تباين وجهات النظر حول موقف المحكمة الاتحادية من جلسة مجلس النواب

هددت الاطراف المعترضة على مجريات الجلسة الاولى لمجلس النواب باللجوء الى المحكمة الاتحادية والطعن بماجرى خلال الجلسة وانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه والخروج عن التوافق الوطني.
وفي هذا الصدد تباينت وجهات نظر الخبراء القانونيين حول موقف المحكمة الاتحادية من الجلسة الاولى لمجلس النواب، فمنهم من اكد ان المحكمة الاتحادية تستطيع الغاء جلسة مجلس النواب ومنهم من اكد بانه هذا الامر لايجوز قانونياً.
الخبير القانوني طارق حرب اكد خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان رئيس السن محمود المشهداني له الحق في تقديم الطعن بالجلسة لدى المحكمة الاتحادية لانه المتضرر من الجلسة.
واضاف: ان الاطراف الاخرى ليس لها الحق في الطعن بجلسة مجلس النواب لانهم لم يحضروا الجلسة من الاساس وطعونهم سترد شكلا بسبب غيابهم عن الجلسة.
واوضح: ان المحكمة الاتحادية لاتستطيع الغاء الجلسة الاولى وانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه لان الانتخابات جرت امام نظر الجميع ولايستطيعون الطعن بها.
اوضح: ان الاطراف المعترضة تستطيع الطعن بالطريقة التي جرت بها الانتخابات والشخص الذي كان من المفروض ان يجريها وهو محمود المشهداني وليس غيره من النواب، والمشهداني هو المتضرر من الجلسة، والمحكمة الاتحادية تستطيع معاقبة الاشخاص الذين قاموا بخروقات قانونية خلال الجلسة.
من جانبه، اكد الخبير القانوني علي التميمي خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان المحكمة الاتحادية ستقبل الطعن المقدم بالجلسة الاولى لمجلس النواب وستقوم باتخاذ جميع الاجراءات القانونية واذا رأت اي دليل او خرق قانوني فستتخذ القرار حول الطعن.
واضاف: ان المحكمة الاتحادية اذا رأت اي دليل او وثائق تؤكد وجود خرق فستقوم بدراسة الطعن، لكن من الصعب الآن التكهن بمضمون القرار الذي ستصدره المحكمة الاتحادية.
واوضح: ان المحكمة الاتحادية تستطيع الغاء جلسة مجلس النواب فهي محكمة عليا ولديها صلاحيات واسعة، وتستطيع الغاء اي شيء، حسب الادلة المقدمة لها من قبل الاطراف المعترضة، وتستطيع اتخاذ اي قرار تجده مناسباً.


PUKmedia خاص