قانونيون: لا يمكن لهوشيار زيباري الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

أكد خبراء قانونيون اليوم الاربعاء، عدم امكانية ترشح اي شخص لمنصب رئيس الجمهورية، عليه شبهات فساد او مدان بقضايا نزاهة، مشيرين الى ان مرشح الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري لا يمكنه، قانونيا، ترشيح نفسه، لهذا المنصب.
يوضح الخبير القانوني أمير الدعمي خلال حديث خاص لـ PUKmedia، ان الشروط التي اوجبها الدستور والقانون العراقي والواجب توفرها بالمرشح لرئاسة الجمهورية، ان يكون كامل الأهلية وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.
واضاف: ان هذه الشروط يجب ان يتمتع بها اي شخص سوي في المجتمع العراقي، وان لا يكون له قيد جنائي وان يكون حاصل على شهادة البكالوريوس، مبينا انه بالتالي ان لا يوجد عليه اي مثلبة لمرشح رئاسة الجمهورية، في صحيفة السوابق، موضحا في الوقت نفسه، ان قضايا النزاهة من ضمن قضايا المخلة بالشرف.
وتابع الدعمي: اذا كان المرشح لمنصب رئيس الجمهورية مدان من قبل هيئة النزاهة والقضاء العراقي عن جرائم او اتهامات بخصوص النزاهلة لا يحق له الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، مبينا ان مرشح الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري مدان بقضايا نزاهة وأقيل من قبل مجلس النواب لاسباب قضايا النزاهة.
من جانبه، قال الخبير القانوني علي التميمي خلال تصريح خاص لـ PUKmedia: من اول شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية هو يجب ان يكون حسن السير والسلوك وله سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهود له بالنزاهة.
واضاف: ان مرشح الحزب الديمقراطي مقال من قبل مجلس النواب سبب شبهات فساد وقضايا نزاهة فأين النزاهة والعدالة والاستقامة فيه، لذا لايحق لهذا الشخص ان يرشح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية
واوضح: ان الدستور ينص على ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقاً لاحكام الدستور. كما يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون، عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين. كامل الاهلية واتم الاربعين سنة من عمره. ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن. وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.
بموازاة اعلاه يؤكد الخبير القانوني جمال الاسدي خلال حديث خاص لـ PUKmedia، ان الشروط المطلوبة للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية معرفة بقانون احكام ترشيح رئاسة الجمهورية، وهي ان يكون عراقيا ومؤهلا واتم الاربعين من العمر  وان يكون حسن السير والسلوك ولا توجد عليه قضايا شبهات فساد او نزاهة، مضيفا بالقول: "ان هذه الشروط يجب ان تتوفر في اي مرشح للمنصب، سواء كان مرشح الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري او اي شخص آخر".
وأكد الأسدي، ان اي مرشح كان مهما كان الاسم اذا كان محكوم عليه بجريمة تخص مسألة النزاهة التي هي ضمن المواد 331 و 330 والمنصوص عليها في قانون النزاهة لا يحق له الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية يقينا، على حد تعبيره.
وكان مجلس النواب قد صوت يوم الاربعاء بتأريخ 2016/9/21، وبالإجماع، لإقالة هوشيار زيباري من منصبه كوزير للمالية، إثر استجوابه في ملفات فساد مالية وإدارية.
وتمت اقالة زيباري خلال جلسة تصويت سرية برئاسة رئيس المجلس، في حينها، سليم الجبوري وبحضور 249 نائبا.
الإقالة تمت بتصويت 158 نائبا بنعم لإقالة زيباري فيما رفض 77 الاقالة وامتنع 14 نائبا عن التصويت، من مجموع 249 نائبا حضروا الجلسة في اليوم المذكور آنفا.
الاقالة تمت اثر اتهامه زيباري من قبل هيثم الجبوري، النائب في مجلس النواب في وقته، والمنتمي لائتلاف دولة القانون، بـ"تخصيص أموال لتأجير منازل له، وصرف نحو مليوني دولار سنويا كأجور لنقل فريق حراسته جوا من اربيل إلى بغداد وبالعكس خارج الضوابط المحددة في قانون الموازنة الاتحادية".
ووفقا للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب فإن الوزير يصبح مُقالا بعد تصويت الأغلبية المطلقة للبرلمان (50 بالمئة+1) في الجلسة، التي يطرح فيها التصويت على الإقالة.

PUKmedia خاص