خبير قانوني: انتخاب رئيس الجمهورية.. الترشيح والشروط

رأى خبير قانوني يوم الخميس، ان رئيس الجمهورية له صلاحيات واسعة وفق الدستور، مؤكدا انه منصب مهم وليس بروتوكولي.
واوضح الدكتور علي التميمي في تصريح خاص لـPUKmedia: ان الدستور العراق تحدث في المواد 66 و75 من عن رئيس الجمهورية والذي هو رمز لوحدة البلد وسيادة وحامي الدستور وارض الوطن.
واضاف: ان قانون 8 لسنة 2012 تحدث عن شروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بأن يكون من ابوين عراقيين وعراقي بالولادة، ويعلن عن الترشيح في جلسة البرلمان الأولى، وحيث أنه فتح سابقا، باب الترشيح قبل إيقاف عمل رئاسة البرلمان والقاعدة تقول اذا زال المانع صح الممنوع إذن لا داعي لفتح باب الترشيح انما سيحدد رئيس البرلمان موعد جديد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد على أن لا تتجاوز الـ 8 شباط القادم 
وبين، انه يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب الكلي واذا لم يحصل اي من المرشحين على ذلك نكون أمام جولة ثانية ومن يحصل على أعلى الأصوات يكون رئيسا ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان.
واكد ان لرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة وفق المادة 73 دستور منها المصادقة على القوانين والاتفاقيات والإعداد وإصدار العفو الخاص وغيرها فهو منصب مهم وليس بروتكولي.
وكان التميمي قد اعلن في تصريح سابق لـPUKmedia: من اول شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية هو يجب ان يكون حسن السير والسلوك وله سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهود له بالنزاهة.
واضاف: ان مرشح الحزب الديمقراطي مقال من قبل مجلس النواب سبب شبهات فساد وقضايا نزاهة فأين النزاهة والعدالة والاستقامة فيه، لذا لايحق لهذا الشخص ان يرشح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية
واوضح: ان الدستور ينص على ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقاً لاحكام الدستور. كما يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون، عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين. كامل الاهلية واتم الاربعين سنة من عمره. ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن. وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف. 

PUKmedia خاص