هل يكمن اعادة العد والفرز الكلي وفق القانون؟

العراق 10:02 AM - 2021-10-18

اكد خبير قانوني يوم الاثنين، ان المحكمة الاتحادية العليا، هي الجهة الوحيدة التي تستطيع اعادة العد والفرز كاملا في عموم العراق وذلك لعدم وجود نص قانوني.
وقال الدكتور علي التميمي في حديث خاص لـPUKmedia: ان طعونا كثيرة امام الهيئة القضائية المشكلة بموجب قانون المفوضية، وصلت إلى أكثر من 8 ألف صندوق وهناك أكثر من 3 ألف شكوى مقدمة الى مجلس المفوضين، موضحا، انه لا يمكن للهيئة القضائية المشكلة بموجب قانون مفوضية الثلاثية، ان تقرر إعادة العد والفرز كاملا في عموم العراق ولا حتى مجلس المفوضين وذلك لعدم وجود نص قانوني يتيح ذلك، انما هذه الجهات مقيدة بالبت بما مقدم لها من شكاوى وطعون.
واضاف: ان مجلس النواب بما انه غير موجود ومنحل، فإن من يستطع أن يتخذ هذا القرار "إعادة العد والفرز يدويا" في عموم العراق  هو مجلس الوزراء بعد معرفة نتائج العد اليدوي للمحطات المنقاة والذي شرعت به مفوضية الانتخابات، وهو اي مجلس الوزراء بعد اتخاذ هذا القرار يرفع الأمر إلى المحكمة الاتحادية ليكون قولها الفصل استنادا للمادة 93 فقرة ثالثا من الدستور العراقي، وكما حصل في عام 2018، وطبعا مجلس الوزراء يقوم بتشكيل اللجان المختصة لمعرفة ذلك ..
وبين، ان الحد الفاصل في الموضوع هو نتائج الصناديق المطعون بها وايضا التي حصل أشكال في المحطات التي عطل فيها أجهزة التحقق مشيرا الى ان المشكلة ان الحكومة الان "تصريف اعمال"، وربما لا تستطيع التحرك كثيرا، لكن يبق قول المحكمة الاتحادية العليا هو الفاصل في الأمر...
واكد ان الكتلة الاكثر عددا هي الحائزة على اعلى الأصوات ولن يتغير الموقف كثيرا وهي المعنية بترشيح رئيس مجلس الوزراء القادم بعيدا عن كل التحالفات وفق المواد 76 دستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا 25 في 2010 والمادة 45 من قانون الإنتخابات التشريعية.

PUKmedia خاص

شاهد المزيد

الأكثر قراءة

لتصلكم اخبارنا لحظة بلحظة

حملوا

Logo تطبيق

app app Logo
The News In Your Pocket