جريمة جبلة.. روايات متضاربة وتحقيقات غامضة

العراق 06:11 PM - 2022-01-02

عجت مواقع التواصل الاجتماعي، بجريمة ناحية جبلة بمحافظة بابل، التي اسفرت عن مقتل 20 نفسا بضمنهم 12 طفلا، وفي الوقت الذي مازال فيه التحقيقات مستمرة بشأن تفاصيل الجريمة، يؤكد محللون وقانونيون، قصورا في اداء المؤسسة الامنية.
ماذا حدث في جبلة؟
شهود عيان يؤكدون ان بلدتهم لم تشهد مطلقا اية عمليات ارهابية او انضمام افرادها الى صفوف العصابات الارهابية، حيث بلدة آمنة يعيش سكانها بسلام ودون مشاكل.
"في تمام الساعة 1500 من يوم الخميس 30 كانون الأول، وردت معلومات مصدرها ضابط في الاستخبارات العراقية بناحية جبلة في محافظة بابل، تفيد بتواجد مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب، في دار المدعو رحيم كاظم عباده الغريري في منطقة الرشايد".
"على الفور، توجهت مفرزة استخبارات جبلة الى المكان المعني، وعند وصولهم الى البيت قام صاحبه بإطلاق النار على أفراد المفرزة، "بعدها وحسب أقوال ضابط استخبارات جبلة تم الاتصال بقاضي الناحية وأخذ الموافقات ليتم توجيه نداء الى مفارز سوات الخاصة حيث حضرت مفارزها الى المكان المعني".


وبحسب بيانات رسمية" قامت قوات سوات بتطويق البيت وحصلت مواجهات بينها وبين صاحب الدار الذي رفض تسليم نفسه علما انه أصاب منتسبين اثنين بطلق ناري أحدهما في ساقه والثاني خدش في جسمه، وفي الساعة 1900 انتهت المواجهات بينه وبين قوة سوات وتبين بعدها وأثناء دخول القوة الى داره بأن جميع أفراد العائلة قد قتلوا وعددهم 20 شخصا بينهم نساء وأطفال".
شهود عيان اكدوا ان أصل الحادث يعود لوقوع خلاف بين رب العائلة الضحية وقريبه وهو ضابط في الاستخبارات الذي تمكن ومن خلال علاقته من تحريك قوة أمنية خاصة توجهت للمنزل المذكور بحجة أن صاحبه -المنزل- عنصر بتنظيم داعش.
واكدت ان الاشتباكات "اندلعت بعد تطويق المنزل بين القوة المهاجمة من جهة وصاحب المنزل وأبنه، ما دعا القوات الأمنية لاستخدام مفرط للقوة وأسلحة ثقيلة- احادية-، مما تسبب بمقتل جميع افراد العائلة".
الرواية الرسمية
اعلنت خلية الاعلام الامني: ان "القوات الامنية قامت بملاحقة متهمين اثنين بالإرهاب في منطقة جبلة شمالي محافظة بابل وبعد تضييق الخناق عليهما قاما بفتح النار العشوائي على القوات الامنية ما ادى إلى إصابة عدد من أفراد القوة المنفذة للواجب التي شرعت بفتح تحقيق على خلفية العثور على عدد من جثث لمواطنين في منزل بالمنطقة أنفا".
وقال اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة:  إن "القائد العام للقوات المسلحة يتابع بشكل مباشر التحقيقات بحادثة جبلة في محافظة بابل"، مشيراً الى أن "رئيس الوزراء وجه بأن يتولي جهاز الأمن الوطني التحقيق في ملف هذه القضية بالتنسيق مع محكمـة استئناف محافظة بابل". 
وأضاف، أن "رئيس الوزراء وجه بتحقيق عادل واتخاذ أقصى العقوبات بحق المقصرين"، مؤكدا "لن يسمح لأي طرف بالمساس بأمن المواطن في أي شبر من أرض الوطن".
وتابع: أن "توجيهات صدرت باعتقال عدد من الضباط والأشخاص على خلفية حادث جبلة".
هذا وقرر وزير الداخلية عثمان الغانمي، إقالة قائد شرطة بابل واتخاذ إجراءات جديدة بشأن حادث جبلة.
وذكر بيان لوزارة الداخلية: أن "وزير الداخلية عثمان الغانمي الذي تواجد بشكل ميداني في منطقة جبلة شمالي محافظة بابل، قرر اقالة قائد شرطة محافظة بابل على خلفية الحادث الذي راح بسببه عدد من الضحايا".


ووجه الغانمي بتشكيل لجنة تحقيقية مختصة للتحقيق مع القوة التي نفذت الواجب في هذا الحادث، وتكون هذه اللجنة ساندة للتحقيق القضائي".
وأوعز الغانمي إلى الجهات الفنية المعنية، من بينها مديرية الأدلة الجنائية بالإسراع في تقديم نتائجها في ملف هذا الحادث".
وتضاربت الروايات حول حادثة جبلة في محافظة بابل العراقية، والتي راح ضحيتها 20 شخصا، بضمهم 12 طفلا، عندما كانت قوة أمنية، تلاحق "أحد المطلوبين"، الذي اشتبك معها، وسط مطالبات بتحقيق عادل يكشف للرأي العام، حقيقة ما جرى.
جريمة ابادة جماعية
يرى باحث وخبير قانوني، ان مجزرة جبلة بمحافظة بابل، تعد جريمة ابادة جماعية، متسائلا: هل هي حالة اعدام جماعية ام نتيجة اشتباك؟.
ويقول الدكتور علي التميمي في حديث لـPUKmedia: انه لابد على السلطات التحقيقية الكشف عن مرتكبي هذه الجريمة، والاعتماد على شهادة الشهود والتقرير الطبي التشريحي والكشف والمخطط على محل الحادث وايضا آثار الاطلاقات النارية ومسافة الاطلاق لبيان هل هي حالة اعدام جماعي ام نتيجة اشتباكات؟
ويضيف: واذا كان المجني عليه إرهابي لماذا يقتل أفراد عائلته، يقول الله تعالى ولاتزر وازرة وزر أخرى، واين هو الجهد الاستخباري في تحديد ذلك ..واليس من اللازم أن تكون اسماء الارهابيين معروفة للاجهزة الاستخبارية؟ .


ويبين، ان "محكمة التحقيق معنية بمتابعة خيوط الحادث من خلال ما تقدم وكشف خيوط الحادث من كل جوانبه لان الحادث به جنبه دولية ..فهو إبادة جماعية ...وبيان هل هي جريمة إرهابية ام جنائية؟".
التحقيقات مستمرة
تحدث رئيس جهاز الامن الوطني حميد الشرطي من مكان حادثة جبلة بمحافظة بابل:
⭕ ألقينا القبض على عدد من الاشخاص والان في السجن وتم تصديق اقوالهم قضائيا .
⭕ نعزي ذوي الضحايا ونرسل لهم رسالة اطمئنان بأن الموضوع متابع شخصياً من قبل دولة رئيس الوزراء .
⭕ قمنا بالإشراف على التحقيق وسنقدم التقرير النهائي والنتائج الى دولة رئيس الوزراء .
⭕ نشكر تعاون القضاء معنا ووزارة الداخلية لإتمام مراحل التحقيق .
⭕ الذين ساهموا بهذه الجريمة ستطالهم يد العدالة قريباً .
⭕ هناك بعض الإجراءات الخاصة بالقضاء وحال اكتمالها ستُعلن النتائج .
⭕ أنجزنا مهمة التحقيق بمراحل متقدمة وبوقت قياسي .
اصابع الاتهام تشير الى القوات الامنية
نقابة المحاميين العراقيين، اصدرت بيانا، حملت فيه، القوات الأمنية هي التي ارتكبتها باستخدام عدد هائل من الأسلحة الفتاكة،وتوضح" تابعنا باهتمام ولدواعي حقوقية وإنسانية ماجرى في ناحية جبلة في بابل من قتل راح ضحيته عشرون عراقيا، بينهم العديد من الأطفال الأبرياء والنساء، وإن خطورة هذه الجرائم البشعة قد ارتكبت من قبل قوة تابعة للأجهزة الأمنية في بغداد والحلة، باستخدام عدد هائل من الأسلحة الفتاكة، والأكثر خطورة في هذه الجرائم هو استخدام اتهامات باطلة، وعلى خلفية صراعات شخصية وعائلية، أدت إلى استخدام الأجهزة الأمنية ومركباتها ومعداتعها ما يهدد وجود الدولة".
وتضيف، أن "استخدام القوة الأمنية الحكومية لأغراض تصفية الخلافات العائلية، سلوك إجرامي شائن، غريب على أخلاقيات وادبيات المسلك الأمني في تعبير عن مدى الإنحطاط والتردي في بعض مفاصل القوى الأمنية باستخدام الرتبة العسكرية ولاغراض بعيدة عن الوطنية والمهنية وحفظ الأمن الوطني والإجتماعي للشعب العراقي"، وتؤكد ان "هذا السلوك الإنحرافي واستغلال القوى الأمنية في ارتكاب الجرائم للإنتقام الشخصي لابد من مواجهته بقوة القانون ويقتضي من جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة التصدي لهذه السلوكية المنحرفة وإن نقابة المحامين وأمام المشهد المروع لهذه الجريمة وخلفيات محركاتها، واستخدام القوة الأمنية الحكومية ولاغراض شخصية هي بصدد تشكيل لجنة من المحامين لغرض الوقوف إلى جانب الضحايا المغدورين، لمتابعة الدعاوي الجزائية بما يعبر عن اصطفافها الدائم إلى جانب المظلومين والدفاع عن حقوقهم".
قصور في اداء المؤسسة الامنية
يوضح المحلل الاستراتيجي الدكتور احمد الشريفي لـPUKmedia: ان للحادث تقصير من منتسب لمؤسسة وايضا قصور في اداء المؤسسة، ويشير الى ان اختلاف الروايات يدلل ان التقصير لا يتعلق بالمجني عليه، كما ان ضوابط تأمين عملية الاعتقال لا يجب ان تكون باستخدام القوة المفرطة واستخدام السلاح المتوسط لمعالجة هدف متحصن في منزل.


ويؤكد، ان هناك خروقات على لوائح وقوانين المؤسسة من قبل ضابط برتبة صغيرة وحتى لو كانت رتبته متقدمة، لا يستطيع تحريك قطعات الا ضمن القوانين، ويشير الى ان الخلل في حادث جبلة، في التركيبة البنيوية للمؤسات العسكرية، لانه اذا تكررت العملية فربما يستخدم هذا السلاح من قبل ضباط اخرين في توجيه لاغراض سياسية تجاوز تصفية حسابات شخصية واسرية.
ويرى الشريفي، ان المؤسسات الامنية والعسكرية بحاجة الى اعادة النظر في تأمين عناصر منضبطة والتشديد على قوانينها، كما انها يجب ان لا تخضع للمحاصصة بضرورة توفر ثقة المواطنين بها، ويلفت الى ان هكذا الجرائم قد تضع العراق تحت طائلة القانون الدولي، ويجب تحسب صانع القرار، لان البلاد لازالت تحت الوصاية الدولية بين الفصل السادس والسابع، بارسال رسائل ايجابية تمهيدا للحصول على الاستقلال وتعزيز ثقة الاسرة الدولية بعدم انتهاك السيادة لا في الداخل ولا في الخارج.

PUKmedia خاص

شاهد المزيد

الأكثر قراءة

لتصلكم اخبارنا لحظة بلحظة

حملوا

Logo تطبيق

app app Logo
The News In Your Pocket