الحكومة المقبلة.. بين رغبة الاغلبية ورفض التوافقية

تستمر الحوارات بين الاطراف السياسية لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، وخاصة بين الاطراف الشيعية التي عقدت اجتماعاً خلال الفترة الماضية لمناقشة شكل الحكومة المقبلة.
هذه الاطراف لم تتفق لحد الان على آلية تشكيل الحكومة فمنهم من يريد حكومة اغلبية وطنية ومنهم من يريد ان تكون توافقية بمشاركة الجميع كما كان في السابق.

شبه اتفاق على تشكيل الحكومة
يقول المراقب السياسي احمد الخضر خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان الامور بعد اجتماع القوى الشيعية بدأت تتضح بشكل اكبر، لاتوجد مشكلة بين الطرف الطرف الكوردي والطرف السني، وعلى مايبدو وهناك شبه اتفاق بين هذه الاطراف على طرح ورقتهم التفاوضية مع الطرف الشيعي حول تشكيل الحكومة.
واضاف: المشكلة تكمن في البيت الشيعي وهي تنحصر بين التيار الصدري والاطار التنسيقي وبالتالي بعد الاجتماع الاخير بدأت الامور تتضح بشكل اكبر والتيار الصدر اكد رغبته بتشكيل حكومة اغلبية وطنية أو الاتجاه الى المعارضة.

نار الاختلاف ونار التوافق
يقول المحلل السياسي علي البيدر خلال تصريح خاص لـ PUKmedia: ان الاتفاق القوى الشيعية على تشكيل حكومة توافقية اذا تم فسيكون على حساب العراق، وان تم الاختلاف فسندخل في مصيبة ثانية وهي مرحلة التظاهرات والصدامات.
واضاف: اننا نعيش ما بين نارين، نار الاختلاف والاتفاق، مشددا على ضرورة ان تكون الحكومة المقبلة حكومة توافقية بشروط وطنية، لافتا الى ان هذا الحل هو افضل مخرج للعراق.
واشار الى ان من ابرز شروط الحكومة التوافقية منها الجوانب الامنية، خفض نفوذ وهيمنة الجماعات المسلحة، محاربة الفساد بلا شعارات، الحفاظ على السيادة العراقية، مثل قضية المياه، شريطة ان يقدم الجميع تنزلاته، الشيعة، السنة والكورد، خدمة للواقع العراقي.

لايمكن اقصاء التيار الصدري
يقول المراقب السياسي احمد الخضر: تولدت لدى الاطار التنسيقي قناعة بانه لايمكن اقصاء التيار الصدري واحقيته بتشكيل الحكومة وتسمية رئيس الوزراء.
واضاف: من حق التيار الصدري قيادة البيت الشيعي لانه يملك غالبية الاصوات ومن حقه ان يقود البيت الشيعي في هذه المرحلة والتفاوض مع المكونات الاخرى حول تشكيل الحكومة.
واشار الى ان المصادقة على نتائج الانتخابات سيعطي زخما للتيار الصدري بالشروع في التفاوض ومع الاطراف الاخرى لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة.

الحكومة المقبلة ستكون توافقية ولا حديث عن تسمية رئيس الوزراء
ويرى المحلل السياسي هاشم الكندي خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان الاجتماع الاطراف الشيعية هو امر جيد ومهم فالكل يرى ان تكون الحكومة المقبلة هي حكومة مستقلة لا شرقية ولا غربية وهو من ثوابت الاطار التنسيقي، لافتا الى انه لا يريدون حكومة تخضع الى اية جهة كانت.
واشار الى ان تفسير ان تكون الحكومة توافقية، هي ان يتوافق عليها الطرفان، وتكون حكومة اغلبية تشمل الاطراف وهو امر جيد اي ان الاطراف اتفقت على انه لا يمكن لطرف واحد ان يذهب ويمضي بتشكيل الحكومة بمفرده، مؤكدا ضرورة وجود توافق على الحكومة وبرنامجها الذي يجب ان يحتوي  خطوط من ما يتفق به الاطار مع التيار وايضا فيه برنامج يضعه رئيس الوزراء المقبل ويحاسب عليه وان تكون مسألة اختيار الوزراء ضمن الاستحقاق الانتخابي.
وحول اختيار رئيس الوزراء وتسميته، لفت الكندي انه لا حديث عن مسميات لرئيس الوزراء المقبل، منوها ان الحديث عن مواصفات وهي ان يتصف بالاستقلالية الكاملة وان يكون له برنامج وان يكون قادرا على تنفيذ برنامجه الذي يوصى ويكلف به، على حد تعبيره.
وتابع المحلل السياسي، من الضروري ان يكون رئيس الوزراء المقبل شخصية مستقلة لن يكون محسوبا على طرف وحزب اي انه لن يكون ضمن التيار الصدري ولا محسوبا على الطار التنسيقي. 

المحكمة الاتحادية لن تلغي نتائج الانتخابات
يؤكد المحلل السياسي احمد الخضر: ان جميع الخبراء القانونيين والدستوريين اكدوا بانه ليس من صلاحية المحكمة الاتحادية الغاء نتائج الانتخابات او اعادتها بأي شكل من الاشكال.
واضاف: الغاء نتائج الانتخابات صلاحية محصورة فقط لدى مجلس النواب، واذا اردنا الغاء النتائج او اعادة الانتخابات فيجب عقد اول جلسة لمجلس النواب واقناع اكثر من نصف اعضاء مجلس النواب بالتصويت على اعادة الانتخابات.
وتابع: لا اعتقد بان هذا الامر سيكون سهلاً، لذا اعتقد بان المحكمة الاتحادية ستصادق على نتائج الانتخابات قريباً وستعتمد النتائج التي اعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.


 
PUKmedia خاص