المقبلة كما ان العراق لا يملك ثقافة المعارضة وبالتالي من يجبر على المعارضة سيكون ردة فعله سلبية تجاه البرلمان والحكومة.
وبين، " اعتقد لحد ساعات هناك نية للاطار والتيار الاتفاق بالدخول الى البرلمان موحدا"، موضحاً "عملية انتاج الحكومة من دون قوى الاطار ستكون صعبة جدا الا اذا حكمت بشروط واضحة وتشكيل حكومة ضعيفة ينعكس سلبا على المناطق المحررة".
واشار المشهداني، الى "عدم مجازفة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر باضعاف البيت الشيعي، والمحكمة الاتحادية والانتخابات انتجت عملية انتخابية والان 329 نائبا يمثلون ارادة شعبية هؤلاء اذا لم ينتقلوا بعد تشكيل الحكومة الى شرعية الانتاج الشارع العراقي لن يسكت بعد 6 اشهر وسيتكرر سيناريو 2019".
واكد ان "نجاح الحكومة القادمة سيكون مرهونا بالسنة الاولى من عمرها"، مردفاً "السنة والكورد انتظروا التوافق الشيعي لاطول وقت ممكن، مشيرا الى انه " اتفقنا في البدء على تشكيل وفد تفاوضي واحد من عزم وتقدم، أما تحالف السيادة جاء بسبب فني وهو نفس التحالف الذي اطلق عليه تجمع خميس الخنجر لم يتغير سوى الاسم، وانا حاليا في عزم ولدينا مشروع بلملمة باقي المكون السني".  
ونوه الى "توزيع الحقائب الوزارية ستكون حسب الاستحقاقات الانتخابية بعدد المقاعد، لكن من المفترض ان يحتوي رئيس البرلمان الجميع وبالاخص المكون السني".
وبما يخص تشريع القوانين المعطلة، اوضح المشهداني "القوانين المعطلة مثل قانون الاتحاد والنفط والغاز وادارة الدولة والبرلمان والمادة 140 ولجان اعادة النظر بالدستور لا يمكن تشريعها الا بتوافق الجميع فكل جهة لديها اجندة خاصة".

PUKmedia عن الفرات نيوز