الكتلة الأكثر عدداً... تفسيرات وتباين آراء بين المحكمة الاتحادية والنصوص الدستورية

تتابين رؤى الخبراء القانونيون حول تفسير وتحديد الكتلة الأكبر عددا، التي تقدم كتلتها الى مجلس النواب، فيما اذا كانت الكتلة تلك هي الكتلة الفائزة في الانتخابات ام هي الكتلة التي تتشكل خلال انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب، واذا ما كانت تقدم الى رئيس السن ام الى رئيس مجلس النواب المنتخب خلال انعقاد الجلسة الاولى للمجلس.

الدستور اختلف في هذه المسألة
يبين الخبير القانوني امير الدعمي، ان الدستور اختلف في هذه المسألة، مشيرا الى ان المحكمة الاتحادية قدمت تفسيرين خلال عامين مختلفين.
ويضيف الدعمي في حديث خاص لـ PUKmedia، ان الدستور اختلف في هذه المسألة، اذ فسرت المحكمة الاتحادية في المادة 75، الكتلة الاكبر عددا، بأنها هي الكتلة التي تتشكل داخل قبة البرلمان من ائتلافات وتوافقات، مبينا ان هذا التفسير كان في العام 2010، ثم عاد في المادة 45 من قانون الانتخابات، اذ قال هي الكتلة النيابية الفائزة في الانتخابات.
ويوضح الدعمي، بالتالي هنالك تقاطع بين تفسير المحكمة الاتحادية مع قانون الانتخابات رقم 9 سنة 2020، معربا عن اعتقاده، ان المحكمة الاتحادية ستفصل، في مسأل، من هي الكتلة الاكبر عددا، وليس الكتلة الاكبر، هل هي الفائزة في الانتخابات بموجب قانون الانتخابات ام التي تشكل داخل قبة البرلمان بموجب القانون 76؟.
ويلفت الخبير القانوني، الى ان المحكمة الاتحادية ستستفتي في هذه المسألة، كون الاطار التنسيقي قدم خلال انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب يوم الاحد 2022/1/9، قدم كتلة تتألف من 88 نائبا الى رئاسة المجلس باعتبارها الكتلة الاكثر عددا، لكن لم تسمي هذه الكتلة على اعتبار انها لم تسمى في مفوضية الانتخابات وكانت مجرد تواقيع، مردفا، ان هذه التواقيع لم تحمل اسم كتلة، بالتالي لا يمكن اعتمادها ككتلة اكثر عددا لانه يجب ان يكون هنالك مسمى لهذه الكتلة.
واختتم الدعمي حديثه، ان اليوم التيار الصدري قدم نفسه لمجلس ككتلة اكثر عددا بعد انتخاب هيئة الرئاسة في مجلس النواب، متسائلا اي كتلة ستعتمد، ما قدمه التيار الصدري ام الاطار التنسيقي؟، لذلك ان هذا الاختلاف سيتم الذهاب به الى المحكمة الاتحادية للبت في تسمية الكتلة الاكبر عددا وهي من ستفتي حول هذه المسألة.

لا توجد معضلة قانونية او دستورية
يرى الخبير القانوني جمال الاسدي، انه لا توجد اية معضلة قانونية او دستورية حول الكتلة الاكثر عددا.
ويقول الخبير القانوني جمال الاسدي في حديث خاص لـ PUKmedia، انه دستوريا تسمى الكتلة الاكثر عددا، وليس الاكبر عددا، مضيفا انه لا توجد معضلة قانونية او دستورية وهي واضحة ولا تحتاج الى تأويل.
ويشير الاسدي، الى ان هنالك خلط بين النصوص الدستورية والتفسيرات الدستورية لذلك يحدث التباس، موضحا ان النص الدستوري واضح ويقول:  (رئيس الجمهورية يكلف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا)، الا ان الدستور لم يوضح آلية او وقت اختيار الكتلة الاكبر عددا، هل كان هي الكتلة الفائزة في الانتخابات ام الكتلة التي تتشكل في الجلسة الالى لمجلس النواب، على حد تعبير الاسدي.

ونوه الخبير القانوني جمال الاسدي، انه في الفلسفة الدستورية حول العالم توجد الحالتين، الكتلة الفائزة في الانتخابات، والكتلة الاكثر عددا المتشكلة خلال انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب، وتقدم الى رئيس الجمهورية او النظام المعمول به في تلك الدولة، لتشكيل الحكومة، مشيرا الى انه في العراق توجد اشكالية في هذه المسألة.
ويبين ان الاشكالية، في العراق، انها في العام 2010 وبحسب قرار المحكمة الاتحادية رقم 25 فسر الكتلة النيابية الاكثر عددا، هي الكتلة التي اما فازت في الانتخابات ولديها رقم واسم معينين، او الكتلة النيابية التي ائتلفت ولديها اسماء مختلفة ونواب ولكنها تأتلف بقائمة واحدة وبإسم واحد وتقدم نفسها الى لرئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الاولى.
ويشير الاسدي الى ان التفسير الدستوري سنة 2014، ثبت هذا الموضوع واوضح، ان الكتلة النيابية الاكثر عددا هي الكتلة الفائزة او التي تأتلف اثناء انعقاد الجلسية الاولى واشار الى اسم رئيس السن، مردفا، انه وبالرجوع الى الجلسة الاولى، بعض الخبراء القانونيين، لديهم تفسيرين، الجلسة الاولى اما رئيس السن، او الرئيس الذي ينتخب في الجلسة الاولى، مبينا ان الرأي الثاني غير راجح لان الدستور وضح، ان الجلسة الاولى هي الجلسة التي تخصص فقط لانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه دون واجبات اخرى وعند انتهاء هذا الواجب ترفع الجلسة ويصعد الى المنصة الهيئة الرئاسية لمجلس النواب المنتخبة لافتتاح الجلسة الثانية لمجلس النواب وتقديم الترشيحات لرئاسة الجمهورية.
ويتابع الاسدي، لذلك المحكمة الاتحادية عندما ذهبت الى اعتبار الجلسة الاولى لمجلس النواب هي الحد الفاصل لتقديم مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا لقائمتها فهذا معناه انها تقدم هذا المرشح لرئيس السن، مؤكدا ان الكتلة النيابية هي الكتلة التي تقدم الى رئيس السن وليس رئيس مجلس النواب المنتخب، وان اي شئ يقدم ما بعد رئيس السن هو مخالف للتفسير الدستوري وليس النص الدستوري.
واختتم الاسدي حديثه، ان المحكمة الاتحادية هذا اتجاهها خلال السنتين 2010 و2014، مرجحا ان تتراجع المحكمة الاتحادية عن تفسيرها للسنتين المذكورتين آنفا، وتقول ان الكتلة النيابية الاكثر عددا تقدم لحين انتخاب رئيس الجمهورية وهذا الشئ من الناحية المنطقية صعبة تتراجع عن تفسير قدمته سابقا، واذا ما عدلت التفسير، فمن الممكن ان تعدله ما بعد برلمان 2022.

اجتهادات ادخلت البلاد الى اكبر معضلة دستورية
بموازاة ما ورد اعلاه، يرى القاضي المتقاعد والخبير القانوني رحيم العكيلي، ان قرار تفسير الكتل النيابية الاكثر عددا، هو الاجتهاد الذي ادخل البلد في اكبر معضلة دستورية وقانونية.
ويضيف العكيلي في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انه حينما اعتمد القرار معيار غير منضبط (هو الكتلة التي تتشكل بعد الانتخابات فتصبح-في الجلسة الاولى-اكثر عددا من الكتلة الفائزة) لانه لا توجد اي اليات للعمل به، لان القرار اتى فيه دون ان يتضمنه الدستور، ولم ينظم العمل به لا الدستور، ولا النظام الداخلي، ولا قانون مجلس النواب.
ويشير العكيلي الى، ان المختصين باتوا جتهدون في كيفية تطبيقه دون هدى ولا نصوص حاكمة، مضيف بالقول: "فهو كتبه بني اسرائيل لا هدى منه ابدا، حتى يصدر قرار لاحق بالعودة للتفسير الصحيح ( الكتلة الفائزة) لانه معيار منضبط وقاطع لا يمكن ان يقع اي خلاف بشانه.

PUKmedia هاميار علي