اعادة جلسة مجلس النواب بين تصحيح المسار والازمة السياسية

العراق 12:29 PM - 2022-01-16

تباينت آراء المحليين السياسيين والخبراء القانونيين، بشأن قرار المحكمة الاتحادية العليا، بايقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب بشكل مؤقت، فمنهم من اكد بان قرار الغاء انتخاب رئيس مجلس النواب سيدخل العراق في ازمة جديدة، ومنهم من اكد بانه لن تكون هناك اية ازمة.
في هذا الصدد قال المحلل السياسي علي البيدر خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان قرار المحكمة الاتحادية لم يأتي من فراغ وليست رسالة تخديرية للاطراف المعترضة بل هناك بعض المعطيات التي رأتها المحكمة بانها غير دستورية وقانونية لذلك اقدمت على اعطاء مساحة اكبر للنظر في الطعن المقدم ضد الجلسة لحين التاكد من تفاصيل ماحصل في الجلسة الاولى لمجلس النواب.
واضاف: سيكون هناك قرار موضوعي وقانوني وملزم كون ان المحكمة الاتحادية جهة محايدة ولم تدخل اليها السياسة لحد الآن لذا نحن ننتظر قراراً موضوعياً.
واوضح: لايمكن التكهن بقرار المحكمة الاتحادية لكنه سيكون قانونياً وموضوعياً، اعادة انتخاب رئيس مجلس النواب عملية صعبة وقد تدخل العراق في ازمة جديدة والمحكمة لاتريد تعقيد الاوضاع السياسية، واعتقد بانها ستمضي بالاجراءات التي اتخذها مجلس النواب وستبقى الرئاسة لدى الحلبوسي.
من جانبه قال الخبير القانوني علي التميمي، خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان المحكمة الاتحادية امام خيارين الاول هو المضي مع المدعي بشأن الجلسة واذا ابطلت انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه فهذا لن يؤثر على المدد الدستورية.
واضاف: ان المحكمة الاتحادية اذا ابطلت انتخاب رئيس مجلس النواب فسيقوم رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب الى الانعقاد مرة اخرى ولن يكون هناك اي فراغ او خلل دستوري او قانوني.
واوضح: واذا قررت المحكمة الاتحادية استمرار رئاسة مجلس النواب في عملها فستقوم رئاسة مجلس النواب باجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
على صعيد متصل، وصف محمد الصيهود القيادي في الاطار التنسيقي، قرار المحكمة الاتحادية العليا بالقرار الصائب والمهم جدا والذي يضع العملية السياسية على الطريق الصحيح، معربا عن ثقة الاطار التنسيقي بالمحكمة الاتحادية والقضاء العراقي، بشكل كبير.
ويضيف الصهيود لـPUKmedia: ان المطلوب من المحكمة الاتحادية تصحيح المسارات الخاطئة سيما وان الجلسة كان يشوبها الشبهات، وبالتالي الانتخابات التي جرت ليس شرعية ومخرجاتها غير شرعية.
ويبين، ان هذه فرصة لاعادة ترتيب الاوراق لجميع الكتل السياسية، وان المصلحة العامة تقتضي توحيد البيت الكوردي، السني والشيعي، الاطار والصدرية كونهما يمثلان المكون الشيعي.
ويلفت الصيهود، الى انها فرصة، لان يتوحد الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية باتجاه الكتلة النيباية الاكبر عددا والاتفاق علي النقاط الخلافية، ويشير الى ان المحكمة وفرت فرصة للقوى السياسية لازالة التشنجات وعقد التفاهمات، وعقد جلسة برلمانية كسابقاتها باعتبار ان هذه الجلسة كان التوتر واضحا فيها على الاغلبية، لذلك النتائج ليست بمستوى مطلوب.
وخلال الفترة المقبلة والى ان تبت المحكمة الاتحادية العليا في هذه المسألة، يعرب القيادي في الاطار التنسيقي، عن امله، ان يلتئم شمل الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية باجواء مريحة وهادئة، ويبين ان هذا الخيار هو الانسب وصولا الى تفاهمات مشتركة لاسيما ان الخلافات ليست كبيرة لتكوين الكتلة الاكبر عددا.

PUKmedia خاص   

شاهد المزيد

الأكثر قراءة

لتصلكم اخبارنا لحظة بلحظة

حملوا

Logo تطبيق

app app Logo
The News In Your Pocket