خبير قانوني يشيد بتشكيل محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية

وصف خبير قانوني يوم الاثنين، قرار اعادة تشكيل محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، بانه خطوة في الاتجاه الصحيح، وتخصص مهم سيسرع حسم الدعاوى.
وكان رئيس مجلس القضاء الاعلى، فائق زيدان ، قد اصدر اليوم، كتابا يقضي بتشكيل محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية.
وقال الخبير القانوني الدكتور علي التميمي في حديث خاص لـ PUKmedia: ان القرار خطوة في اتجاه مكافحة الفساد وذلك لان هذا التخصص سيتيح الدقة والقرارات البعيدة عن انشغال القضاة في محاكم أخرى، مؤكدا ان ا التخصص مهم وسيسرع في حسم الدعاوى من حيث إجراءات التحقيق والمحاكمة وسرعة اتخاذ القرارات وهو قرار مهم جدا
واضاف: ان سبل مكافحة الفساد الإداري والمالي في العراق تتمثل بانشاء محكمة متخصصة وفق المادة 89 من الدستور تحقيقا ومحاكمة وليس خاصة لان الدستور يمنع في المادة 95 انشاء المحاكم الخاصة ويحاط عملها بالاستقلالية التامة والحماية والسرية وفق مبدا استقلالية القضاة وان تكون هذه المحكمة مرفدة بافضل القضاة من الصنف الأول، اضافة الى أبعاد النفوذ السياسيى عن الأداء القضائي ومنع أصحاب النفوذ من استخدام التأثير السياسي والمالي في التأثير على المحكمة وفق مبدا لا أحد أقوى من الحق ولا من القانون والقضاة قلوب الله في الأرض 
وبين، ان  الاموال المهربة للخارج والتي تقدر بـ 500 مليار دولار أمريكي يمكن استردادها عن طريق اتفاقية غسيل الأموال لعام 2005 والموقع عليها العراق، وكذلك بالتعاون مع الجانب الأمريكي وفق المادة 27 من الاتفاقية العراقية الأمريكية لسنة 2008 ..وايضا وفق المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد على حق الدول التي تحارب تنظيمات موضوعة تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة طلب مساعدة الأمم المتحده والعراق كان يحارب داعش الموضوع تحت الفصل السابع بموجب القرار 2170 لسنة 2017.
واكد التميمي ان القوة التنفيذية التي تنفذ اوامر القبض والتحري ومنع السفر بحق هولاء الأشخاص يحتاج ان تكون قوة ضاربة تمثل الشعب واذا انيطت المهمة لجهاز مكافحة الإرهاب فهو الافضل وايضا لابد من السرية في التحقيق وان ولايستثنى أحد والقرار أخيرا للقضاء ..

PUKmedia خاص