شد وجذب قانوني بشأن ايقاف عمل رئاسة مجلس النواب الجديد

العراق 04:41 PM - 2022-01-13

تباينت آراء مختصون قانونيون، بشأن قرار المحكمة الاتحادية العليا، بايقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب بشكل مؤقت وذلك 
بعد دعويين مقدمين من النائبين باسم خشان، والنائب محمود المشهداني بشأن الجلسة الأولى وما شابتها من مخالفات دستورية وللنظام الداخلي للمجلس.
وكان مجلس النواب قد انهى قبل ايام، انتخاب رئاسته واداء النواب اليمين الدستورية، بعد تبديل رئيس السن محمود المشهداني بـ خالد الدراجي، وسط مشادات نشبت بين اعضاء التيار الصدري والاطار التنسيقي، ما دعت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب الى مغادرة قاعة الجلسة وذلك لتأكيد حياديتها ازاء البيت الشيعي بمسك العصا من المنتصف.

اجراءات المحكمة الاتحادية لن تأخذ وقتا طويلا
يقول الخبير القانوني مهند الجنابي: ان قرار المحكمة الاتحادية العليا بايقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب بشكل مؤقت، يدخل ضمن اختصاصها وهو امر ولائي لا يخص جوهر الدعوى ويتعلق باجراءات مؤقتة موضحا، لا يعني ذلك ان الدعوى حسمت او انها ردت بما يخص الشكوى التي تقدم بها النائبين باسم خشان ومحمود المشهداني.
ويضيف لـPUKmedia: ان بعدا سياسيا وراء الدعوى، لان النائب باسم خشان لديه خصومة لرئيس المجلس المنتخب محمد الحلبوسي، امام المشهداني، رئيس السن فقط، ولايمتلك صفة الخصومة وحددت وظيفته باجراءات ترأس الجلسة الاولى، ويشير الى ان امر المحكمة الاتحادية العليا، يلقي الظلال على جميع الاجراءات الدستورية والقانونية لكل مراحل الانتخابات.
ويوضح، انه في حال  رد الدعوى فيعتبر انجاز دستوري ضد كل الادعاءات التي ترافق الجلسة الاولى، وبخلافه فسيكون امام القوى السياسية وقت، وحصول مستجدات اخرى.
ويؤكد ان اجراءات المحكمة الاتحادية بشأن الجلسة الاولى لن تأخذ الكثير من الوقت وربما يتم الحسم خلال اقل من 10 ايام، لما يترتب على القرار من اجراءات وتوقيتات دستورية بضمنها تشكيل حكومة جديدة وتضع المحكمة كل ذلك بعين الاعتبار.
لن ياخذ وقتا طويلا بحكم الوضع والظروف ليست كالمصادقة فيها اجراءات وتدقيق وغيرها لم تتجاوز اكثر من 3 اسابيع ربما يحسم اقل من 10 ايام يترتب علبياه اجراءات اخرى وتوقيات دستورية  اجراءا تتشكل حكومة تضعها المحكمة بنظر الاعتبار.
لن تعقد اية جلسة لمجلس النواب الجديد
يقول الخبير القانوني طارق حرب لـPUKmedia: ان قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن الجلسة الاولى لمجلس النواب في دورته الخامسة، من حقها، ولن تعقد اية جلسة لحين بت المحكمة الاتحادية، ويرجح ان المحكمة الاتحادية ستأخذ وقتا طويلا لحسم الجلسة الاولى.
اجراءات مخالفة في الجلسة الاولى لمجلس النواب
وكان مجلس النواب قد عقد جلسته الاولى يوم الاحد الماضي 2022/1/9 انتخب خلالها هيئة الرئاسة للمجلس، محمد الحلبوسي رئيسا، حاكم الزاملي نائبا اولا و شاخوان عبد الله نائبا ثانيا.
يؤكد الخبير القانوني جمال الاسدي، ان الاجراءات التي جرت في الجلسة الاولى مخالفة للدستور وفيها تجاوزات قانونية ولهذا قدم النواب امر ولائي بايقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة لحين حسم هذه الدعوى، ويلفت الى ان المحكمة القضائية اصدرت قراراها وفق الامر الولائي بايقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان لحسن حسم الدعوة باتجاه، اما تعيد انتخاب رئاسة مجلس النواب من جديد او تتخذ قرارا لصالح رئاسة مجلس النواب المنتخب.
وتوقع الاسدي، ان الاقرب للتحقق قانونيا هو انتخاب رئاسة مجلس النواب من جديد، مشيرا الى ان المشرحين الفائزين الذين ادوا اليمين القانونية يبقون نوابا كونهم ادوا اليمين بشكل صحيح خلال فترة ترأس رئيس السن للجلسة، ويشير الى ان المحكمة الاتحادية تحتاج الى اسبوعين على الاقل لتحدد موعد جلستها، ويرجح ان تنعقد الجلسة يوم 28 كانون الثاني الجاري، وان المحكمة بحاجة الى جلستين لاصدار قراراتها النهائية.
ويؤكد الأسدي لـPUKmedia: ان جميع المدد الدستورية متوقفة قضائيا لحين حسم المسألة، وينوه الى ان الامر الولائي هو من الاوامر على العرائض بالقضايا الناشئة المستعجلة ويقدم هذا الامر كي يوقف الحالة على ما هي عليه لحين حسم الدعوى وبما انه هنالك خلاف على انتخاب رئاسة البرلمان توقف المحكمة الاتحادية اجراءات انتخاب رئاسة الجمهورية، ويضيف: "كون ما يبنى على باطل فهو باطل".
انتخابات رئاسة مجلس النواب ليست شرعية
يصف محمد الصيهود القيادي في الاطار التنسيقي،  قرار المحكمة الاتحادية العليا بالقرار الصائب والمهم جدا ويضع العملية السياسية على الطريق الصحيح، معربا عن ثقة الاطار التنسيقي بالمحكمة الاتحادية والقضاء العراقي، بشكل كبير.
ويضيف الصهيود لـPUKmedia: ان المطلوب من المحكمة الاتحادية تصحيح المسارات الخاطئة سيما وان الجلسة كان يشوبها الشبهات، وبالتالي الانتخابات التي جرت ليس شرعية ومخرجاتها غير شرعية.
ويبين، ان هذه فرصة لاعادة ترتيب الاوراق لجميع الكتل السياسية، وان المصلحة العامة تقتضي توحيد البيت الكوردي، السني والشيعي، الاطار والصدرية كونهما يمثلان المكون الشيعي.
ويلفت الصيهود، الى انها فرصة، لان يتوحد الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية باتجاه الكتلة النيباية الاكبر عددا والاتفاق علي النقاط الخلافية، ويشير الى ان المحكمة وفرت فرصة للقوى السياسية لازالة التشنجات وعقد التفاهمات، وعقد جلسة برلمانية كسابقاتها باعتبار ان هذه الجلسة كان التوتر واضحا فيها على الاغلبية، لذلك النتائج ليست بمستوى مطلوب.
وخلال الفترة المقبلة والى ان تبت المحكمة الاتحادية العليا في هذه المسألة، يعرب القيادي في الاطار التنسيقي، عن امله، ان يلتئم شمل الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية باجواء مريحة وهادئة، ويبين ان هذا الخيار هو الانسب وصولا الى تفاهمات مشتركة لاسيما ان الخلافات ليست كبيرة لتكوين الكتلة الاكبر عددا.

المحكمة تتخذ قرارا دون مرافعة او تبليغ الطرف الآخر
يرى الخبير القانوني علي التميمي، ان قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب، هو من القرارات التي تكون بناءا على طلب على العريضة دون مرافعة ودون تبليغ الطرف الآخر.
ويقول التميمي في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان، هو من القرارات التي تكون بناءا على طلب على العريضة دون مرافعة ودون تبليغ الطرف الآخر ودون أن يمس اصل الحق وهو اقرب الى القرارات الإدارية.
ويضيف: يعتبر هذا الأمر معلقا لحين البت في الدعوى المرفوعة بشكل نهائي فأما تأيده أو تلغيه تبعا لقرار الحكم النهائي، المواد 151و152 و153 و 216، مرافعات مدنية وقرار المحكمة الاتحادية بات وفق المادة 94 من الدستور.

PUKmedia خاص


شاهد المزيد

الأكثر قراءة

لتصلكم اخبارنا لحظة بلحظة

حملوا

Logo تطبيق

app app Logo
The News In Your Pocket