خبير قانوني: الدستور يمنع التطبيع مع اسرائيل

اكدت رئاستا الجمهورية والوزراء يوم السبت، موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، فيما بين خبير قانوني ان الدستور الاتحادي يمنع اي نهج يتبنى العنصرية او الطائفية.
وكانت رئاسة الجمهورية قد اكدت في بيان، اليوم، موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وتنفيذ الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني، فإنها تجدد رفض العراق القاطع لمسألة التطبيع مع إسرائيل، وتدعو إلى احترام إرادة العراقيين وقرارهم الوطني المستقل، كما تؤكد رئاسة الجمهورية أن الاجتماع الأخير الذي عُقد للترويج لهذا المفهوم  لا يمثّل أهالي وسكان المدن العراقية، بل يمثّل مواقف من شارك به فقط، فضلاً عن كونه محاولة لتأجيج الوضع العام واستهداف السلم الأهلي، داعيا الى الابتعاد عن الترويج لمفاهيم مرفوضة وطنياً وقانونياً، وتمس مشاعر العراقيين، في الوقت الذي يجب أن نستعد فيه لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تدعم المسار الوطني في العراق وتعيد لجميع العراقيين حياة حرة كريمة.
وقال الخبير القانوني الدكتور علي التميمي في تصريح خاص لـ PUKmedia: ان المادة الثانية من الدستور تمنع اي نهج يتبنى العنصرية او الطائفية، لافتا الى ان اسرائيل بلد محتل لدولة عربية هي فلسطين، وهناك اتفاقية بيروت 2002، الخاصة بالجامعة العربية التي اشترطت السلام مع اسرائيل بالرجوع الى عام 1967، باعادة الاراضي المحتلة واعادة الفلسطينين جميعا الى اراضيهم.
واضاف: ان قانون العقوبات العراقية المادة 64 و 201، عاقب بالاعدام لمن يروج فكريا او معنويا لاسرائيل، مشيرا الى ممثل فلسطين في الامم المتحدة اقام عشرات الدعاوى ضد اسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.
واكد ان ما حصل باربيل هي وجهات نظر  شخصية لا علاقة لها بحكومتي الاتحادية واقليم كوردستان، لافتا الى ان اوضاع العراق يختلف عن مصر او الاردن لوجود اتفاقية بين بغداد وواشنطن عام 2008 تلزم الدعم الامريكي للعراق. 
وكانت الحكومة الاتحادية قد جددت اليوم، رفضها للتطبيع مع اسرائيل، معتبرة طرح الدعوات للتطبيع مرفوضة دستوريا وقانونية. 
وجاء في بيان لمجلس الوزراء الاتحادي: "تعرب الحكومة العراقية عن رفضها القاطع للاجتماعات غير القانونية، التي عقدتها بعض الشخصيات العشائرية المقيمة في مدينة اربيل باقليم كوردستان، من خلال رفع شعار التطبيع مع اسرائيل"، مضيفا "وتؤكد الحكومة ابتداءً ان هذه الاجتماعات لاتمثل اهالي وسكان المدن العراقية العزيزة، التي تحاول هذه الشخصيات بيأس الحديث بأسم سكانها، وانها تمثل مواقف من شارك بها فقط، فضلًا عن كونها محاولة للتشويش على الوضع العام  واحياء النبرة الطائفية المقيتة، في ظل استعداد كل مدن العراق لخوض انتخابات نزيهة عادلة ومبكرة، انسجاماً مع تطلعات شعبنا وتكريساً للمسار الوطني الذي حرصت الحكومة على تبنيه والمسير فيه".
وتابع البيان "ومن جهة اخرى فان طرح مفهوم التطبيع مرفوض دستورياً  وقانونياً وسياسياً في الدولة العراقية، وان الحكومة عبرت بشكل واضح عن موقف العراق التاريخي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه بدولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، ورفض كل اشكال الاستيطان والاعتداء والاحتلال التي تمارسها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الشقيق".


PUKmedia خاص