ناشطون وحقوقيون يؤكدون ضرورة تشريع قانون الحماية من العنف الاسري

اكد ناشطون وحقوقيون ضرورة تشريع قانون الحماية من العنف الاسري، لافتين الى ان المجتمع بحاجة الى ثقافة تقبل الاخر.
ويكشف التقرير الفصلي لرئاسة محكمة استئناف الرصافة عن تسجيل اكثر من 1500 حالة عنف أسري، بواقع  (5) حالات ضد الاطفال و(1449) ضد النساء و(89) ضد كبار السن.
نص فضفاض
يقول الخبير القانوني علي التميمي لـPUKmedia: ان وجود المادة 41 من قانون العقوبات التي تتيح للزوج والآباء والمعلمين حق التأديب في حدود الشرع والقانون وهو نص فضفاض يساء استخدامه ويجعل المحكمة اي محكمة التحقيق مقيدة في مساءلة من ذكر و أعلاه لوجود هذا النص، في حالة ممارستهم للعنف الأسري.. وتم الطعن في هذه المادة أمام المحكمة الاتحادية لمخالفتها المواد 14 و 29 و30 من الدستور لكنها ردت من هذه المحكمة، ويوضح، ان الامم المتحدة اعربت عن قلقها من تنامي ظاهرة العنف الاسري ضد الأطفال منذ ظهور وباء كورونا.
ويضيف: توجد مواد أخرى في قانون العقوبات تمايز بين الرجل والمرأة منها 377 التي تعاقب الزوجه اذا زنت سواء داخل أو خارج المنزل في حين أن الزوج لايساءل الا اذا زنا في المنزل، ولم تعاقب المادة 380 من قانون العقوبات الزوج المحرض على الزنا الا اذا حصلت واقعة الزنا، وكذلك المادة 409 التي أوقعت عقوبة بسيطة في حالة غسل العار على الزوج وتشددت على الزوجه، ويلفت الى ان مراحل عمر الإنسان الأولى من 5 إلى 15 سنة الإنسان يتأثر بها سلبا أو إيجابا لهذا مثل هذه الجرائم تحطم هولاء الصغار وتجعلهم حاقدين على المجتمع وحتى مجرمين.
ويبين، ان هذه الجرائم تخالف اتفاقيات الطفل وميثاق العهد الدولي وحقوق الانسان، مؤكدا الحاجة الملحة لتشريع قانون الحماية من العنف الاسري كما فعل اقليم كوردستان وشرع هذا القانون.
دور مهم للمؤسسة التشريعية
من جانبها تقول الدكتورة بسمة محمد مصطفى الناشطة بمجال حقوق الانسان: ان المؤسسة التشريعية ليست لديها، سياسية واضحة باعادة النظر بالتشريعات الوطنية القائمة وتشريع قوانين جديدة تنسجم مع اتفاقية حقوق الطفل في العراق مثل قانون حماية الطفل وقانون مناهضة العنف الاسري، وتوضح، ان المادة 41 تعطي للزوج بتأديب الزوجة، او حق الاباء بتأديب الابناء، قانون رعاية الاحداث في حالة الاساءة للطفل او الاعتداء عليه.
وتضيف: ان دور المؤسسة التشريعية مهم جدا ومن الاهمية اخذ بعين الاعتبار حقوق الطفل، وتشير الى ان  جميع المؤسسات مازالت لا تهتم بشكل اولي بحقوق الطفل، وتبين، ان حالتي الفقر والبطالة من شأنهما ان يصبح الانسان بشكل غير سوي في المجتمع، كما ان المعنف يعزف عن تقديم الشكوى.
واشارت الى ان المجتمع يحفل بثقافة العنف وليس لدينا ثقافة تقبل الآخر، وتوضح، هناك جهة قوية واخرى ضعيفة في الحياة والمدارس لدينا ازمة تقبل الآخر.
وتؤكد اهمية تشريع قانون فاعل لمنع التعنيف الاسري وضمان حقوق الطفل.
تشريع قانون مناهضة العنف الاسري
وتؤكد عضو لجنة الاسرة النيابية النائبة ريزان شيخ دلير، ضرورة تشريع قانون لمناهضة العنف الاسري في العراق، بوجود حالات العنف الاسري وبكثرة، ونحن حقيقة بحاجة الى قانون لمناهضة العنف الاسري والحماية من العنف، لافتة الى ان التربية داخل الاسرة العراقية ان كانت مبنية على العنف فإن العنف يولد العنف وحتى المرأة تتعامل بعقلية ذكورية داخل الاسرة العراقية.
وتؤكد الحاجة للقانون تأتي لاعادة الهدوء الى حياة الاسرة العراقية، وتشير الى اننا نحتاج الى توعية اسرية وخاصة للمقبلين على الزواج ليكونوا على دراية جيدة بماهية العائلة والمسؤوليات التي تقع على عاتقهما قبل تأسيس الاسرة.
وتشدد، على ان الحل لانهاء العنف الاسري يكمن في ان تقوم الوزارات المختصة ومنظمات المجتمع المدني بتوعية المرأة والرجل الى جانب تشريع قانون مناهضة العنف الاسري.

يستغيث طالبا من والده ان يقتله ليرتاح من التعذيب

وكان ناشطون قد تداولوا مقطع فيديو لطفل عراقي معنف ووجهه "مدمى" ومربوطا بسلسلة حديدية يستغيث طالبا من والده أن يقتله ليرتاح من عذابه في حادثة أثارت غضبا واسعا في الشارع العراقي ولاقت تعاطفا خلال اليومين الماضيين.
وقالت وزارة الداخلية في بيان ان قوة من "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على الأب وإجراء التحقيقات القانونية والأصولية معه تمهيداً لإحالته للقضاء".
وأضاف البيان أن عملية الاعتقال جاءت بعد "صدور أمر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإلقاء القبض على الأب لمخالفته القوانين النافذة والتصرف بعيدا عن الأخلاق الإسلامية والإضرار بالتماسك الأسري".
وأعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" عن "شديد قلقها بشأن مقطع الفيديو الذي يظهر فيه طفل يتعرض لسوء معاملة على يد أحد أفراد عائلته.
وقالت في بيان إن المقطع يعد "تذكرة مروعة لمعضلة العنف ضد الأطفال التي لا بد أن تنتهي".


PUKmedia خاص