حكومة الكاظمي لتصريف الاعمال خلال 30 يوما فقط

اكد خبير قانوني يوم السبت، ان حكومة تصريف الاعمال، هي حكومة ناقصة الصلاحيات لغرض تمشية بعض الاعمال الضرورية، لافتا الى انها حكومة منتهية اصلا بانتهاء البرلمان الذي جاء منه.
واوضح الدكتور علي التميمي لـPUKmedia: انها حكومة ناقصة الصلاحيات لغرض تمشية بعض الأعمال الضرورية  وهي  تكون عادة في المراحل الانتقالية أو مرحلة الانتخابات أو مرحلة طارئة وهي لا يحق لها  البت في الأمور المهمة والمصيرية وفق نظرية، استمرار المرافق العامة، لان قضايا الناس لايمكن ان تتعطل فالدولة لايمكن ان تتوقف وهذه الأعمال،  مشيرا الى ان حكومة تصريف الاعمال لا تعرض الى نتائج سياسية لعدم وجود البرلمان،
واضاف: ان المقصود بهذه الأعمال هي العادية التي هي غير المصيرية والتي بها لا تتوقف الحياة، والدستور حدد هذه المدة بـ 30 يوما في المواد 61 و64 دستور، كما أن أغلب دساتير العالم حددت ذلك  بـ 30 يوما، كما في ألمانيا وجنوب أفريقيا، والمدة يحب أن لا تكون طويلة الا في حدود المصلحة الوطنية، لافتا الى ان الرقابة على حكومة تصريف الأعمال اليومية فيكون من القضاء الإداري حيث يمكن الطعن بقراراتها امامه، ويسمى الطعن الضيق.
وبين، ان حكومة تصريف الاعمال لا يحق لها ان تقترح تعديل الدستور أو تشريع القوانين ولا عقد الاتفاقيات أو الدخول فيها ولا حتى العقود مع الدول أو التعيين للدرجات الخاصة أو باختصار كل عمل يحتاج لرقابة البرلمان فهي حكومة منتهية اصلا بانتهاء البرلمان الذي جاءت منه، مشيرا الى ان مهامها تتمثل على سبيل المثال توقيع العقود بين الوزارات، سحب مبلغ لصرف الرواتب لهذا مداها شهر واحد فقط.
واكد ان حكومة تصريف الاعمال قد تتساءل اذا تجاوزت حدود عملها من القضاء او مجلس النواب المقبل وفق المواد 329 و240 من قانون العقوبات.
وكان مجلس النواب قد صوت على حل نفسه يوم الخميس 7 تشرين الاول الجاري وذلك تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر في 10 تشرين الاول 2021. 

PUKmedia خاص