المخدرات تتربص بشباب العراق

باتت المخدرات واحدة من اكثر المخاطر التي تستهدف المجتمع العراقي بشكل عام والشباب منه بشكل خاص، فالارقام والاحصائيات الرسمية مهولة وتنذر بقادم قد يكون أخطر ان استمر تعامل الدولة ومؤسساتها كما هو ولم توفر فرص عمل للشباب ولا تعالج الاسباب التي تؤدي الى انتشار هذه الظاهرة. 

احصائيات رسمية خطرة ومخيفة 
مجلس القضاء الأعلى في البلاد سلط الانظار على هذا الخطر الذي لا يقل عن خطر الارهاب حيث اعلن في شهر يونيو الماضي ان نسبة الإدمان على المخدرات قد تصل إلى 50 في المئة وسط فئة الشباب، كما أن النسبة الأكبر للتعاطي تصل إلى 70 في المئة، في المناطق والأحياء الفقيرة التي تكثر فيها البطالة، لتأتي وزارة الداخلية الاتحادية بعدها بثلاثة اشهر وفي سبتمبر الماضي لتعلن انها القت خلال سنة ونصف السنة، القبض على أكثر من 11 ألفا، من مروجي وتجار المخدرات منهم 5 آلاف متعاط.
هذه الاحصائيات وبحسب المراقبين خطيرة وهي في تصاعد مع استمرار الاسباب التي ادت الى بروزها، وابرزها العوامل الاقتصادية وقلة الوعي لدى شريحة الشباب من المجتمع من كلا الجنسين فلم يعد تعاطي المخدرات حكرا على الشباب الذكور انما هناك نسبة من المتعاطين من الشباب الاناث. 

تعاطي المخدرات لم يقتصر على الشباب الذكور دون الفتيات
الباحثة الاجتماعية وسن فتحي وفي حديث لـ PUKmedia، تقول ان انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات يعود لسببين اولهما قلة الوعي لدى الشباب والاخلاقيات التي تغيرت في السنوات الاخيرة، وثانيهما البطالة التي تجلب الملل والطاقة السلبية للشاب مما يؤثر على نفسيتهم ويحاولون تفريغ ما بداخلهم بأشياء أخرى، غير مستبعدة ان تكون هناك دول تستهدف العراق بادخال المخدرات اليه بطرق غير قانونية لاغراض تخريبية، حسب تعبيرها. 
وعن دقة الاحصائيات التي اعلنها مجلس القضاء الاعلى اشارت الباحثة وسن فتحي الى انها شاركت في اكثر من ورشة عمل بشأن هذه الظاهرة والجميع يتحدث عن نسب عالية غير مكشوفة للعلن وحتى هناك فتيات ايضا يتعاطين المخدرات لتكون الظاهرة منتشرة على مستوى العائلة ايضا وليس فقط بين الشباب.
وترى الباحثة وسن فتحي ان المعالجة تكون باجراءات حكومية تتمثل في التشديد على المنافذ الحدودية ومحاسبة من يدخلون هذه المواد الى العراق فهي لا تصنع داخليا انما يتم استيرادها، ومراقبة المقاهي والاماكن الاخرى التي يرتادها الشباب ويتعاطون ويتاجرون بالمخدرات فيها، مشددا على ان قبل كل شئ فإنه لابد من العمل على زيادة وعي الشباب وتعليمهم، فالوعي والتعليم (بحسب الباحثة وسن فتحي) هو اساس اي اصلاح في اي مجال سواء مكافحة المخدرات او الجرائم او العنف الاسري او غيرها، المعالجة تبدأ بالتعليم والوعي.

اهتمام الدولة بمكافحة المخدرات هامشي 
من جانبه يصف الكاتب والمحلل السياسي علي البيدر اهتمام الدولة بقضية المخدرات بالهامشي، داعيا الى ان يكون هناك تنسيق عال بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان في مواجهة المخدرات كما يواجهان الارهاب معا. 
وقال البيدر لـ PUKmedia، ان اهتمام العراق بقضية مكافحة المخدرات اهتمام هامشي ولا تدرك الدولة او مؤسساتها خطورة وفداحة هذا الموقف، لافتا الى انه ربما هناك جهات دولية تحاول ان تعمل على ان يكون العراق بيئة للتعاطي ومرور المخدرات، مشددا على ان ازدياد الظاهرة في العراق يعود الى سوء الرقابة والتخطيط والفساد فهي بحسب البيدر، احد الاسباب الكبرى التي ادت الى انتشار المخدرات ودخولها الى العراق من افغانستان وايران واصبح العراق سوقا كبيرا لهذه البضاعة.
ويرى البيدر انه من المفروض ان يكون هناك تنسيق عال بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان لمكافحة المخدرات، مضيفا انه لا يعرف مدى التنسيق بين الجانبين لكن يفترض ان يكون التنسيق عاليا ويعطي الجانبان اهمية لهذه القضية ربما تزيد عن اهمية مكافحة الارهاب، مشيرا الى ان الاجتماعات المتعلقة بمكافحة الارهاب كثيرة واللقاءات والاتفاقيات كثيرة لكن على مستوى مكافحة المخدرات لم اسمع أي اهتمام وهناك اكثر من جهة يفترض ان تهتم بهذا الجانب.
ويختتم البيدر بالقول انه "يبدو ان الموضوع لم يدخل اجندات مؤسسات الدولة بالصورة المطلوبة بعد وربما هناك جهة اقليمية تمنع هذا التحرك".

PUKmedia / حاص