مغادرة العراق طائلة البند السابع.. تغييرات سياسية واقتصادية تطرأ في البلاد

العراق 05:46 PM - 2021-12-09

أكد محللون سياسيون وخبراء اقتصاديون اليوم الخميس، ان خروج العراق من طائلة البند السابع ستعمل على اجراء تغييرات في المجالات السياسية والعلاقات الدولية والاقتصادية.

توقع بخروج العراق من طائلة البند السابع نهاية 2021
توقع رئيس لجنة الخبراء الماليين المرتبطة بالأمين العام للأمم المتحدة الدكتور عبد الباسط تركي، أن يتخلص العراق، مطلع العام المقبل، من طائلة وقوعه تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بعد الإيفاء بالتزاماته المالية المتعلقة بتعويض دولة الكويت عن الخسائر التي تكبدتها نتيجة غزو العراق لها في (آب) عام 1990.
وبحسب تركي، الذي تشرف لجنته على الأموال العراقية المتأتية من إنتاج وتصدير النفط والمنتجات النفطية وتودع في حساب فرعي لدى مصرف الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، فإن البنك المركزي العراقي سيتولى سداد كامل المبلغ المتبقي من التعويضات مباشرة، بعد إيقاف الاستقطاع التلقائي.

العراق يودع 207 مليون دولار لدى مصرف فيدرالي
ودعا تركي في تصريح لـ صحيفة الشرق الأوسط وتابعه PUKmedia، اليوم الخميس، إلى تحرك وزارة الخارجية والجهات المعنية للحث على صياغة مشروع قرار يتضمن إخراج العراق من أحكام البند السابع لميثاق الأمم المتحدة بشكل تام.
وتعتزم الحكومة العراقية سداد الدفعة الأخيرة من تعويضات حرب الكويت، قبل نهاية العام الحالي بعد إيداعها، يوم (الثلاثاء)، ما يزيد على 207 ملايين دولار أميركي، لدى مصرف الاحتياطي الفيدرالي؛ تمهيداً لإخراج العراق من الفصل السابع.
ونوّه تركي بضرورة أن ينص القرار المرتقب على حماية العراق من أي مطالبات خاصة بتعويضات حرب الكويت، سواء كان ذلك مطالبات فردية أم إقامة دعاوى ذات صلة بالتعويضات، مطالباً بإلغاء القرارات كافة التي ترتبت على حرب الكويت.

خروج العراق من طائلة البند السابع مشروطة 
قال المحلل السياسي الدكتور أحمد الشريفي، انه لم تتبق عوائق امام خروج العراق من طائلة البند السابع الا قضية تسوية الملف بين العراق والكويت ولكن المسألة مشروطة بحزمة من الشروط الاصلاحية الداخية.
واضاف الشريفي في حديث خاص لـ PUKmedia، ان بخروج البلاد من البند السابع ستتهيء الامور بشكل كبير جدا لا سيما بعد تشكيل الحكومة القادمة، مبينا ان السبب في هذه الانتقالة السياسية في العراق ابتدأت من الانتخابات وصولا الى تشكيل الحكومة برعاية دولية، بمعنى ان سير الانتخابات وتشكيل الحكومة كلها جرت بمباركة دولية. 

رفع القلق الدولي تجاه العراق
يبيّن المحلل السياسي أحمد الشريفي، ان خروج العراق من البند السابع سترفع مسألة القلق الدولي بإتجاه العراق وتحد من مسألة الوصاية الدولية على العراق باعتبار ان النموذج السياسي هو نموذج مبارك ومدعوم من الارادة والدولية ويحضى بتأييدها ويخرج البلاد تلقائيا من البند السابع، مضيفا بالقول: "بمعنى ان الانتخابات جرت برعاية دولية وتشكيل الحكومة ايضا باشراف ومباركة دولية فتلقائيا سينحصر دور عدم الثقة بالعراق باتجاه الثقة بل يتعداه الى الانتفاء بالحاجة الى طائلة الفصل السادس، الذي قد نقع تحت طائلته".

تغييرات اقتصادية وانتعاش الاستثمار الخليجي في البلاد
أكد الشريفي ان تغييرات اقتصادية وتغييرات في العلاقات الاقليمية والدولية ستطرأ وسيكون هنالك انفتاح اقليمي والشاخص الاهم فيه هو الانفتاح على دول الخليج كونها ترغب بالاستثمار في العراق مشروطا ان يكون النظام السياسي فيه لا يعاديها او ينساق مع متبنياتها او توجهاتها الاقليمية.
واشار الشريفي الى ان خروج العراق من البند السابع سيكون ضامنا لهذه المسألة من حيث الاطمئنان والدعم والاقليمي سيحصل كما حصل في الدعم والسناد والتعاون الدولي لذلك نتوقع ان تكون في البلاد حالة نهضة اقتصادية، معتبرا وجود وفرة مالية متحققة في العراق، فهذا معناه ان ذلك سيستثمر داخليا في البلاد لاعادة عجلة الاقتصاد في العراق ضمن القاطاع الخاص والمشاريع الكبرى ومشاريع بناء السكن، على حد تعبيره.

المطالبة بالاموال العراقية المجمدة
يرى الخبير الاقتصادي، ضرغام محمد، ان البلاد تعاني من مشكلة ادارة لا مشكلة اموال، وان تحقق خروج العراق من البند السابع يساعد العراق للمطالبة بأمواله المجمدة في الخارج.
واضاف محمد في حديث خاص لـ PUKmedia، ان المشكلة الحالية في البلاد هي ليست مشكلة اموال بل مشكلة ادارة، واننا لا نزال خارج حكم الادارة الرشيدة، مشيرا الى ان الادارات في البلاد دائما تكون غير رشيدة بل وفاسدة لذلك فأن الادارة هي المشكلة وليست الوفرة المالية.
واشار الخبير الاقتصادي الى، ان خروجنا من البند السابع سيجعل العراق مؤهلا للمطالبة بأمواله المجمدة وكذلك تسديد الديون الخارجية، لافتا الى ان هذه الاموال ممكن ان تكون صندوق سيادي او ضمانة لدعم المواطنين في المستقبل بالاضافة الى ذلك من الممكن توضيفها في مشاريع البنية التحتية وان هذه المبالغ من الممكن ان تحل الكثير من المشاكل اذا ما تم المطالبة بها.

إرجاع الاموال المهربة وتحقيق استثمار خليجي في البلاد
نوه الخبير الاقتاصدي ضرغام محمد الى ان خروج البلاد من طائلة البند السابع سيساعد في ارجاع الاموال المهربة الى خارج، موضحا ان المسألة ستحل الكثير من المشاكل والمطالبات الدولية للديون، مبينا ان العراق سيكون غير مديون للدول وان الديون الباقية ستكون ديون اعتيادية لدى صندوق النقد الدولي وبعض الديون الاخرى المجدولة التي يعمل العراق على تسديدها بعد تسديد ديون الكويت التي لم تتنازل عن سنت واحد من ديونها، على حد وصفه.
وحول حصول العراق على دعم مالي من صندوق النقد الدولي، بعد خروجه من طائلة البند السابع، اعرب الخبير الاقتصادي ان صندوق النقد الدولي يكاد يكون متعاونا مع العراق بشكل كبير، معللا ذلم الى ان العراق احدى الدول الفاعلة في صندوق النقد الدولي ضمن تعليماته وتعاملاته وخصوصا في قضية مكافحة غسيل الاموال ومكافحة التهريب والعديد من القضايا يدعم العراق بوضعه ضمن تصنيف ائتماني اعلى من استحقاقه.
بموازاة ذلك أكد المحلل السياسي أحمد الشريفي، ان دول الخليج ستبحث عن استثمارات كبيرة في العراق، منها الامارات العربية المتحدة، السعودية، والكويت واستثمارات جانبية أخرى، لافتا الى ان الدور الاكبر سيكون للسعودية ثم الامارات من ثم الكويت ودول اخرى.
وتابع، ان منظمة رأس شرق المتوسط والاطلالة البحرية التي يمتلكها العراق ستحرك مكامن قضية الطاقة والتي ستكون السعودية حاضرة فيها باعتبارها جزء مهم في أمن الطاقة، وكذلك الاطلالة البحرية ستكون الامارات حاضرة على اعتبار ان مسألة الموانئ هي المرتكز الاقتصادي الاماراتي. 


PUKmedia هاميار علي

شاهد المزيد

الأكثر قراءة

لتصلكم اخبارنا لحظة بلحظة

حملوا

Logo تطبيق

app app Logo
The News In Your Pocket